رئيس بنك التنمية الإفريقي‏:‏ 1.4‏ مليار دولار

قروض جديدة لمصر خلال العام ونصف القادمين

أثار القرض الذي رفضت مصر الحصول عليه من صندوق النقد الدولي كثيرا من الجدل‏,‏ بالرغم من ذلك وقعت مصر في الأسبوع الماضي قرضا مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة‏550‏ مليون دولار‏,‏ وكان السؤال المطروح ما شروط الاقتراض التي بناء عليها تم رفض قرض صندوق النقد الدولي بينما تم قبول قرض بنك التنمية الأفريقي الذي يتخذ من تونس مقرا له ؟ هذا السؤال أجاب عنه رئيس بنك التنمية الأفريقي السيد دونالد كابروكا, الذي قال أن منطقة شمال أفريقيا عانت من نفس المشكلات الاقتصادية وهي أن التنمية تسارعت ولكن دون توزيع عادل لعوائدها وكان هذا هو الحال في مصر وتونس, وقال أن البنك سوف يمنح قروضا قدرها1.4 مليار دولار في العام ونصف القادمين لمصر.
وقال في تصريحات خاصة للأهرام أن هذه المنطقة بها ثلاث مشكلات أساسية هي كيفية جعل الاقتصاد ينمو و يكون قادرا علي خلق وظائف, فخلال السنوات السبع الماضية كانت الاقتصادات تنمو في المنطقة دون خلق وظائف, والمشكلة الثانية أن حصاد النمو لابد أن يصل لأكبر عدد ممكن من الشعب وثالثا معرفة كيفية تشجيع الابتكار في هذه الدول خاصة مصر, الابتكار في الأعمال والتعليم والعلوم والتكنولوجيا, لأن هذا هو ما سوف يأخد مصر إلي المرحلة التالية.
وفيما يخص الاختلاف علي مستوي الخطاب الرسمي في مصر ما قبل وبعد الثورة قال كابروكا أن القيادات التي قابلها سواء في الحكومة أورجال الأعمال والمجتمع المدني والمانحون, كلهم كانت لديهم لغة ومنهج ايجابي ومشجع للتغيير الجاري في مصر الآن, مضيفا أن الاقتصاد المصري لكي يكون في سبيله للنمو وخلق وظائف فلابد من وجود قدر كاف من الطاقة, ولابد أن يكون بنك التنمية الأفريقي واحدا من كبار المستثمرين في انتاج الطاقة في مصر, وهناك مشروعات كثيرة في مصر فمشكلة الطاقة في أفريقيا أصبحت قضية كبري, وعبر عن التزام البنك بالمساهمة في قطاع الطاقة في مصر خلال سنوات طويلة ما بين25 و30 عاما, هو التزام طويل المدي ومشروعات الطاقة تحتاج إلي وقت طويل, ومصر تحتاج للطاقة علي كل حال, وكان هذا القرض تم الموافقة عليه من البنك في بداية العام الحالي بعد زيارتي لمصر ولدي فهم أفضل لاحتياجات الاقتصاد وكيف سيتم العمل مع مصر.
أما فيما يخص عدم قبول مصر قرضا من صندوق النقد الدولي وقبول قرض بنك التنمية الأفريقية فقال رئيس بنك التنمية الأفريقي أن مصر هي عضو مؤسس في صندوق النقد الدولي وكان وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي رئيس اللجنة المالية بصندوق النقد الدولي ومصر لها الحق في الحصول علي موارد مالية من هيئة التمويل الدولي ولو الأمر واضح لي فان هيئة التمويل الدولية أسمهاstandbyfaciclity دورها التواجد الاحتياج لها وتوفير مواردها, من هنا أظن أن مصر ربما لا يجب تركها وحق استخدام هذه الموارد من منظمة هي بالأساس عضو بها, لكن من الهام أيضا مناقشة الشروط للقرض وقال أن الاختلاف في الشروط الحالية للاقتراض من بنك التنمية الأفريقي سوف يكون في كيفية تحسين الاستجابة لمطالب الناس في مصر الذين قاموا بهذا التغيير, وقال عندما ذهب الشعب إلي ميدان التحرير كانوا يتطلعون إلي التغيير, التغيير في الظروف الاقتصادية, الحصول علي وظائف, تحسين فرص العدالة الجماعية, الآن عندما تحدثنا مع الحكومة كان واضحا أن المصادر المالية سوف تكون موجودة لتمكين الحكومة من الاستجابة لمطالب الناس في الشارع, ولكننا واحدا من الموارد المتاحة. الجزء الأهم لي هو أن يتم ذلك بسرعة كافية لاعادة مصر للوضع الذي يمكنها من الانتاج ومن ثم ضخ مزيد من الأموال في سوق المال, وتحسين الاستثمار ومن ثم انتاج وظائف أكبر, وليس الاعتماد علي المؤسسات الخارجية.
وفيما يخص الاعتراض الشعبي علي الاقتراض من صندوق النقد الدولي وعن الاختلاف فيما قدمه بنك التنمية الأفريقي من شروط قال كابوركا: ما قالته الحكومة المصرية لي عن القرض من صندوق النقد الدولي أنها لا تريد أن تلزم الحكومة القادمة بديون إضافية, وأن الحكومة الحالية تشعر بانها حكومة انتقالية ارادت أن تنتظر الحكومة الجديدة المنتخبة لتقرر الطريقة التي سوف تدير بها القرض في المستقبل هذا هو الأمر الأول, الأمر الثاني فيما طلبه بنك التنمية الأفريقي هو أننا عرضنا وجهة نظرنا أنه عندما تقترض الحكومة من جهات خارجية لابد من الاقتراض من أجل الاستثمار, في الطاقة والتعليم والبنية الأساسية والزراعة, ونوع القرض الذي تم توقيعه مع الحكومة المصرية كان من أجل الاستثمار, من أجل انتاج الطاقة لمصر في السنوات العشرين أو الثلاثين القادمة, لذا أظن أن التوازن بين الانفاقات والاستثمار هو اختيار جيد, كثير من الدول الأفريقية أقترضت أموالا من أجل الاستهلاك بدلا من الاستثمار وعندما جاء الوقت لدفع الدين لم يتمكنوا من دفع الدين, أعتقد أن الموافقة تمت علي القرض الآتي من بنك التنمية الإفريقي.
وفي إطار الخبرات الدولية التي من المفيد أن تطلع مصر عليها قال رئيس بنك التنمية الأفريقي: كل دولة تختلف عن الأخري, المصريون لا يريدون دروس مني, وأعتقد أن من أهم الخبرات لمصر هي من الدول الأخري ذات الدخل المتوسط, مثل البرازيل, والمكسيك وتركيا, الدرس هو كيفية تحقيق نمو سريع تصل نتائجه لأكبر عدد من الناس ويساعد علي تقليل الفقر.
من المعروف أن مقر بنك التنمية الأفريقي يقع في تونس وكل من مصر وتونس مرت بظروف سياسية مشابهة قال عنها رئيس البنك: كلا الدولتين تقعان في اقليم شمال افريقيا, مشكلة مصر هي كيفية تحقيق مزيد من النمو والقضاء علي عدم العدالة في توزيع العوائد, ولكن مصر دولة كبيرة, وثاني اقتصاد في أفريقيا بعد كينيا, ولكن مشكلات تسريع النمو والتوزيع العادل لعوائد النمو وتشجيع الابتكار تتماثل في مصر وتونس, وبالنسبة لتونس عندما نذهب إلي المناطق الساحلية نجد كثيرا من العمل فإن الحكومة الجديدة لديها إصرار كبير علي تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل لأخذ عوائد النمو لأكبر عدد من الشعب وقد أبدي البنك استعداده لمساندتها وخاصة في مناطق أخري بخلاف المدن الكبيرة ومن ثم يعود النفع علي نسبة أكبر من الشعب. وأوضح أن القطاعات الواعدة الاخري التي يراها البنك في مصر فضلا عن مشروعات الطاقة ينوي البنك مساعدة ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطه بالتعاون مع القطاع الخاص كما ان مشروعات البنيه الاساسيه تمثل سوقا واعدة وأشار إلي المشروع الذي تقوم به إحدي الشركات المصرية الخاصة لتوصيل السكك الحديدية ويربط بين كينيا وأوغندا في مشروع تصل تكلفته إلي165 مليون دولار, بقرض قيمته50% من هذا المبلغ من بنك التنمية الأفريقي من أهم النماذج التي يجب تبنيها في إطار استراتيجية توسيع العمل الأفريقي المشترك.