على مسئولية العالم الكبير د. محمد القصاص

مطلوب إعادة هيكلة جهاز البيئة

إعادة هيكلة أجهزة البيئة فى مصر بحيث تكون قادرة على الاضطلاع بمهامه الأساسية فى قضايا البيئة أصبحت ضرورة حتمية بعد ثورة يناير حتى يتسنى تصويب الاخطاء وتخطى السلبيات حتى يتسنى انجاز طفرات حقيقية تدرأ أخطار التلوث البيئى بجميع أشكاله سواء فى الهواء أو الماء أو التربة أو الغذاء وغيرها وتصون وتنمى الموارد الطبيعية والتنوع الايكولوجى النباتى والحيوانى وتحافظ على مجموعة الوزراء المطروحة للتغيير على أساس انهم ينتمون لوزراء العهد البائد اصبح مطلبا يجمع عليه الثوار فى ميدان التحرير ونشطاء ومتخصصو البيئة، بل تم اقتراح العديد من الاسماء المرشحة منها من هو معروف ومنها انصاف المشاهير، والمفاجأة هو رأى عميد علماء البيئة فى العالم الدكتور محمد القصاص استاذ علوم النبات بجامعة القاهرة الذى قال:
وجود وزير لشئون البيئة ليس هو الحل بل ان ضرر هذا المنصب أكثر من الفوائد التى تعود منه ذلك لان مسئوليات البيئة لاتقع فى حيز مسئوليات وزير واحد بل مسئوليات وزارات كثيرة منها الزراعة والرى والصناعة والمواصلات والصحة والداخلية والخارجية وغيرها من الوزارات الأخري، ووجود وزارة شئون البيئة كان بمثابة اعفاء هذه الوزارات جميعا من النهوض بمسئولياتها وهذا خطأ.
وعن رؤيته لشكل جهاز شئون البيئة بعد الثورة وخلال المرحلة المقبلة أضاف الدكتور القصاص:
رأيى أن تعود مصر للنظام القديم على أن يتم انشاء جهازين لشئون البيئة الأول يتناول قضايا البيئة بصفة عامة التلوث والموارد وغيرها ويكون مسئولا عن ادارة المحميات الطبيعية التى تمثل 51% من مساحة مصر ويبلغ عددها 92 محمية طبيعية، على ان يكون الجهازان تابعين لمجلس الوزارء مباشرة. وعن جهود وزارة وجهاز شئون البيئة فى تقلد الوظائف القيادية وذات الحساسية البيئية كادارة المحميات الطبيعية التى تتطلب كوادر مؤهلة عمليا بتخصصات دقيقة كعلوم البحار والجيولوجيا والحفريات والعلوم البيولوجية مثل علوم النبات والحيوان وغيرها من التخصصات بعدما فوجئ الجميع بتعيين غير متخصص رئيسا للادارة المركزية للمحميات الطبيعية بل وطرح مسابقة للتعيين الرسمي، وهو الشئ نفسه بالنسبة لباقى الأفرع والادارات المركزية يجيب الدكتور القصاص:
مهم جدا فى المرحلة المقبلة انتقاء قادة المواقع والادارات والاقسام بل جميع العاملين والفنيين بحيث تراعى الدقة المتناهية من حيث المؤهل العلمى والتخصص الدقيق الذى يلائم طبيعة العمل والمهمة.
وفى اجابته عن السؤال المحير عن عدم حضوره لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة منذ أكثر من 5 سنوات على الرغم من كونه عضوا بمجلس ادارته قال: نعم لم احضر منذ فترة طويلة والمجلس يخاطبنى بمواعيد الجلسات والاجتماعات والقرارات وهذا يعنى ان عضويتى به مازالت قائمة، ولكن هناك عدة أمور يجب توضيحها أولها ان جدول اعمال جلسات المجلس لم تكن تتضمن الميزانية السنوية ولا الحسابات الختامية على الرغم من ان ذلك هو صميم العمل الاساسى للمجلس، وثانيها ان وزير الدولة لشئون البيئة وبصفته وزير دولة فهو وزير غير ذى سلطات انما يستمد سلطاته من رئاسة مجلس ادارة جهاز شئون البيئة، ولذلك ينبغى على الوزير ان تكون قراراته مستندة على قرارات يتخذها مجلس ادارة الجهاز، ثالثها لم يتم فى الجلسات عرض موازنة صندوق دعم البيئة ولا بيان باوجه الانفاق منه وهو ما يجعلنا نسأل أين تذهب أموال صندوق حماية البيئة؟ وبالطبع الاجابة التى كنا نرنو اليها هى التوضيح. وينتقل العالم الكبير للحديث عن اهم القضايا البيئية العالمية والدور الذى يجب أن تلعبه مصر فيها بعد الثورة فيقول: بالطبع القضية الأولى هى قضية تغيير المناخ والسعى لتعطيل هذه الظاهرة والعمل على تجاوز آثارها الضارة، وبالنظر إلى دراسات المناخ كما فى سائردراسات قضايا البيئة الاخرى تشمل ثلاث قطاعات.
الأول: الدراسات العلمية لتقييم المشكلة وللأسف فان اسهام مصر فى هذا القطاع محدود للغاية وتوجهات البحث العلمى فى مصر لا تعطى هذه المسألة الاهتمام الكافي، ولتوضيح خطر هذا الأمر يجب العودة الى التقرير الدولى عن التغييرات المناخية والذى تم نشره عام 8991م وذكر أن البحوث العلمية الجارية آنذاك ترى أن موارد النيل من الهضبة الاثيوبية قد تزيد 03% وفى رأى آخر قد تنقص بمقدار 87% وقالت التقارير نفسها إن الادوات العلمية المتاحة تدرس القضية على مستوى الكرة الارضية ككل، الأمر الذى يعنى عدم التركيز على الاقاليم وهذا سبب التباين بين نتائج تلك البحوث ومن هنا اوصت دول حوض نهر النيل أن تنشئ برامج بحوث تركز على اقليم نهر النيل لكى تستطيع ان تتنبأ بالمستقبل على شكل أفضل، وبذلت مجهودا ومحاولات مع الهيئات والمؤسسات العلمية المصرية ممثلة فى اكاديمية البحث العلمى ووزارة الرى لانشاء نموذج رياضى اقليمى لهذا الموضوع دون جدوي، ومازلت انادى هيئات البحث العلمى فى مصر بعد الثورة خاصة الاكاديمية وصندوق دعم البحوث العلمية ان يوجه الاهتمام الى ابحاث تغيير المناخ.
وهناك اجتهادات محمودة فى مجال بحوث المناخ الزراعى واثر التغيير المناخى على المحاصيل، وهنا نذكر الرائد فى هذا المجال المرحوم الدكتور حلمى عيد وقد ترك بعد رحيله مدرسة تعمل فى بحوث تأثير المناخ على الزراعة بالمركز القومى للبحوث الزراعية كذلك توجد دراسات ينهض بها معهد بحوث الشاطئ بالاسكندرية وتعمل بعون من الهيئات الدولية وتتبنى بحوث تأثير تغير المناخ (الدفء العلمي) على ارتفاع منسوب سطح البحر بما يهدد الشواطئ خاصةالدلتا المصرية.
وعن قضية صون التنوع الحيوى فى مصر يقول العالم الكبير: وضعت الأمم المتحدة اتفاقية شاملة لصون التنوع الحيوى عام 2991 وتم التصديق عليها فى السنوات التالية وأصبحت نافذة المفعول، واستجابت مصر (جهاز شئون البيئة ادارة المحميات الطبيعية) لهذه الاتفاقية بأن انشأت شبكة من المحميات الطبيعية ووضعت استراتيجية وطنية لصون الموارد الطبيعية ولكن لايزال العمل قاصرا على بلوغ ما يستهدفه الاقتصاد، وهذا باب ينبغى ان تهتم به الاجهزة المعنية وخاصة وزارة البيئة ووزارة الزراعة. وماذا عن استثمار مصر لمياهها الاقليمية البحرية؟ أجاب الدكتور القصاص: صدر قانون الامم المتحدة للبحار واصبح نافذا منذ أواخر الثمانينات من القرن الماضي، وهذا القانون يرتب للدول الشاطئية مثل مصر ما يسمى بالمنطقة الاقتصادية المخصصة وقدرها 002 ميل بحرى من الشاطئ، وان يكون للدولة حق تنمية الموارد البحرية فى هذه المنطقة كما يكون عليها مسئولية صون البيئة فى هذه المنطقة، ومن المفروض ان تستفيد مصر من هذا القانون بأن أغلب حقول الغاز الطبيعى المصرى تبعد عن الشاطئ بسافة تتراوح بين 06 001 كيلو من الشاطئ فى البحر المتوسط، ولكنها مقصرة فى واجبها من ناحية حماية وصون هذه المنطقة من التلوث والتدهور البيئي، وقد أوصى القانون الدولى كل دولة أن تصون المنطقة من التلوث والتدهور الييئى، وقد أوصى القانون الدولى كل دولة أن باصدار تشريع وطنى لادارة وحماية هذه المنطقة وللأسف مصر لم تفعل، كذلك أوصى بأن تنشئ كل دولة آلية ضبطية لمراقبة السفن التى تلقى بمخلفاتها او التى تقوم بالصيد الجائر وللأسف مصر لم تفعل أيضا، ومازال رواد الشواطئ الشمالية فى مصر «الساحل الشمالي» يلاحظون كميات مخلفات قمامة السفن