التقي الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الاعلي بنخبة من رموز الفكر والسياسة والاعلام والفن. تناول اللقاء أبعاد المشهد السياسي الحالي وتبادل الحاضرون بشفافية ووضوح كافة وجهات النظر بإيجابيتها وسلبيتها والحلول المقترحة لها وكيفية إيجاد اليات متنوعة تعبر عن وجهات النظر المختلفة ويأتي في مقدمتها التوافق الوطني وتوافر الارادة الشعبية. واكد الفريق سامي عنان في كلمته الافتتاحية للقاء ان القوات المسلحة هي درع الوطن ترعي مصالحه وستظل ضامنة لكرامته وحقوقه ولا احد يزايد عليها أو يشكك في موقفها الثابت منذ احداث25 يناير خاصة وان المجلس الاعلي للقوات المسلحة اخذ علي عاتقه وقوفه الي جانب الشعب المصري و مساندة مطالبه المشروعة وهو ما أعلنة في بيانة الصادر في الاول من فبراير حيث كان النظام لازال قائما, واكد ان القوات المسلحة قدمت بروح المقاتلين والفرسان مصلحة الوطن كجزء من رد الجميل لشعب مصر العظيم, كما اكد الفريق عنان ان القوات المسلحة تسعي لهدف واحد وهو مصر وان المجلس الاعلي للقوات المسلحة يصر علي تسليم البلاد الي سلطة مدنية من خلال برنامج عملي محدد وتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة يضرب بها المثل في العالم بأكمله. وأشار الفريق سامي عنان أن آلامه المصرية تواجه اربعة تحديات رئيسية وهي الوضع الامني والاقتصادي والاعلام والفتنة الطائفية وهي جميعها وحدة متكاملة يؤثر بعضها علي البعض ولايمكن فصلها بمعزل عن الاخر, ويعد الامن هو التحدي الرئيسي والمحرك الفاعل لجميع التحديات الاخري..وهو في تحسن مستمر واكد ان الوضع الامني مرتبط بالوضع الاقتصادي الذي لا يمكن الارتقاء به دون توافر الامن لتحقيق الاستقرار والرخاء والتنمية وعلي صعيد أخر اشار الي ضرورة تحلي الاعلام بالمصداقية والحيادية والموضوعية والبعد عن الاثارة للحفاظ علي المصالح العليا للوطن, واهمية التوعية بأبعاد الفتنة الطائفية فهي خطر مدمر علي المجتمع المصري وضرورة استبدال كلمة الفتنة الطائفية بكلمة الخلافات الطائفية وان يكون للقضاء كلمتة الفاصلة فيها لمنع إعطاء الفرصة لاذكاء مثل هذه الخلافات والمشاكل التي من شأنها ان تؤثر علي نسيج المجتمع المتكامل الذي يجب ان يكون يدا واحده. وطالب بضرورة اعادة النظر في الاعتصامات واغلاق الطرق وتعطيل الانتاج وعمل المصالح الحكومية التي تؤدي الي مزيد من الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. واشار الفريق سامي عنان الي اهميه توافر الرغبة لدي الجميع لمواجهه التحديات الموجودة الان علي الساحة والسعي لحلها واستمرار سياسة الحوار والنقاش وان المجلس الاعلي للقوات المسلحة علي استعداد للتحاور مع اي فصيل ايا كان طالما الهدف في سبيل مصلحة هذا الوطن. واكد الفريق سامي عنان أن المحاكمات تتم وفقا للقانون ودون اي تدخل من القوات المسلحة او اية جهة حكومية ولا احد فوق القانون وان القوات المسلحة تراعي حق المواطنين طبقا للقانون وأنها تقف علي مسافة واحدة من جميع اطياف المجتمع بمختلف تياراتهم واتجاهاتهم وانتماءهم وعلي الجميع تفضيل المصلحة العليا للوطن بعيدا عن اهداف أو مطامع شخصية أو حزبية أو فئوية باعتبارنا جميعا مصريون. واكد الحاضرون أن المجتمع المصري بجميع طوائفه يقدر للقوات المسلحة دورها الوطني في حماية الثورة وما تقوم به من مهام لخدمة الوطن في جميع المجالات, وحرصها علي استمرار الحوار مع كافة اطياف الشعب والقوي السياسية للوصول الي الصيغ التي تخدم المصلحة العليا للبلاد وتلبية مطالب الثورة لبناء مصر المستقبل. وعرض الحاضرون العديد من المقترحات التي من شأنها الاسهام في ايجاد حلول للتحديات التي يواجهها المجتمع المصري حاليا من حيث المشاركة الفعالة والايجابية في تنفيذ القرارات ووضع ضوابط رقابية لتنفيذها, وضرورة وضع نظام التشاور من خلال نظام مؤسسي, واعلاء قيم الديمقراطية وليس فقط الاهتمام بإجراءات تطبيقها, وترشيد خطاب الاعلام في الشارع المصري لتحقيق سياسة ثقافية جديدة, واهمية وجود نوع من العقد الاجتماعي التوافقي بين جميع الاطراف, وان سلامة الدولة المصرية تأتي في المقام الاول وان المؤسسة العسكرية هي الضامن لسلامة هذه الدولة التي يجب ان تكون اولا دولة قانون وضرورة الاهتمام بالعديد من الملفات الهامة علي الساحة مثل ملف تعمير سيناء. واشار الفريق سامي عنان في تعقيبة علي هذا الملف ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة بصدد استصدار قانون في القريب العاجل تحت مسمي قانون التنمية الشاملة في سيناء وهو مشروع ضخم سيتم تنفيذة خلال مدي زمني محدد لما له من اهمية قصوي تمس الامن القومي المصري. كما اقترح الحاضرون ضرورة تفعيل ميثاق الشرف الاعلامي وتوفير المتابعة الفعالة والايجابية للاعلام والتزامة بالوضوح الشديد والشفافية والبعد عن المغالاة واثارة الفتن والاهتمام بالاعلام الرسمي لما له من دور رئيسي في ضبط المجتمع, واشاروا الي اهمية استصدار عده قوانين كقانون تفكيك العلاقة بين رأس المال والسلطة كوثيقة تحقق الطمأنينة لكل القوي الوطنية وقانون مناهضة التمييز... كما استعرض الحاضرون العديد من القضايا البارزة علي الساحة ويأتي في مقدمتها اجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن الارادة الشعبية, مع وجود المتابعة الدولية دون المساس بالسيادة المصرية أو التدخل في الشئون الداخلية, كما استعرضوا قانون مجلسي الشعب والشوري والحوارات الدائرة حول ايجاد صيغة توافقية بين القوي السياسية بشأن وثيقة المبادئ الدستورية, واكد الحاضرون علي أهمية الدولة المدنية والاصرار علي اقامتها لانها قضية امن قومي بالاضافة الي مشكلة العشوائيات وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتبني مشروع وطني قومي تصر عليه الدوله المدنية لتحقيق امال وتطلعات الشعب كما أكدو ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة ليس بديلا للنظام السابق.. ولكن نائبا وممثلا عن الشعب, وعلي الصعيد الآخر وشددوا علي ضرورة اقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول تحقق المصالح المصرية خاصة فيما يتعلق بدول حوض النيل, واقترح الحاضرون بتحديد أماكن للتظاهر يمارس فيها حق التعبير عن الرأي وعرض المطالب علي المسئولين وحل المشاكل علي الواقع وبدون تعطيل لعجلة الانتاج أو السيولة المرورية. واتفق الحاضرون علي ان القضاء المصري هو قضاء حر ونزيهة وله الحق في كلمته ويجب ان نرتضي بحكمه ومن حق القاضي اتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات لتحقيق العدالة, ويجب الحذر من خطر مدمر وهو الشك وعدم اليقين فيجب ان تتوافر الثقة خاصة في المجلس الاعلي للقوات المسلحة. وفي نهاية اللقاء أكد الحاضرون أن القوات المسلحة تعاملت مع الثورة بحرفية ومهنية وانضباط, وانها المؤسسة التي فوضها الشعب لإدارة شئون البلاد وضرورة الحفاظ علي هيبتها وعدم المساس بها حفاظا علي امن الوطن واستقراره. حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس الاعلي للقوات المسلحة والدكتور السيد فليفل الدكتور محمد الجوادي والاستاذ أحمد عز الدين والفنان محمد صبحي والاستاذ جمال الغيطاني والدكتور رفعت القرشي والدكتورضياء رشوان والدكتورعمرو الشوبكي واللواء حسن اللبيدي والاستاذ مصطفي بكري والاستاذ سعد هجرس والاستاذ محمود مسلم والدكتور محمد السعيد إدريس والدكتور عمرو هاشم ربيع والدكتور سمير علش والدكتور رفيق حبيب والدكتور عاصم الدسوقي والدكتورحسن ابو طالب والاستاذ السيد ياسين والسيدة سكينة فؤاد والاستاذ عصام سلطان والاستاذ هاني لبيب والاستاذ ابراهيم ابوعليان والاستاد يوسف القعيد.