المصارحة والشفافية

عشنا سنوات طويلة تحت وطأة قوانين وتشريعات اقتصادية يتم فرضها بغير هدف تنموى حقيقى سوى خدمة مصالح بعض رجال الاعمال والمسئولين، فضلا عن قوانين تفرض فى أوقات غير مناسبة بالمرة، وتزيد الاعباء على محدودى الدخل والفقراء. مثل الضريبة العقارية التى أصر عليها وزير المالية السابق، إلا ان الامر يجب ان يتغير بعد الثورة من حيث مراعاة التوقيت المناسب لفرض ضرائب جديدة، ونجد قرارات الدكتور سمير رضوان وزير المالية من فرض ضرائب على أرباح الشركات المقيدة فى البورصة من كوبونات نقدية أو توزيعات فى صورة اسهم جاءت فى وقت غير مناسب، فما لبثنا ان أعدنا التداول فى البورصة مرة أخرى بعد توقف طويل وبعد دعاية اشترك فيها رئيس الوزراء شخصيا لاعادة الثقة للمتعاملين وما صاحب ذلك من دعوات لجذب مستثمرين من الخارج وحملات ترويج مستمرة للبورصة المصرية لتأكيد قوة الاقتصاد المصرى وجاذبية أداء الشركات حتى خرجت هذه القرارات أجد تناقضا شديدا بين قرارات وزير المالية والمجهود المبذول لاعادة الثقة وجذب المزيد من المستثمرين، فضلا عن عدم الشفافية والمصارحة منذ أن صرح د. جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعى بفرض ضرائب على الارباح الرأسمالية مما اقلق المستثمرين فى البورصة ثم تلا ذلك نفى من رئيس البورصة، وجاءت قرارات وزير المالية ضمن أكبر موازنة عامة فى تاريخ مصر لتؤكد توجه الحكومة لفرض ضرائب على توزيعات الاسهم واخرى على الارباح الرأسمالية وهبط مؤشر البورصة بشدة، وتضاربت التصريحات بعد تفاوض رئيس البورصة مع وزير المالية وقرر الوزير مبدئيا اعفاء توزيعات الاسهم المجانية من الضرائب مع وعد بدراسة الموضوع فى اجتماع مجلس الوزراء، والسؤال الذى يطرح نفسه لماذا لم تطرح الحكومة تصوراتها للموازنة العامة للنقاش بما يتضمنه ذلك من فرض ضرائب جديدة؟ والمشروعات التى ستوجه اليها حصيلة تلك الضرائب؟ نأمل فى المصارحة والشفافية فقد قضيناما يكفى فى فساد وشفافية كاذبة.
إبراهيم ماهر الشعراوى
مدير حسابات عملاء بإحدى شركات السمسرة ومصرفى سابق