المنوفية‏:‏

إغلاق مستشفيات التكامل إهدار لملايين الجنيهات

تعيش المستشفيات الحكومية داخل المنوفية حالة من الفوضي‏,‏ والاهمال سواء من حيث نقص الأجهزة داخل المخازن واخري معطلة‏,‏ مما يهدد الاستقرار الطبي داخل المستشفيات بالاضافة الي ازدواجية تبعية ادارة هذه المستشفيات لأكثر من جهة كالتعليم العالي والجامعة ووزارة الصحة والهيئة العامة للمستشفيات التعليمية والمحافظة‏.‏ وكذلك تضارب الوضع بالنسبة لمستشفيات التكامل التي تمت في عهد الوزير اسماعيل سلام بمنحة يابانية وجاء وزير آخر والغي هذه المستشفيات التي يوجد في اشمون فقط منها10مستشفيات مغلقة بتكلفة مايزيد علي70مليون جنيه, بالاضافة الي مستشفي معهد الكبد القومي الذي يستقبل مرضاه من جميع أنحاء الجمهورية وهناك طوابير من المرضي تبحث عن سرير, بالاضافة الي التعقيدات المالية بين معهد الكبد ووزارة الصحة للعلاج علي نفقة الدولة.
في بداية حضوره محافظا للمنوفية أعلن المستشار أشرف هلال في مؤتمر صحفي انه يجب توحيد ادارة هذه المستشفيات, والغاء هذه الازدواجية بين المحافظة ووزارات وهيئات صحية وجامعة والأجهزة المحلية لتقديم الخدمة الصحية بشكل جيد, واقترح المحافظ تشكيل مجلس لتوحيد القرار الطبي ومراقبة تطبيقه لضمان وصول خدمة متميزة للمواطن البسيط الذي يعاني عدم الوصول الي أبسط حقوقه وهي العلاج والمعاملة الطيبة الكريمة.
يقول محمد حواش عضو مجلس محلي المحافظة: إن هناك حالة من الفوضي والاهمال داخل المستشفيات الحكومية من ناحية الأجهزة المعطلة والمشونة في المخازن, وكذلك غياب الأطباء نظرا لعدم وجود قانون أو لائحة تحدد دور الطبيب داخل المستشفي والترخيص له بمزاولة مهنة الطب من خلال عيادته, وطالب بالفصل بين العمل في المستشفيات الحكومية والعيادات الطبية الخاصة.
ويضيف جمال الشرقاوي عضو مجلس محلي ان اغلاق مستشفيات التكامل الصحي بالمنوفية تعد كارثة للمواطن البسيط, لأن هذه المستشفيات تم انشاؤها بقري المنوفية ضمن منحة يابانية تقدر بملايين الجنيهات فهناك مايقرب من 50 مستشفي تكاملا صحيا تم اغلاق بعضها, وتحويل البعض الآخر بتعليمات من وزير الصحة مناقضا قرار الوزير سلفه الذي انشأ هذه المستشفيات لتقدم خدمة متميزة وغلقها يمثل صدمة كبري للفقراء.
اما عن معهد الكبد والذي يتردد عليه الاف المرضي من جميع المحافظات يوميا وبه300سرير يتكلف الواحد منها نحو 700ألف جنيه ويحتاج المعهد الي نحو200 مليون جنيه لاستكماله وتبلغ مديونية وزارة الصحة للمعهد نحو27مليون جنيه, الأمر الذي يضعف قدرة مستشفي المعهد علي الوفاء بالتزاماته فيما قامت شركات الأدوية والمستلزمات الطبية بالتهديد بالتوقف عن التوريد لعدم سداد مستحقاتها.