كيف يمكن أن تتوافر الموارد لإقامة العدل في مصر؟

لطالما طالب السيد وزير المالية في حكومة السلطة الانتقالية بتبيان كيف يمكن أن تتوافر الموارد لتمويل مطلب ثورة شعب مصر في تحقيق العدالة الاجتماعية‏,‏ ملقيا الرعب في قلوب الشعب من تفاقم الأزمة المالية التي يوحي بإرجاعها لقيام الثورة‏,‏ غاضا الطرف عن دور نظام الرئيس المخلوع‏,‏ وقرارات لجنة سياسات ولي عهده القابع في سجن طرة‏, والتي كان ينتمي لها, في تركيع الاقتصاد الحقيقي في مصر.
ولاشك عندي في أن التركيز علي جانب التمويل يعبر عن مغالاة في فنيات ذهنية الرأسمالية الطليقة التي تبناها حزب الحاكم المخلوع, خاصة حرسه الجديد بقيادة ولي العهد المسمي, وجرت علي عامة المصريين ويلات التعاسة كما أوقعت العالم كله في الأزمة المالية الطاحنة التي تؤذن بسقوط هذه الذهنية المريضة والعقيمة التي تطلق رأس المال وحافز الربح بلا حسيب أو رقيب. ومن سوء الحظ أن السياسة الاقتصادية لحكومة السلطة الانتقالية لم تبرأ من هذه الذهنية. ويقيني ان هذا الجانب الفني من أيسر المسائل, والتركيز عليه هو حجة البليد كما يقول العامة. فالقرار السياسي المطلوب لإقامة العدل, هو بيت القصيد, وعند اتخاذه يمكن حسم الأمور الإجرائية كافة, وببساطة. وفصل القول أن هذا القرار لن يتخذ أبدا ما دام منطق حزب الحاكم المخلوع ما فتئ مسيطرا علي ذهنية السلطة الانتقالية في مصر, ولو علي حساب إفقار باقي المصريين وقهرهم, فالتوجهات كانت هذه هي نقيض العدل, ومنشأ الظلم في عموم مصر.
ومع ذلك يسعي هذا المقال للإجابة علي هذا السؤال الفني, ليس احتراما لذهنية حزب الحاكم المخلوع ولجنة سياساته, ولكن ترشيدا للحس الشعبي وللموقف الوطني المناهض للظلم. يقينا ستتطلب إقامة العدل في مصر موارد أكبر مما كان يخصصه الحكم التسلطي بهدف احترام حقوق المصريين كافة, خاصة في الصحة والمعرفة والأمان الاجتماعي من خلال خدمات راقية في التعليم والرعاية الصحية وشبكة أمان اجتماعي كفء تضمن الحياة الكريمة لجميع المستضعفين, خاصة في العجز والشيخوخة. هذه المقاصد النبيلة لم يكن يتاح لها في ظل الحكم التسلطي الساقط إلا فتات أولويات نظام الفساد والاستبداد التي لم تورث عامة المصريين إلا الفاقة والظلم بينما أغدقت علي شلة الحاكم المتسلط الفاسدة وأغراضها الدنيئة.
فقد كانت أولويات الحكم التسلطي التي استحوذت علي نصيب الأسد في موارد الدولة صيانة أمن شلة الحكم التسلطي وحماية رأسها, أو ما يسمي خطأ وافتراء أمن الدولة ولو علي حساب البطش بالمواطنين وحقوقهم, ويليه ضمان رفاهية شلة الحاكم وترتيبات اطراد احتكار السلطة والثروة فيها.
وبناء عليه, فإن كثيرا من الإنفاق العام في ظل الحكم التسلطي كان إنفاقا مسرفا وبذخيا, وبعضه بادي السفه, وجميعه منحرف عن غاية إقامة العدل إلي غرض تدويم الحكم التسلطي. وفي هذا يقع مثلا تفسير أن كان عدد العاملين بجهاز الأمن الباطش يزيد عن مجموع العاملين بقطاعي التعليم والصحة. وأن قامت علاقة مختلة مماثلة في موازنة الإنفاق العام.
بل إن هذا النمط المعوج من التصرف قد طال ثروة البلد وأصولها الرأسمالية, كما تبدي في بيع مشروعات القطاع العام بخسا وحتي بيع أرض الوطن للأغراب وبأثمان متدنية, أعاد هؤلاء بيعها في حالات لأهل البلد بأضعاف ما دفعوا فيها. فلم تتوقف مغبة قر ارات الحكم التسلطي, المنتجة للظلم, علي تبديد الموارد الدورية وإنما امتد إلي تبديد الأصول, فطال ظلمهم حتي الأجيال القادمة. وفي هذا الفهم يكمن مفتاح تدبير الموارد اللازمة لإقامة العدل في مصر, ألا وهو إيقاف أنماط الإنفاق العام وقرارات الحكم التسلطي التي تحرف استغلال موارد البلد وتخصيصها, عن غاية إقامة العدل, وإعادتها إلي الغاية الأصيل للحكم, أي منع الظلم وإقامة العدل. ولنضفي علي هذا المبدأ صبغة عملية, نقدم فيما يلي مجموعة من المقترحات المحددة التي تكفل تدبير موارد لإقامة العدل في مصر, وتمثل في حد ذاتها مداخل لإقامة العدل ولضمان حكم مؤسسي صالح في الوقت نفسه.
إيقاف جميع أشكال الترف والبذخ في الإنفاق العام, وتوجيه الموارد التي تتوافر لصندوق لإقامة العدالة الاجتماعية عبر سبل شفافة, ميسرة وفعالة. ولا ريب أن الشعب يمكن أن يتحمل شظف العيش أطول إن تأكد من تقشف السلطة الانتقالية في التصرف في أموال الشعب وحسن توظيفها. إنهاء عوار الصناديق الخاصة التي كانت مرتعا للفساد وإعمال مبادئ النزاهة علي جميع الموارد العامة والإنفاق منها. إلغاء أي أثر باق لبدلات ومكافآت زالولاءس سيئة الصيت والتي يقدر البعض أنها كانت ترفع تكلفة موكب واحد لرأس الحكم المخلوع داخل القاهرة الكبري إلي خمسة عشر مليون جنيه, تزيد إلي أكثر من الضعف لو انتقل جنابه إلي خارج القاهرة داخل الجمهورية.
خفض عدد العاملين بأجهزة الأمن إلي النصف أو أقل, بإعادة هيكلة أجهزة الأمن لتصبح أقل عددا ولكن أعلي كفاءة في صيانة أمن المواطنين وحقوقهم, تحت الإشراف الكامل للقضاء المستقل تماما, مع إتاحة التدريب التحويلي الملائم لتوظيف من يرغب, ويصلح منهم, بمجالات التعليم والرعاية الصحية والأمان الاجتماعي. وإجراء خفض مواز لمخصصات أجهزة الأمن لصالح زيادة مخصصات التعليم والرعاية الصحية والأمان الاجتماعي.
إصلاح الهيكل الضريبي بإعطاء الأولوية للضرائب المباشرة علي الدخل والثروة والعودة إلي نظام معدلات الضرائب التصاعدية, حسب شرائح الدخل والثروة, وتكثيف الجهد لتحقيق الانضباط الضريبي خاصة بين كبار الممولين.
وقف وهب الغاز والبترول المصري للعدو الإسرائيلي استعادة مشروعات القطاع العام التي بيعت بخسا وإفسادا, للملكية العامة, مع تبني أنماط توسع قاعدة الملكية بين الشعب, وتخصيص قسم من أرباحها لصندوق لإقامة العدل.
مصادرة الثروات التي استلبها أصحابها, بطرق غير مشروعة أو غير أخلاقية مثل عمولات توريد السلاح وإرساء المناقصات العامة والمضاربة في الأراضي والبورصة وأرباح الاتجار في المخدرات والتهرب الضريبي, خاصة بإساءة استغلال النفوذ والحظوة من السلطة والثروة, وتخصيصها لمحفظة أصول إقامة العدل.ونتمني مخلصين ألا يهاجم أحد هذه المقترحات, إن قرؤوها, باعتبارها, عودة إلي الوراء لأربعين عاما, أو أنها لا تناسب العصر, أو تخيف رأس المال.
فلا رأس المال الذي دللتموه حتي الإفساد جلب علي البلد خيراته الموعودة من نمو هائل أو فرص عمل جيدة أو تحسين معيشة عامة المصريين, وإنما ركز, كما نعلم الآن يقينا, علي نهب ثروات البلد والجري وراء الربح الضخم والسريع والتسلق علي السلطة بينما استشرت بين المصريين سوءات البطالة والفقر, خاصة بين شباب العامة. ونرجو أن تكونوا قد فهمتم, علي الرغم من كل الاستكبار والتظاهر الأجوف, أن نمط الرأسمالية البربرية الذي أطلقه نظام حكم الرئيس المخلوع علي مصر والمصريين, في سياق الحكم التسلطي القمعي, هو من أهم أسباب استشراء الفقر والظلم, وأحد دوافع انطلاق شرارة ثورة شعب مصر الفل, الطاهرة والعظيمة.
وفي النهاية, نتمني مخلصين أن تكونو السلطة الانتقالية, المجلس الأعلي وحكومته, معنا, علي اقتناع أكيد بأن قيم العدل والمساواة ليست رجوعا إلي الوراء أو موضة قديمة بل هي من أسمي ما تنزع إليه المجتمعات البشرية المتحضرة, حتي في ظل التنظيم الرأسمالي السليم.
المزيد من مقالات د . نادر فرجانى