الثورة والسلطة والخطيئة المزدوجة!

قد تصحح كلمة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء إلى الشعب بعض أخطاء السلطة المصرية بعد الثورة، وهو تصحيح لوحدث فلن يسد بالقطع البقعة السوداء فى فضاء التوقعات فى نفوس المصريين ووجدانهم سواء فى محاسبة النخبة الحاكمة السابقة أو فى استرداد الثروات المنهوبة المهربة إلى الخارج. بل على العكس تماما جاءت النتائج على أرض الواقع مختلفة إلى حد كبير عن تلك التوقعات..
التوقعات نشأت فى مناخ صاخب، ورأى عام مزاجه مشحون بالغضب والرغبة فى الثأر، تغذيه برامج توك شو مشبعة بالإثارة والمصالح والهوى وأحيانا بالجهل والخرافة.
أما النتائج فهى خضعت لقواعد القانون فقط، ومن الطبيعى أن يسقط الزخم السياسى فى قاعات المحاكم وما يثيره من أتربة وغبار تحجب الرؤية السليمة، فلا يبقى إلا الوقائع المدونة فى الأوراق التى يحكم بها القاضى ولا شئ غيرها..
ولو أعدنا قراءة ملفات القضايا وخط سيرها قد نكتشف بسهولة أن أوراقها لم تكن مكتملة ووقائعها لم تكن ممحصة بدقة كافية، واتهاماتها مرسلة، وبدا من اللحظة الأولى أن الهدف هو تهدئة الرأى العام الثائر وامتصاص غضبه والضحك على ذقنه، وليس محاسبة الفساد الذى نخر فى عظام المجتمع ونهش فى لحم المصريين..وعقاب القتلة الذين أهدروا دم الشهداء الذين خرجوا يوم 25 يناير ثائرين ضد هذا الفساد.
فالتهدئة فيها تسرع..والمحاسبة فيها دقة..
التهدئة دعاية وإعلام..والمحاسبة معلومات وأدلة..
وقد بدأت المحاكمات فى أوائل شهر فبراير الماضي، قبل أن يغادر الرئيس السابق حسنى مبارك موقعه إلى شرم الشيخ بأيام..وكانت جزءا من الأخطاء »العظيمة« التى وقع فيها حتى تمكنت ثورة 25 يناير من إزاحته من السلطة.
وكان يجب أن يتوقف هذا النهج وتلك الأخطاء عند هذا الحد، ليبزغ فجر عصر جديد فى كل شئ، وهذا لم يحدث..
لا على مستوى السلطة..بكل درجاتها..
ولا على مستوى الناس..بكل اختلافاتها..
حافظت السلطة على النهج القديم فى الإدارة والأسلوب القديم فى مواجهة المشكلات..لم تحاول قط الخروج من هذه الدائرة الجهنمية، ربما بحكم العادة والتعود، ربما بحكم نقص المعرفة، ربما بحكم المصلحة..
لكن فى النهاية سارت على نفس الدرب كأن شيئا لم يكن، وكأن بالبلاد لم تندلع فيها ثورة فريدة رائعة، ويمكن التدليل وتقديم البراهين بالمئات فى كل القرارات والاختيارات والتصرفات..
لكن الأسوأ كان طريقة التعامل بالقضاء مع قضايا الفساد وقتلة الثوار والمتظاهرين..
أما الناس فقد تمسكوا فى كل سلوكياتهم وتصرفاتهم بالقديم الذى ثاروا عليه وضده إلا قليلا..
وهنا لعب الإعلام أخطر أدواره على الإطلاق..حول الثورة إلى لعبة جهنمية أدمنها الجميع..
فصارت المحاكمات.. لعبة..
مطاردة قتلة الثوار.. لعبة..
فصل دماء الشهداء النقية عن دماء البلطجية التى سالت فى أعمال مشبوهة.. لعبة..
تعقب الأموال المنهوبة المهربة إلى الخارج ..لعبة..
عمليات التحول الناعم من الشخصيات كثيرة من كهف القديم إلى ضفاف الثورة..لعبة..
الصراع بين الدستور أولا والانتخابات أولا..لعبة..
وأزمة الشرطة بين تاريخها المرفوض والعودة الطبيعية للشارع بكرامة وقوة وحقوق إنسان ..لعبة
تصفية حسابات قديمة معلقة بين الأمن وتنظيمات كانت محظورة..لعبة.
وراح الإعلام يدق الطبول بصخب وقوة واندفاع..والكل يرقص على ايقاعاته أو يلعب على ايقاعاته..سيان..
ولم يعد احد قادرا على التوقف والتفكير بطريقة مختلفة، فقط يتململ، يشتم، يسأل، يخاف، يسكت، والبعض يلقى بصنارته فى البحر الهائج يصطاد ما يقدر عليه، فالزمن زمن سيولة، والشاطر من يكسب أولا.
وفى عز صخب الأسواق المنصوبة المثيرة.. تصدر أحكام البراءة لبعض المتهمين، أو يأمر القضاء بإخلاء سبيل بعض الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، فيتوقف الجميع مذهولين..متذكرين أن ثمة ثورة اشتعلت ولم تقطع سوى نصف المسافة إلى أهدافها أو أقل من نصفها ، وأن ثمة نظاما قديما لم يسقط بعد،..وأن الجديد لم يولد ولا تلوح بشائره فى الأفق..
والسؤال العاجل الآن: وماذا نفعل كى نوقف هذه اللعبة الجهنمية؟!
أولا: شفافية كاملة فى كل القضايا المطروحة على المجتمع..وأهمها المحاكمات وتغيير النظام..
المحاكمات لها جانبان، جانب جنائى وجانب سياسي، فنحن فعليا أمام قضايا جنائية وقضايا سياسية، والخلط بينهما يعطل العدالةويفسدها..
المحاكمات الجنائية لا بد أن تستند إلى وقائع »مادية« ملموسة، ولها إجراءات صارمة وضمانات لا يجوز الخروج عليها، وليس على طريقة محاكمة الوزير السابق أنس الفقى على منح إشارات بث مباريات دورى كرة القدم للقنوات الخاصة مجانا، أو اتهام أسامة الشيخ بأنه اشترى مسلسلات رمضانية بأكثر من ثمنها، أو...أو..فهذا النوع من القضايا مآله البراءة، الصادمة للرأى العام.
وهذا ليس معناه ألا نحاسب رجال الحكم السابقين، فمحاسبتهم واجب، لكن محاسبة سياسية أولا، ويمكن إصدار مرسوم بقانون مثل قانون الغدر الذى صدر مع ثورة 1952، وحاسب كل من استغل نفوذه وأفسد الحياة السياسية وارتكب فعلا من شأنه التأثير على أسعار العقارات والأراضى والأوراق المالية أو التأثير فى القضاة..الخ
أما محاسبة المتهمين بقتل المتظاهرين فيجب أن يتوافر لها قدر من العلانية، لأن هذه القضايا بها الكثير من اللغط والأخطاء وخلط الأوراق وتشويه الحقائق، ولن يقبل الرأى العام الثائر حكما لا يرى كل أسبابه بعينيه ويسمعها بأذنيه.
وثانيا: البدء فى تغيير النظام..بوضع خريطة شاملة لكل الوظائف العامة فى مصر، واستبدال شاغليها حسب معايير مهنية معلنة وقواعد كالتى تطبق فى الدول الديمقراطية..
ثالثا: وضع ميثاق شرف إعلامى تشارك فيه كل الفضائيات والصحف المصرية، ولا يصدر فوقيا، ميثاق شرف يعيق التحريض على العنف ويصد غارات المعلومات المغلوطة والخرافات والآراء التى لا تستند إلى معرفة، مع تشكيل دائرة قضائية مستقلة تنظر قضايا الخروج على هذا الميثاق.
ما رأيكم؟
المزيد من مقالات نبيل عمر