حظر استخدام‏32‏ نوعا من الصبغات المسرطنة

في الملابس والأقمشة والمفروشات

اعتمد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية‏5‏ مواصفات قياسية جديدة لمنتجات الغزل والنسيج أعدتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لضمان صحة وسلامة المستهلكين. وتتضمن حظر استخدام الصبغات والكيماويات والمواد التي تسبب ضررا جسيما علي صحة المستهلكين ومنها مواد مسرطنة, وذلك في المنتجات التي تتعامل مع هذه المواد وتشمل المواصفات الجديدة الخيوط المصبوغة والاقمشة المصبوغة والمطبوعة والمجهزة والمفروشات المنزلية والمفصلات والملابس والموكيت والسجاد. وأكد الدكتور هاني بركات رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أنه سيتم اعطاء فترة سماح حتي ديسمبر المقبل لتوفيق الأوضاع للمنتجات المحلية والمستوردة بحيث يتم عقب انتهاء المهلة في ديسمبر المقبل تحديد ضوابط ونسب المواد الكيميائية والصبغات المسموح باستخدامها طبقا للمعايير الدولية وأيضا المواد المحظور استخدامها نهائيا, حيث تقرر السماح بوجود الرصاص بنسبة لا تزيد علي300 جزء في المليون بملابس الاطفال.. كما حددت المواصفات الصبغات المحظور إستخدامها والتي بلغت32 صبغة منها صبغات مجموعة الازو الضارة والمحظورة وعددها23 نوعا الي جانب9 صبغات أخري ثبت أنها مسرطنة بالاضافة الي ضوابط محكمة للمواد الضارة المستخدمة في الصباغة والتجهيز والطباعة ومنها الفورمالدهيد والتي تم تحديدها بالمواصفة الجديدة بنسبة لا تزيد عن20 جزءا في المليون لملابس الاطفال والرضع و75 جزءا في المليون للمنتجات النسيجية الملامسة للجلد و300 جزء في المليون للمنتجات النسيجية غير الملامسة للجلد, كما تشمل المواصفة بيانات المنتج وطرق العناية به إعمالا لسياسة الافصاح بالاعلان وتطبيقا لمبدأ الشفافية لحماية المستهلك..
من ناحية أخري بحث الدكتور الصياد مع اعضاء المجلس التصديري للتشييد المصري برئاسة الدكتور محمد شاكر المراقبي مقترحات المجلس لزيادة صادراته خلال المرحلة المقبلة ومن أهمها التحرك نحو السوق الافريقية من خلال الدخول في مشروعات تمولها الدولة بمنح او قروض لمشروعات بنية اساسية, وتمويل طويل الاجل من البنوك المصرية للشركات العاملة في افريقيا وتسهيل استصدار خطابات الضمان من البنوك المصرية لاعمال الخارج مع خفض تكلفتها وزيادة قيمة سقفها.