كتب إبراهيم العزب: ارست المحكمة الاستئنافية بالقاهرة قاعدة قانونية مهمة تؤكد ان المنتج للمصنفات الفنية يعتبر المنشئ الحقيقي للانتاج الفني وله جميع الحقوق في التصرف في هذا الانتاج مالم يمكن هناك اتفاقا خلاف ذلك مع المؤلف أو السينارست وفي هذا الصدد رفضت المحكمة دعوي مؤلف وسينارست أحد الأفلام الكوميدية المعروفة يطالب فيها اثبات ملكيته لحق استغلال وتوزيع هذا الفيلم داخل مصر وخارجها من خلال طلب تقدم به الي غرفة صناعة السينما بذلك, علي ان تقوم شركة مصر للصوت والضوء بتسليمه الفيجاتيف. أصدر الحكم المستشار حسين مسلم رئيس المحكمة الاقتصادية وعضوية المستشارين نانسي حبيب ومأمون السيد رئيسي المحكمة بأمانة سر علاء إبراهيم. كان مؤلف وسيناريو ومخرج الفيلم قد أقام دعواه ذكر فيها انه يعد شريكا في انتاج واعداد هذا الفيلم لكنه فوجئ بالمنتج قد باع حق استغلال وتوزيع هذا الفيلم الي احدي الشركات اللبنانية المتخصصة في التوزيع الفني دون اذن منه بل وقامت الأخيرة ببيعه الي احدي الشركات القبرصية للانتاج والتوزيع التي قامت بتسويقه في جميع انحاء العالم دون تصريح منه أيضا. استندت المحكمة التي حسمت النزاع الي نص المادة354 لسنة54 بأن المنتج الفني للمصنفات السينمائية والتليفزيونية والاذاعية هو الذي يتولي تهيئة الوسائل المادية والمالية اللازمة لانتاجه وتحقيق اخراجه فهو بذلك يعد المنشئ الحقيقي للمصنف وبالتالي فهو يعد نائبا عن مؤلفيه ومن خلفهم في الاتفاق علي عرض الشريط واستغلاله ومتنازلا له عن هذا الاستغلال مالم يتفق علي خلاف ذلك. انتهت المحكمة الي أن تصرف المنتج في هذا المصنف يعد نافذا في حق المؤلف.