انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي النائب العام لرئيس مجلس الدولة إلي رفض اقتراح وزارة الإسكان الخاص ببعض المواطنين بالقري الذين لا يملكون مستندات ملكية للعقارات التي يشغلونها. وأن هذه المستندات تكون مطلوبة لمنح تراخيص البناء أو الهدم, وأنه إزاء هذه المشكلة اقترحت الوزار ة أن يقدم طالب الترخيص إقرارا بملكيته للعقار معتمدا من لجنة تشكل من الجمعية الزراعية والوحدة المحلية والمجلس المحلي.