واصل الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء -الأربعاء- مشارواته لإجراء التعديل الوزارى الذى تعهد فى بيانه الذى ألقاه -الاثنين- بإجرائه خلال أسبوع بما يحقق أهداف الثورة ويعكس الإرادة الحقيقية للشعب. كما بدأ الدكتور عصام شرف فى إجراء مشاورات موازية لإجراء حركة محافظين تتفق وتطلعات الشعب وتُعلن خلال الأيام القليلة المقبلة. والتعديل الوزارى الذى سيعلنه الدكتور شرف خلال اليومين المقبلين والذى تجرى مشاوراته وسط تكتم شديد سيشمل مجموعة من الوجوه الجديدة التى ترضى جموع المواطنين والتى عرف عنها النزاهة وحسن السمعة والوطنية والقدرة على الإنجاز السريع.. وأن يكون من أصحاب الرؤية الواسعة لمقتضيات العمل الوطنى والقدرة على حل مشكلات الجماهير والاستجابة لمطالب المواطنين خاصة الوزارات المتعلقة بالخِدمات الجماهيرية. كما سيراعى الدكتور شرف أن تكون مجموعة الوزراء متجانسة حتى يسود التفاهم أعضاء الحكومة بما يعطى الفرصة للاتفاق على برنامج واضح وطموح يحقق آمال المواطنين فى هذه الفترة الحساسة من تاريخ مصر ويلبى تطلعات الشباب فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل ورفع الحد الأدنى للأجور. كما أن معايير اختيار المحافظين الجدد تتضمن اختيار وجوه جديدة تتمتع بالكفاءة البالغة والرضا الجماهيرى والقدرة على التحرك وسط المواطنين لتحقيق المطالب وحل المشكلات المتراكمة ودفع حركة الاستثمار لتحسين الأحوال المعيشية وتوفير فرص العمل وتحسين الخِدمات بما فيها: الصحية والتعليمية والسكانية والطرق والإنارة.. إلى جانب القدرة على تنفيذ مبدأ المركزية لإعطاء انطلاقة قوية للمحليات والمحافظات لاتخاذ القرارات المناسبة لكل محافظة فيما يتعلق بعملية التنمية وبما يتناسب مع مزاياها النسبية والتى تتمتع بها سواء كانت زراعية أو صناعية أو سياحية ولتشارك فى وضع الموازنة والخطة الاستثمارية الخاصة بها بما يتناسب مع أنشطتها وأولوياتها التنموية. وذكرت مصادر بمجلس الوزراء أن الدكتور عصام شرف ستكون له صلاحيات مطلقة فى اختيار أعضاء مجلس الوزراء الجدد ، وكذلك ما سيتم اختيارهم فى إطار حركة المحافظين. من ناحية أخرى شهد الشارع الذى يفصل بين مجلسى الوزراء والشعب هدوءًا اليوم بعد المظاهرة التى اجتاحته أمس الثلاثاء من شباب التحرير مطالبين بسرعة تنفيذ مطالب الثورة مما يشير إلى أن الشباب المعتصمين آثروا أن يتركوا لرئيس مجلس الوزراء فرصة لتحقيق تعهداته التى ذكرها فى بيانه الأخير والتى شملت تكليف وزير الداخلية فى إعلان حركة وزارة الداخلية متضمنة استبعاد قيادات هيئة الشرطة الذين تورطوا فى جرائم ضد الثوار وسرعة استعادة الأمن والانضباط للشارع المصرى وإصلاح هياكل المؤسسات الصحفية والإعلامية وأن يتولى بنفسه رئاسة مجلس إدارة صندوق رعاية ضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم للإسراع بتلبية احتياجات أسر الشهداء والمصابين.**
