أعلن السيد مجتبي اماني رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر ان هناك تقاربا كبيرا وتعاونا بين بلاده ومصر وقال في ندوة نظمتها جمعية الباجواش المصري للعلوم والشئون الدولية برئاسة السفير محمد شاكر مساء أمس الأول انه لافرق بين كونه سفيرا أو رئيسا لمكتب رعاية المصالح الإيرانية وذلك حيث ان التعاون أهم من شكل العلاقات ونفي اماني ان تكون بلاده عائقا امام إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ومن بينها الأسلحة النووية موضحا ان بلاده ترغب في إخلاء العالم بأسره من تلك الأسلحة وانها تري ان امتلاك الأسلحة النووية محرم شرعا وقانونا لانها تقتل الأبرياء دون تمييز, مضيفا ان بلاده لن تنسحب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. وأشار إلي ان إيران مع السلام في الشرق الأوسط إذا كان سيعيد الأرض وانها تحترم أي سعي ومحاولة في هذا الاتجاه وتؤمن بحل شامل للقضية الفلسطينية نافيا سعي بلاده لتعميق الخلافات بين الفصائل الفلسطينية التي وصفها بأنها قائمة منذ زمن بعيد. وأكد اماني ان جميع الأنشطة النووية الإيرانية تجري في اطار القانون وتحت مراقبة العالم حيث يحضر مفتشون دوليون شهريا كما ان هناك كاميرات مثبتة في المواقع النووية الإيرانية مشيرا إلي ان أمريكا وإسرائيل يتحدثان دون دليل مادي عن نيات إيرانية غير قائمة لإنتاج السلاح النووي. وأكد أن الدول ذات الحضارات لاتسعي للسلاح النووي لانه غير إنساني ويقتل دون تمييز كما انه خرج من نطاق الأسلحة الاستراتيجية ولم يجد امتلاك إسرائيل في مواجهتها مع حزب الله وحماس حيث انسحبت من المواجهة معهما. وأكد ان الخلاف الحالي حول تخصيب اليورانيوم مجرد خلاف تجاري, حيث تسعي إيران للحصول علي يورانيوم مخصب بنسبة20% لمجمع الأبحاث الطبية الذي يعمل منذ ما قبل الثورة واوشك مخزونه علي النفاد. وأضاف ان أمريكا وفرنسا تطلبان تسليم إيران اليورانيوم المخصب بنسبة3.5% علي ان يتم تزويدها لاحقا بيورانيوم مخصب بنسبة20% مضيفا كيف نعطي مالدينا ثم نصبر حتي يعطونا. وأكد أماني ان بلاده مستعدة للتعاون مع كل من يحترمها, وان أمريكا لاتحترمنا ولانحترمها. من جانبه, قال السفير محمد شاكر انه مع اقتراب مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في مايو المقبل بنيويورك فإن مصر ستطرح مجددا تنفيذ قرار الشرق الأوسط لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية. وأضاف ان قوة واستقرار إيران مهمة للمنطقة وان شعبي البلدين يرغبان في علاقات طيبة. وقال الدكتور عادل محمد أحمد الخبير بهيئة الطاقة الذرية ان الموقف النووي الإيراني يرتكز علي الحقوق القانونية طبقا للمادة الرابعة من معاهدة منع الانتشار.