أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن هناك فرصا كبيرة للتعاون مع إيطاليا في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة, وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أن هناك طاقات وإمكانات هائلة لتعميق التعاون اليورومتوسطي في كل المجالات الاقتصادية وأكد أهمية تطوير البنية التحتية, خاصة النقل والطاقة لتهيئتها لاستقبال المزيد من الاستثمارات, والقيام بدور أكبر في زيادة التبادل التجاري بين شمال وجنوب المتوسط. جاء ذلك في كلمة الوزير أمس أمام منتدي الأعمال المتوسطي الثاني في روما الذي افتتحه عمدة المدينة جيوفاني اليمانو, ويشارك فيه وزير التنمية الاقتصادية الإيطالية كلاوديو سكايولا, وإيما سيجاجليا رئيس اتحاد الصناعات الإيطالي, ووفد من اتحاد الصناعات المصرية برئاسة جلال الزوربا رئيس الاتحاد ورؤساء اتحاد الصناعات في كل من تركيا والمغرب وقبرص ومالطا ولبنان وسوريا وفلسطين وتونس والأردن. وأشار رشيد إلي أن مصر تدعم كل المبادرات لتعميق التعاون بين شمال وجنوب المتوسط, وأطلقت مبادرة لتأسيس صندوق الانفراميد في الإسكندرية العام الماضي لتمويل مشروعات البنية التحتية في دول حوض المتوسط وأوروبا. وطالب بزيادة التعاون خاصة في مجالات البحث عن مصادر جديدة للطاقة من خلال تبادل الخبرات وتنسيق السياسات والاشتراك في مشروعات البحث العلمي, وأشار إلي أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التعاون الاقتصادي بين دول المتوسط. وأنه تجري مباحثات مكثفة مع الجانب الإيطالي تتعلق بمبادرات جديدة لتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا في المرحلة المقبلة تمهيدا لعقد القمة المصرية الإيطالية في مايو المقبل برئاسة الرئيس مبارك ورئيس الوزراء الإيطالي, والتي ستبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين, ويرافق الوزير وفد من رجال الأعمال واتحاد الصناعات. كما عقد مباحثات ثنائية مع كلاوديو سكايولا وإيما مارسيجاجليا ركزت علي ضرورة دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين في المرحلة المقبلة وعقد لقاءات مشتركة بين اتحاد الصناعات في البلدين, وتشكيل لجان متخصصة لوضع الآليات اللازمة للإسراع في تحقيق مزيد من التعاون, خاصة في القطاعات الصناعية التي تشكل اهتماما مشتركا للجانبين, والعمل علي زيادة كفاءة منظومة النقل بين البلدين للمساهمة في زيادة التبادل التجاري, والاستثمارات المشتركة. وحول التعاون الاقتصادي مع إيطاليا قال رشيد: إن التجارة البينية سجلت رقما تاريخيا عام2008 حيث وصلت إلي5.2 مليار يورو لأول مرة بزيادة نسبتها30% علي العام السابق, إلا أن هذا الحجم تراجع بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية عام2009 إلي3.3 مليار يورو في الأشهر العشرة الأولي من عام2009, لكن الاستثمارات الإيطالية في مصر شهدت زيادة كبيرة في عام2009 حيث شاركت في إنشاء49 مشروعا مشتركا جديدا خلال هذه الفترة.