العرابى : الدولة المصرية الجديدة تسعى لأمن المواطن وكرامته أيضا

أكدت وزارة الخارجية أن مصر بدأت سياسة جديدة لمكافحة الارهاب تقوم على ضرورة ان تكون كافة جهود مكافحة الارهاب فى اطار سيادة القانون ومتسقة مع المعايير العالمية لحقوق الانسان والتأكيد على حق المواطن فى الأمن توازيا مع حقه فى الكرامة. أكد السفير أشرف محسن منسق وزارة الخارجية لمكافحة الارهاب نائب مساعد وزير الخارجية فى ختام أعمال المنتدى العالمى لمكافحة الارهاب بالقاهرة والذى عقد على مدى يومين بمشاركة ثلاثين دولة ان المنتدى تبنى الفكر والتوجه المصرى الجديد لمكافحة الارهاب بعد ثورة 25 يناير .. ويتأسس هذا الفكر على ضرورة أن تكون الجهود العالمية والوطنية لمكافحة الارهاب متسقة مع سيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الانسان .. وقال السفير أشرف محسن ان المنتدى العالمى لمكافحة الارهاب أكد كذلك على التوجه المصرى بعد الثورة الذى عكسه وزير الخارجية محمد العرابى فى كلمته أمام المؤتمر متمثلا فى الرفض المصرى لربط الارهاب بأى دين أو عرق أو ثقافةمشيرا الى أن المشاركين فى المنتدى اعتبروا كلمة العرابى منهاج عمل للمؤتمر .
وأضاف أشرف محسن أن المنتدى العالمى لمكافحة الارهاب الذى استمرت أعماله يومين يمثل اكبر تجمع دولى لمكافحة الارهاب حيث يضم ثلاثين دولة هى الدول المؤثرة فى مجال مكافحة الارهاب .. وهى الدول التى ستصيغ السياسة الجديدة والتوجه الدولى لمكافحة الارهاب ومن بينها دول لديها القدرة على توفير الدعم المادى مثل السعودية وقطر والامارات بجانب دول اخرى كالاردن والجزائر والمغرب اضافة لدول افريقية مثل جنوب افريقيا ونيجريا موضحا أن اسرائيل ليست عضوا فى هذا المنتدى.
اشار الى انه كان قد تم عقد ثلاثة اجتماعات للمنتدى اولها فى يناير بواشنطن والثانى باسطنبول والثالث بالقاهرة.
وكشف السفير أشرف محسن النقاب عن أنه سيتم الاعلان عن اطلاق هذا المنتدى على " المستوى الوزارى " فى اجتماع يرأسه وزير الخارجية المصرى محمد العرابى ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون فى الاسبوع الثالث من شهر سبتمبر القادم على هامش اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك بمشاركة كافة الدول أعضاء المنتدى.
وقال ان الاجتماعين الاولين بواشنطن واسطنبول لم يكن قد تم الاعلان عنهما من قبل لكن وزير الخارجية محمد العرابى أبدى تصميما على أن يكون الاجتماع علنيا لكى يتأكد العالم أن مصر آمنة فى ضوء مشاركة ثلاثين وفدا من كبار المتخصصيبن فى مكافحة الارهاب منهم نائب امين عام الامم المتحدة ومساعد وزيرة الخارجية الامريكية لشئون مكافحة الارهاب ومساعدى الوزراء فى ثلاثين دولة وهو ما يشكل رسالة طمأنينة للاسثمارات الاجنبية .. وقال ان اول قرار للعرابى بعد توليه مهام منصبه كان الموافقة على الاعلان عن هذا المؤتمر فى اطار سياسة وزارة الخارجية التى سوف تتسم بالشفافية خلال المرحلة القادمة.
وأوضح أن اجتماع المنتدى العالمى لمكافحة الارهاب بالقاهرة على مستوى كبار المسئولين ناقش موضوعات العدالة الجنائية فى اطار مكافحة الارهاب والتى تشمل أجهزة الشرطة وجهات التحقيق كالنيابات والمحاكم.
وقال ان توجه مصر الذى عكسته كلمة وزير الخارجية محمد العرابى التى وجهها للمؤتمر أكدت على أن جهود مكافحة الارهاب لا بد ان تكون متسقة مع القانون الدولى ومعايير حقوق الانسان .. ولا يمكن ان تتم خارج القانون .. لان الدولة المصرية الجديدة لا تسعى فقط لأمن المواطن ولكن لكرامته ايضا" .
وأشار السفير أشرف محسن الى أن مصر أكدت خلال المؤتمر على رفض ربط تهمة الارهاب بالاسلام فالارهاب لا دين ولا وطن له وهو ظاهرة اجرامية .. وأنه لا بد كذلك من التفرقة بين الارهاب والكفاح الشرعى المسلح من أجل الاستقلال .. وقال ان مصر والولايات المتحدة رئيسا مجموعة العمل الخاصة بالعدالة الجنائية اتفقتا خلال المنتدى على وثيقة تخرج عن المؤتمر باسم " اعلان القاهرة لمبادىء المنتدى لحقوق الانسان " يتضمن كافة المبادىء الاساسية لحماية حقوق الانسان فى اطار مكافحة الارهاب مؤكدا أن هذه الوثيقة سوف يتم اعتمادها واعلانها عند اطلاق المنتدى فى الاجتماع الوزارى بنيويورك سبتمبر القادم .. وسوف تصدر الوثيقة بنفس الاسم وهو اعلان القاهرة .. وتؤكد الوثيقة على عدم جواز استخدام مكافحة الارهاب ذريعة لانتهاك حقوق الانسان.
وقال ان توجيهات العرابى كانت واضحة بتأكيد " عدم استخدام مكافحة الارهاب ذريعة لانتهاك حقوق الانسان وأن يكون ذلك هو شعار الدولة المصرية الجديدة" .
وأضاف أن اعلان القاهرة سيكون أهم وثيقة أمنية تتعلق بالمبادىء الاساسية القانونية لحقوق الانسان يما يخص مكافحة الارهاب والتى تحض على التعاون الدولى وعلى تنفيذ حكم القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى .. وقانون اللاجئين مشيرا الى أننا عندما نقول القانون الدولى الانسانى فان هذا يعنى الفصل بين الارهاب والكفاح الشرعى الشعبى المسلح..
وأوضح أن مصر بوضعها هذه المبادىء الاساسية واحتضانها لها ستؤثر فى نظرة العالم الى مصر بعد الثورة بالنسبة " لرفض التعذيب والنقل غير المشروط والتسليم السرى " .. وقال السفير أشرف محسن ان هذه الأمور مثل التعذيب والنقل غير المشروط والتسليم السرى باتت " مرفوضة مصريا تماما بعد ثورة يناير" .
وقال ان مصر تمر بمرحلة جديدة نضع فيها اجندة العمل الدولى كله وبالتالى تؤمن مواطنينا وكرامتهم.
من ناحية أخرى أشار السفير أشرف محسن الى أن دخول مصر المنتدى كان اعترافا من الدول الأعضاء باهمية مصر وفى الوقت نفسه فان مشاركة مصر فى ريادة المنتدى ورئاسة مجموعة العمل الخاصة بالعدالة الجنائية "أمر لم يكن ليحدث ما لم تحدث ثورة يناير " لانه كان من الصعب على دول العالم ان تقبل فكرة ان تكون مصر بسجلها السابق رئيسة مجموعة عمل العدالة الجنائية .. لان سجل مصر فى هذا المجال كان محل تساؤل..
من ناحية أخرى قال السفير أشرف محسن اننا اقترحنا على الدول المشاركة فى المنتدى مساعدة مصر فى اعادة بناء الدولة المصرية الجديدة فى استعادة بناء أجهزة الامن واصلاح المنشآت التى تم اتلافها خلال الأحداث التى اعقبت الثورة مشيرا الى أن هذه الأطراف أبدت استعدادا للتجاوب مع هذا الأمر .. وقد بدأ التعاون بشكل جماعى وثنائى بين لدول الاعضاء والسلطات القضائية والشرطية المصرية فى هذا المجال.