حوار مجتمعى حول الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

كتب محمد العجرودى:
تطلق وزارة القوي العاملة والهجرة يوم 26 يوليو الحالي حوارا مجتمعيا حول ملف الأجور في مصر وذلك بمشاركة جميع الجهات المعنية ومنظمات اصحاب الاعمال والعمال وشباب الثورة من اجل التواصل لتحديد الادني للأجر في القطاع الخاص. وأعلن الوزير الدكتور أحمد البرعي انه سيتم خلال الاجتماع الذي سيشارك فيه عدد من خبراء منظمة العمل الدولية استعراض الدراسات الخاصة بتطبيق الحد الادني للاجور في القطاع الخاص في عدد من الدول وآليات تطبيقها مشيرا إلي انه سيتم استعراض الدراسات الخاصة بتطبيق الحد الادني للاجور في القطاع الخاص في عدد من الدول وآليات تطبيقها مشيرا إلي انه سيتم استعراض التطبيق في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحظي باهتمام كبير نظرا لاحتوائها علي عدد كبير من العمالة التي تتقاضي اجورا هزيلة لاتحقق الحد الادني لحياة كريمة لهم، وهو الأمر الذي يقتضي وضع حد ادني موحد لتلك المنشآت يكون كافيا ويتناسب مع متطلبات تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد ان الحوار سيعد تقريرا شاملا لعرضه علي المجلس القومي للأجور في أول اجتماع له بعد اعادة تشكيله لاقرار القواعد الخاصة بالصرف.
وأكد البرعي ان قيام الحكومة بتطبيق نظام البطاقة الذكية سيؤدي بشكل او بآخر إلي تخفيض الاسعار والتحكم في الأسواق بما ينعكس علي مستوي معيشة المواطنين ودخولهم، مشيرا إلي ان هناك آلية سيتم وضعها لدعم المنشآت متناهية الصغر التي لايزيد عدد عمالها علي 10 للحفاظ عليها واستمرار دوران عجلة الانتاج بها.