شرف ينتهى من تشكيل الحكومة وسط اعتراض التحرير..التغير يشمل 14 حقيبة ونائبا لرئيس الوزراء

بعد ماراثون شاق وطويل يعكس صعوبة المهمة، انتهى الدكتور عصام شرف رئيس الحكومة من إنجاز التغيير الوزاري، تمهيدا لعرضه علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة للتصديق عليه. وواجه شرف أكثر من معضلة فى مشاوراته، أبرزها اعتراض حركة 6 أبريل علي بقائه علي رأس الحكومة، و اعتذارات غير مسبوقة عن عدم تولي المنصب الوزاري.
ودخل رئيس الوزراء علي مدي الأيام الماضية في سباق محموم مع الزمن لإنجاز التعديل الوزاري قبل مهلة «اليوم» الاثنين التي التزم بها، كموعد لإجراء التغيير الذي يطالب به المعتصمون، وبما يحقق مطالب الثورة.
وقد شهد التعديل الحكومى الموسع الذى اجراه الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء امس توليفة من الوزراء الجدد من الاكاديميين والتكنوقراط ، شملت 15 وجها جديدا حلوا محل 14 وزيرا خرجوا من الوزارة وهى التوليفة التى تلبى مطالب شباب الثورة وتحقق ما يطمح إليه المواطنون خلال هذه المرحلة الانتقالية.
وقد جاء التعديل الوزارى الذى أعلن عن عناصره الجديدة اليوم فى التوقيت الذى حدده رئيس الوزراء فى بيانه الأخير من أن التعديل الوزارى سيتم خلال اسبوع وشمل خروج الوجوه الوزارية التى كانت تحسب على النظام السابق وطالب الثوار بتغييرهم.
ومن أهم الملامح فى قراءة التعديل الوزارى الجديد تغيير القائمين على 14 وزارة وكذلك تعيين نائبين لرئيس الوزراء بدلا من نائب واحد الأول هو الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والذى حمل أيضا حقيبة المالية بدلا من الدكتور سمير رضوان والدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى وهو مسمى جديد يهدف الى العمل على تلبية مطالب الجماهير بترسيخ الديمقراطية وخلق نظام سياسى جديد.
وقد شملت الوزارة الجديدة دخول الدكتور عمرو حلمى استاذ الكبد وزيرا للصحة بدلا من الدكتور أشرف حاتم والدكتور مهندس على زين العابدين الاستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس وزير للنقل بدلا من المهندس عاطف عبدالحميد والدكتور مهندس حازم يوسف عبدالعظيم رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وزيرا للاتصالات بدلا من ماجد عثمان والدكتور معتز خورشيد نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث وزيرا للتعليم العالى بدلا من الدكتور عمرو عزت سلامه.
كما ضمت الوزارة الجديدة الدكتور صلاح السيد فرج وزيرا للزراعة بدلا من الدكتور ايمن فريد ابوحديد ..والمستشار محمد أحمد عطية وزيرا للتنمية المحلية بدلا من محسن النعمانى ...والدكتور عبدالفتاح السعيد عبدالفتاح وزير دولة لشئون الاثار بدلا من الدكتور زاهى حواس ...والدكتور محمد عبدالفضيل القوصى وزيرا للاوقاف بدلا من الدكتور عبدالله الحسينى.
كما ضمت الوزارة اللواء لطفى مصطفى كمال وزيرا للطيران المدنى بدلا من المهندس ابراهيم مناع ...والدكتور على إبراهيم صبرى وزيرا للانتاج الحربى بدلا من الدكتور سيد مشعل ...والسفير محمد كامل عمرو وزيرا للخارجية بدلا من محمد العرابى ... والدكتور أحمد فكرى عبدالوهاب وزيرا للتجارة والصناعة بدلا من الدكتور سمير الصياد ...والدكتور هشام محمد قنديل وزيرا للموارد المائية والرى بدلا من الدكتور حسين العطفى.
وقد احتفظ 13 وزيرا فى الحكومة بمناصبهم ودون تغيير حقائبهم وهم الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ..والسيدة فايزه أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى ...والمهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة ...والدكتور فتحى البرادعى وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية ...والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم ...والدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية ...ومنير فخرى عبدالنور وزير السياحة ..والمستشار محمد عبدالعزيز الجندى وزير العدل ...واللواء منصور عيسوى وزير الداخلية ...والدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة ...والدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة ...والمهندس محمد عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية... واسامه هيكل وزير الاعلام.
وشهدت الوزارات مغادرة الوزراء وهم يحملون متعلقاتهم الشخصية، حيث رفض الدكتور زاهي حواس وزير الدولة للآثار أن يستقل السيارة المخصصة للوزير وغادر مكتبه للمرة الأخيرة بواسطة سيارة أجرة (تاكسي) فيما كان يتظاهر أمام المبني العشرات من المعارضين له.
وفي تصريحات خاصة، قال الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية لمندوب «الأهرام» خليفة أدهم أنه لا عودة لوزارة الاستثمار وأن مهمته الجديدة ستركز علي تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي وأن الحكومة ستعمل علي تحقيق قدر من الاستقرار، علي الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، موضحا أنه لن يتم إجراء أية تغييرات في بنود الموازنة، وأن كل القرارات التي تم اتخاذها خلال تولي الدكتور سمير رضوان هي صادرة من الدولة ولا تغيير فيها. وأكد استمرار الحد الأدني للأجور، مشيرا إلي ضرورة مراعاة المواطن وقدرة الدولة.
وعكست تصريحات الدكتور حازم عبدالعظيم المرشح لوزارة الاتصالات نهجا جديدا أهم أهدافه تغيير قانون الاتصالات بما يحقق تطلعات ثورة 25 يناير.