مهزلة شركات النظافة مستمرة

يشكو كثير من المواطنين من استمرار تحصيل رسوم النظافة علي فاتورة الكهرباء ويرون أن شركات النظافة متوقفة عن العمل‏,‏ وبالتالي لا يجوز الاستمرار في تحصيل رسومها‏,‏ بل يجب رد ما تم تحصيله منذ توقف عمل هذه الشركات‏.‏ طرحنا هذا التساؤل علي المسئولين في وزارة الكهرباء وهيئة النظافة فماذا قالوا؟
يقول الدكتور أكثم أبو العلا وكيل أول وزارة الكهرباء: بخصوص تحصيل رسم النظافة علي فاتورة الكهرباء ليس قرارنا, ولكنه قرار رئيس مجلس الوزراء, ولا علم لنا بتوقف عمل شركات النظافة أو استمرارها, فهذا دور المحليات, وهذه الشركات تابعة لوزارة التنمية المحلية ولديها الرد علي ذلك, ونحن ننفذ قرار مجلس الوزراء والتحصيل أو عدمه, وحتي هذه اللحظة استمرار التحصيل مازال ساريا.
وبسؤال المهندس أحمد علي رئيس الهيئة العامة للنظافة بالقاهرة أجاب قائلا: من قال أن شركات النظافة توقفت عن العمل هذا ليس صحيحا هناك عقود مبرمة وسارية لكن الذي حدث الفترة الماضية هو تأثر عمل هذه الشركات بأحداث الثورة ثم بعد ذلك بحظر التجوال كان لها الأثر الأكبر في أداء الشركات وغياب سائقيها ووجود احتجاجات ومطالب للعاملين فيها.
وبالنسبة للأحوال المستحقة لهذه الشركات تبلغ330 مليون جنيه سنويا ماعدا شركة الفسطاط في المنطقة الجنوبية, فالمبلغ الذي يتم تجميعه علي فاتورة الكهرباء كرسم نظافة200 مليون جنيه, والباقي من المستحقة للشركات130مليون جنيه تدفعة وزارة المالية كدعم سنوي, وبسبب ظروف البلد تأخرت مستحقات هذه الشركات من وزارة المالية التي أخذت وقتا في دراسة هذه المستحقات.
أما فيما يتعلق بالاشتراك أو رسم النظافة الذي يدفعه المواطن بدءا من ثلاثة جنيهات في المناطق الشعبية ويتدرج إلي5 وحتي8 جنيهات في المناطق الراقية هذا المبلغ لا يكون مقابل أن يرفع عامل النظافة القمامة من الشقق, بل هناك أمور أخري يجب أن يفهمها المواطن, فهناك نظافة شوارع ورفع مخلفات ونفايات طبية, زمان كانت الدويقة مقلبا للقمامة يتم حرقها, وينتج عنها تلوث الآن هناك دفن صحي مغطي بطبقات رمل لا ينتج عنها ملوثات, وهناك مصانع تدوير القمامة وتحويلها لسماد عضوي, إذن هذا الرسم الذي يدفعه المواطن يذهب للاستثمار في مجال النظافة.
ثم أن المواطن كان يدفع ما يعرف باسم العوايد عن المساكن تم الغاء هذا الرسم وتحويله لرسم نظافة بالقانون10لسنة2005
وإذا قارنا رسم النظافة عندنا بالخارج فسنجد أن ما يدفعه المواطن المصري أقل بكثير من المواطن السويدي الذي يدفع16 دولارا في الشهر.
* لكن دخل المواطن السويدي لا يقارن بدخل المواطن المصري, وأيضا مستوي النظافة في الشوارع؟
نقارن بدول مثل كينيا وتنزانيا يدفع المواطن3,5 دولار ثم أن سلوكيات المواطن هنا سلبية في القاء القمامة في الشوارع, وكذلك المخلفات, وهناك مجهودات تبذل لدرجة أني أعمل علي مدي اليوم في ثلاث ورديات وجولات ميدانية, ونحاول حل مشكلات الشركات بشتي الطرق, وكان هناك اجتماع في مجلس الوزراء تم تخصيص ساعتين ونصف لمناقشة منظومة النظافة ومشاكلها وسلبياتها, وهذا يدل علي اهتمام الدولة بها.