بدء توزيع البوتاجاز بالكوبونات في

الوادي والبحر الأحمر بعد رمضان

يعقد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية اجتماعا مع المهندس عبد الله غراب وزير البترول خلال ايام للاتفاق علي تفاصيل توزيع البوتاجاز بالكوبونات بعد انتهاء شهر رمضان‏,‏ وانتهت اللجنة المشكلة من وزارتي التضامن والبترول من تحديد3 فئات للاسر, وتتكون الاسرة الصغيرة من فرد الي فردين والفئة الثانيه من فردين الي4 افراد والفئة الثالثة من4 فاكثر.
وتدرس وزارة البترول حاليا الحصص في محافظتي الوادي والبحر الاحمر اللتين تم الاستقرار علي البدء في التطبيق التجريبي لتوزيع البوتاجاز بالكوبونات, وذلك لتحديد الكميات التي تحتاجها الاسر المصرية و يحسم الاجتماع الوزاري المرتقب بعض الامور التي ما زالت عالقة قبل البدء في التطبيق ومنها تحديد سعر موحد للاسطونات المدعمة بحيث يصبح السعر5 جنيهات في جميع المحافظات والغاء التعدد السعري الموجود حاليا والمحدد بقرارات محلية في بعض المحافظات والذي يتراوح من350 الي450 قرشا للاسطوانة.
ويتناول الاجتماع ايضا الاستقرار علي الكميات التي يتم توزيعها علي المستفيدين من البوتاجاز, فيما تتجه النية الي اعتماد كميات توزيع اسطوانة شهريا للاسرة المكونة من فرد الي فردين, و5,1 اسطوانة للاسرة المكونة من2 الي4 افراد, و2 اسطوانة شهريا للاسرة المكونة من4 افراد فأكثر
ويحسم وزيرا التضامن والبترول السعر الحر المقرر البيع به للمستهلكين الذين تزيد احتياجتهم عن الحصص المقررة من خلال الكوبونات وهناك3 سيناريوهات لتحديد سعر البيع الحر السيناريو الاول بيع الاسطوانة بسعر10 جنيهات, والثاني البيع بسعر20 جنيها, اما السيناريو الثالث والاخير فهو الاستقرار علي بيع الاسطوانة بالسعر الحر بسعر30 جنيها وهو السعر الذي يتمسك به قطاع البترول لتخفيف الضغط عن الموازنة العامة للدولة وتقليل حجم الانفاق علي دعم البوتاجاز الذي يتزايد سنويا في ظل الهجوم الشرش من الباعة الجائلين والسريحة والبلطجية الذين يتحكمون في توزيع البوتاجاز باسعار اعلي من المحدد من قبل الحكومة.
وكشف الدكتورجودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية عن ملامح النظام الجديد موضحا ان التوزيع يتم اشترشادا بالبطاقة التموينية الذكية بالاضافة الي فتح الباب لتسجيل للاسر غير المقيدة.
وكشفت تقارير الرقابة التموينية زيادة نشاط السريحة والباعة الجائلين لاستغلال المستهلكين واحداث ازمات لرفع اسعار اسطوانات البوتاجاز والتي يحصلون عليها بشكل غير شرعي الي مستويات قياسية لتحقيق هوامش ربح علي حساب المستهلك والدعم.
ووفق بيانات وزارة التضامن الاجتماعي فإن عدد محطات تعبئة البوتاجاز54 محطة تعبيئة80% منها قطاع خاص والباقي مملوكة للدولة, ويوجد حوالي2800 مستودع بوتاجاز تصرف حصة403840 طنا شهريا بما يعادل26 مليون اسطوانة.