لم تهدأ أزمة اسطوانات الغاز, حتي ظهرت أزمة من نوع جديد, هي أزمة نقص السولار بمحطات شركة مصر للبترول. وعلي ما يبدو أن هذه الأزمة, تستعصي علي الحل في محافظات الجيزة, وبني سويف, والفيوم, والمنيا فهي لا تزال تتكرر منذ شهور, تكاد حركة الحياة تتوقف, فتقوم الشركة بضخ كميات قليلة لا تكفي الاحتياجات, ثم تطل الأزمة من جديد, بما يؤكد أننا غير قادرين علي إدارتها بطريقة سليمة.علي أثر تصاعد الأزمة, بعث17 من وكلاء محطات شركة مصر للبترول في محافظات( بني سويف, والفيوم, والجيزة), باستغاثة إلي المهندس سامح فهمي وزير البترول يناشدونه فيها بضرورة التدخل العاجل لحل الأزمة, حيث أكد الوكلاء أن مشكلتهم تنحصر في شقين, الأول: هو عدم توافر المنتجات البترولية الكافية لتشغيل المحطات بصفة مستمرة, بسبب عدم وجود مستودع لشركة مصر للبترول في المحافظات الثلاث التي تعاني الأزمة حاليا, مما اثر علي كفاءة تشغيل المحطات, وتعرضها للتوقف, فضلا عن تحرير مخالفات تموينية ضد أصحابها لنقص الكميات, بالإضافة إلي الخسائر التي لحقت بالمستثمرين في هذا القطاع,أما الشق الثاني للأزمة, حسبما جاء بالاستغاثة- التي حصلت' تحقيقات الأهرام' علي نسخة منها, فيتمثل في عدم توافر ناقلات كافية, وسليمة للسفر إلي مقار المستودعات البعيدة, لشحن المنتجات البترولية من مستودعات السولار في الإسكندرية, والسويس, والقاهرة, إلي المحطات بالمحافظات الثلاث, والتي يتم تخصيص كميات قليلة لها, بعد تلبية احتياجات هذه المناطق أولا, كما أن معاناة الوكلاء قد زادت بعد تأسيس شركة السهام للنقل أخيرا, خاصة أن الناقلات التي تستخدمها الشركة حاليا هي نفسها التي كانت مملوكة لشركة مصر للبترول في السابق, ولم يطرأ عليها أي تحديث, حيث يردد المسئولون أن الشحن لهذه المناطق يسبب خسائر كبيرة للشركة في ضوء نولون الشحن الذي يجري العمل به, مما يعني أنه لن يتم تحديث أسطول شركة النقل لهذه المحافظات. نفس الاستغاثة, بعث بها الوكلاء السبعة عشر إلي رئيس الهيئة العامة للبترول, يطالبونه فيها بإيجاد حل للأزمة التي صارت تتكرر باستمرار, وفي أوقات قصيرة, حيث أن نقص السولار يهدد بتوقف حركة الحياة, فضلا عن تأثيرها علي أصحاب هذه المحطات, والعاملين فيها. وفي مدينة سمسطا, ببني سويف, زادت أزمة السولار منذ أسبوع, حيث توقفت بعض أفران الخبز الذي يعتبر المصدر الرئيسي لتشغيلها كما يقول_ هاني الجزار عضو المجلس المحلي السابق لمركز سمسطا- ولا تزال محطات مصر للبترول تواجه نقصا كبيرا في الكميات المعروضة للبيع, حيث يتم تزويد الوكلاء بكميات قليلة تنفد فور وصولها, خوفا من نقص الكميات المعروضة في المستقبل, وارتفاع الأسعار. الأزمة- كما يقول أحد وكلاء مصر للبترول في المنيا- تتركز في محافظات الجيزة, والفيوم, وبني سويف, والمنيا, مشيرا إلي عدم وجود مشكلة سولارفي أسيوط بسبب وجود المستودع الرئيسي بالمحافظة, ومع أن مستودع أسيوط يجب أن يغذي محافظات الوادي الجديد, وأسيوط, والمنيا, وبني سويف, والفيوم, والجيزة, لكن يتم توفير معظم الكميات لمحافظة أسيوط فقط, بينما تظل بقية المحافظات تواجه الأزمة. وإذا توافرت كميات السولار يبقي نولون النقل من المستودع الرئيسي في مسطرد, أو أسيوط, أوالإسكندرية إلي مقر المحطات بمحافظات الصعيد بمثابة أزمة حقيقية, ذلك أن الهيئة العامة للبترول اتفقت مع شركات النقل علي أساس النقل لمسافة60 كيلو مترا بقيمة7 جنيهات و521 قرشا للطن من السولار, وإذا زادت المسافة عن ذلك فمن يتحمل فرق النولون, وإذا قامت الشركة بنقل السولار لمسافة تقل عن60 كيلو مترا فهي تربح مرتين, مرة من فرق العمولة, ومرة أخري من نولون الشحن, وعلي ذلك تجد المحافظات المختلفة مشكلة, حيث لا توافق الشركات علي النقل لمسافة أكثر من60 كيلو مترا حتي لا تتحمل فرق نولون نقل السولار. وهناك أولويات في تسليم كميات السولار, وحسب وكيل مصر للبترول في المنيا تكون الأولوية في ضخ السولار للعملاء( السكة الحديد, والمصانع, والكهرباء) حيث يتم توفير الكميات لها أولا, وتأتي محطات السولار في المرحلة الثانية, ثم تأتي المخازن في المرحلة الثالثة, وأخيرا العهد( أماكن بيع السولار التابعة لوكلاء مصر للبترول في المراكز), ويتوقع أن تستمر أزمة نقص السولار لسنوات قادمة, وسوف يكون هناك نقص مستمر في كميات السولار المتوافرة بالمحطات, لأن المشكلة- في رأي وكيل مصر للبترول_ تكمن في سوء إدارة, وعشوائية في التسويق, وعدم قدرة علي التعامل مع الأزمة بشكل عملي, وواقعي, فالأزمة لاتزال مستمرة منذ شهور, وقد تنفرج بين الحين والآخر, بكميات قليلة تنفد فور وصولها لخزانات المحطات بسبب تكالب المستهلكين عليها, خشية استمرار الأزمة, أو خوفا من ارتفاع الأسعار نتيجة نقص المعروض من السولار, في مقابل زيادة معدلات الطلب عليه. ويسألني: أين تذهب حصص المحافظات من السولار, ولماذا تتجدد الأزمة من وقت لآخر دون أن يتم البحث عن حلول جذرية للمشكلة, وبالتالي توفير الكميات المطلوبة من السولار, والتي لا غني عنها لمصانع الطوب, ومزارع الدواجن, والآلات, والمعدات,, وماكينات الري, والمخابز, والسيارات, وغيرها, والتي تتوقف معها حركة الحياة عند حدوث أزمات نقص السولار. وفي أسيوط, لا توجد أزمة في السولار, حيث يتسلم المستودع نحو500 طن يوميا, وهنا يقول أحد مسئولي مصر للبترول بأسيوط- رفض ذكر اسمه- ان الحصة التي ترد إليه تكاد تكفي محافظتي أسيوطوالمنيا, وإذا زادت يمكن تزويد محافظة سوهاج ببعض الكميات من السولار لحل الأزمة, ويجب أن تحصل محافظات بني سويف, والفيوم, والجيزة, علي حصة من مستودعات السويس, والمكس بالإسكندرية, ومستودع مسطرد, لا سيما أن أقصي مسافة يمكن النقل إليها هي محافظة المنيا, بسبب النولون الموحد الذي تلتزم به شركات نقل السولار( النقل لمسافة60 كيلو مترا بسعر7 جنيهات و521 قرشا للطن), وإذا كان مكسب الطن من السولار لا يتجاوز جنيهات, فكيف أدفع32 جنيها نولون لنقله إلي محافظة أخري؟ وأزمة السولار لها تفسير لدي محمد طنطاوي مدير التوزيع بشركة مصر للبترول, حيث يقول إن النقص في الكميات المعروضة للبيع من السولار يرجع إلي تأخر وصول بعض الناقلات من السويس, وهناك حصة تقدر بنحو500 طن سوف تصل إلينا من مستودع الجمعية العامة للبترول, ونحن نقوم بتزويد القاهرة بنحو100 طن يوميا, ونفس الكمية للإسكندرية, والسويس, ولكن تأخر وسائل النقل وراء عدم توافر المنتج, مؤكدا أن مراكب السولار وصلت إلي السويس منذ أيام, وسوف يتم حل المشكلة قريبا!!