‏4‏ مطالب للمصريين بالخارج‏..‏ والعليا للانتخابات ترحب

كتب محمد شرابي‏:‏ أكد المصريون المقيمون بالخارج حرصهم الشديد علي مباشرة حقوقهم السياسية في الانتخابات المقبلة ترشيحا أو تصويتا والتي كفلها لهم القانون رقم‏(67‏ لسنة‏1956)‏ في مادته الأولي والمعدل بالقانون( رقم46 لسنة2011) بشأن أحقية كل مصري ومصرية بلغ18 سنة ميلادية أن يباشر بنفسه حقوقه السياسية الخاصة بالانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاءات, وهو ما يعني أنه حق للمصريين جميعا سواء داخل مصر أو خارجها.
وجاء في المذكرة التي سلمها المهندس محمد ريان نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج إلي المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنهم مقيدون بقاعدة بيانات الناخبين ولديهم بطاقات الرقم القومي.
وذكر ريان أن المذكرة المكونة من3 ورقات لخصت مطالب المصريين بالخارج وهي: فتح باب التسجيل لهم بالسفارات والقنصليات في مواعيد ملائمة قبل الانتخابات واعتبار تلك السجلات كشوفا انتخابية, وإجراؤها هناك تحت إشراف قضائي, منوهين أنهم سيتحملون نفقات سفر وإقامة القضاة في أماكن تليق بهم, أو تفويض القناصل والسفراء ومن في حكمهم أسوة بحقهم في التصديق, بالإشراف في حالة عدم كفاية عدد القضاة, وأن يتم التصويت وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية بأن يكون سريا وعاما بحضور الناخب شخصيا, وأن يتضمن القانون نصا استثناء من الأحكام الموجودة بهذا القانون للمصريين بالخارج الحق في أداء واجبهم الانتخابي أمام القنصليات المقيمين بها, وطبقا للقواعد التي تضعها اللجنة في حالة عدم وفاء اللائحة الداخلية للقانون بتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية.
وأوضح ريان أن عبدالمعز أبدي ترحيبا شديدا بما طلبناه, حيث أكد أن الإشراف القضائي هناك لن يمثل مشكلة مادامت توافرت الإرادة السياسية.
وشدد علي أن أبناء مصر بالخارج يعتبرون مشاركتهم في رسم مستقبل بلدهم السياسي خاصة بعد ثورة25 يناير يسهم في زيادة انتمائهم لوطنهم خاصة أنهم يمثلون11% من إجمالي المصريين و32% من أعداد الناخبين, وتحويلاتهم النقدية تقدر ب4.4% من إجمالي الناتج المحلي, مما يشجعهم علي زيادة استثماراتهم بمصر, والإفادة من خبراتهم العلمية, لافتا إلي أنهم شاركوا من قبل في استفتاء عام1981 علي رئاسة الجمهورية.