واصل الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء -الأربعاء- مشارواته لإجراء التعديل الوزاري الذي تعهد في بيانه الذي ألقاه -الاثنين- بإجرائه خلال أسبوع بما يحقق أهداف الثورة ويعكس الإرادة الحقيقية للشعب. كما بدأ الدكتور عصام شرف في إجراء مشاورات موازية لإجراء حركة محافظين تتفق وتطلعات الشعب وتُعلن خلال الأيام القليلة المقبلة. والتعديل الوزاري الذي سيعلنه الدكتور شرف خلال اليومين المقبلين والذي تجري مشاوراته وسط تكتم شديد سيشمل مجموعة من الوجوه الجديدة التي ترضي جموع المواطنين والتي عرف عنها النزاهة وحسن السمعة والوطنية والقدرة علي الإنجاز السريع.. وأن يكون من أصحاب الرؤية الواسعة لمقتضيات العمل الوطني والقدرة علي حل مشكلات الجماهير والاستجابة لمطالب المواطنين خاصة الوزارات المتعلقة بالخِدمات الجماهيرية. كما سيراعي الدكتور شرف أن تكون مجموعة الوزراء متجانسة حتي يسود التفاهم أعضاء الحكومة بما يعطي الفرصة للاتفاق علي برنامج واضح وطموح يحقق آمال المواطنين في هذه الفترة الحساسة من تاريخ مصر ويلبي تطلعات الشباب في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل ورفع الحد الأدني للأجور. كما أن معايير اختيار المحافظين الجدد تتضمن اختيار وجوه جديدة تتمتع بالكفاءة البالغة والرضا الجماهيري والقدرة علي التحرك وسط المواطنين لتحقيق المطالب وحل المشكلات المتراكمة ودفع حركة الاستثمار لتحسين الأحوال المعيشية وتوفير فرص العمل وتحسين الخِدمات بما فيها: الصحية والتعليمية والسكانية والطرق والإنارة.. إلي جانب القدرة علي تنفيذ مبدأ المركزية لإعطاء انطلاقة قوية للمحليات والمحافظات لاتخاذ القرارات المناسبة لكل محافظة فيما يتعلق بعملية التنمية وبما يتناسب مع مزاياها النسبية والتي تتمتع بها سواء كانت زراعية أو صناعية أو سياحية ولتشارك في وضع الموازنة والخطة الاستثمارية الخاصة بها بما يتناسب مع أنشطتها وأولوياتها التنموية. وذكرت مصادر بمجلس الوزراء أن الدكتور عصام شرف ستكون له صلاحيات مطلقة في اختيار أعضاء مجلس الوزراء الجدد ، وكذلك ما سيتم اختيارهم في إطار حركة المحافظين. من ناحية أخري شهد الشارع الذي يفصل بين مجلسي الوزراء والشعب هدوءًا اليوم بعد المظاهرة التي اجتاحته أمس الثلاثاء من شباب التحرير مطالبين بسرعة تنفيذ مطالب الثورة مما يشير إلي أن الشباب المعتصمين آثروا أن يتركوا لرئيس مجلس الوزراء فرصة لتحقيق تعهداته التي ذكرها في بيانه الأخير والتي شملت تكليف وزير الداخلية في إعلان حركة وزارة الداخلية متضمنة استبعاد قيادات هيئة الشرطة الذين تورطوا في جرائم ضد الثوار وسرعة استعادة الأمن والانضباط للشارع المصري وإصلاح هياكل المؤسسات الصحفية والإعلامية وأن يتولي بنفسه رئاسة مجلس إدارة صندوق رعاية ضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم للإسراع بتلبية احتياجات أسر الشهداء والمصابين.
