النعماني :سياسات جديدة للقري الفقيره وتعديل لائحة صندوق التنمية المحلية

أعلن اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية أن الاتجاه في قانون الادارة المحلية الجديد سيكون انتخاب قيادات الادارة المحلية الا انه حتي الان لم يتم حسم ما اذا كان الانتخاب سيشمل كل المستويات. وهل سيكون مباشرا ولكن الأصل في القانون هو التوجه للانتخابات وكشف وزير التنمية المحلية عن أن اختيار قيادات الادارة المحلية بمن فيهم المحافظ ستكون بمدد أي أنه سيتم تحديد مدد لقيادات الادارة المحلية قد تكون قابلة للتجديد.. وقال أن المدد لا تزيد مثلا في المرحلة الواحدة للمحافظ عن4 سنوات والسكرتير العام عن3 سنوات علي أن يتم بعد إنتهاء المدة اعادة التقييم وإعادة التجديد وقال أننا نبحث حاليا هل يكون التجديد لفترات محددة أم مفتوحا.
وأشار الوزير إلي أن هناك العديد من الأسس التي اتفقنا عليها في قانون الادارة المحلية الجديد منها وضع قواعد صحيحة لاختيار المجالس المحلية وإعطائها سلطات أعلي ومنها حق الاستجواب وحق سحب الثقة سحب مباشر من قيادات الادارة المحلية حتي السكرتير العام وطلب سحب ثقة.. يرفع لمجلس المحافظين اذا كان الموضوع خاصا بالمحافظ وقال الوزير إننا اتفقنا علي خفض سن الترشيح للمجالس المحلية ل21 سنة لادخال الشباب.. وقال أنه فيما يخص النواحي المالية فقد تم الاتفاق علي تخصيص نسبة مئوية ثابتة من الموازنة للمستويات المختلفة للوحدات فعلي سبيل المثال60 % منها توزع علي المراكز.. الأمر الآخر المراكز التي بها مدن كبري بها أحياء يتم فصل المدن عن القري حتي لا تطغي المدينة علي القري, أي أن المركز سيكون خاص بالقري أو المدن الصغيرة التي لا يوجد بها أحياء أما المدن الكبيرة فستكون وحدة مستقلة والهدف من ذلك أن تدار الوحدات المحلية طبقا لخصائصها دون تضارب مع بعضها البعض حيث أننا لاحظنا أن المراكز التي تضم مدنا وقري تطغي المدن علي القري في مخصصاتها وبالتالي يستهدف القرار وقف التحيز السابق.
وردا عن تساؤل حول كيفية التعامل مع المجالس المحلية قال الوزير حتي الآن ليس هناك اجماع علي أحد الحلول ولدينا3 حلول هي تعطيل المجالس وعمل الأجهزة التنفيذية بدلا من المجالس المحلية وهذا الحل سيضيع الرقابة الشعبية, أما الحل الثاني فيكون من خلال لجنة يشكلها المحافظ ويتم تسمية مجالس محلية مؤقتة. وهذا عليه خلاف من الناحية القانونية فمن يتابع يختار من يتابعه, أما الحل الثالث فهو اجراء إنتخابات ونحن نتكلم حاليا عن تأجيل المجالس المحلية انتخاباتها.
ويقول الوزير عموما بحكم القانون فإن المجالس المحلية تتوقف عن العمل في نهاية يونيو وخلال يوليو وأغسطس وهذا يعطينا فسحة من الوقت لتنظيم الاجراءات ونكون قد اقتربنا من سبتمبر والذي ستجري فيه الانتخابات النيابية.
وحول الخلافات الحالية مع شركات النظافة الأجنبية وكيفية التعامل مع ملف النظافة في المحافظات يقول الوزير المشكلة الأساسية في القاهرة الكبري والتي تضم القاهرة والجيزة والقليوبية وأيضا في الاسكندرية ونحن نتدارس نقاط القوة والضعف متمثلة في الشركات الأجنبية التي يتم التعاقد معها سواء الإسبانية في المنطقة الشرقية من القاهرة ولها مطالب مالية أو الشركة الايطالية في الجيزة والتي تطالب بتعديل الشروط الحالية في تعاقداتها وبالنسبة للشركة الاسبانية فمسجل عليها مخالفات كبيرة والمحافظة تطالبها بتحسين أدائها ومازالت هناك دراسة ما بين الشركة والمحافظة لتطوير الأداء أو حلول أخري.
وعموما فإن مشكلة النظافة قد تفاقمت خلال المرحلة الماضية وقت الأزمة حيث أن المحافظات سحبت علي المكشوف لتغطية انصبتها ومن ثم فقد اتفق في اجتماع أخير علي دفع المستحقات من خلال وزارة المالية وإلتزم وزير المالية مشكورا في وجود رئيس الوزراء بتغطية المطالب المستحقة.. ففي خلال وقت الأزمة حدث امتناع عن دفع رسوم النظافة واضطرت المحافظات أن تسحب علي المكشوف لتغطية استحقاقات الشركات خلال فترة الأزمة وعموما فالمشكلة في طريقها للحل من جهة أخري وردا عن تساؤل خاص بآليات مواجهة الفقر والبطالة في الفترة المقبلة قال الوزير أولا هناك تعديل للائحة صندوق التنمية المحلية لزيادة الدعم الموجه له وبالتالي زيادة فعاليته في اقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشروط أيسر وأفضل تتيح توفير فرص عمل أكبر مما هو عليه حاليا في جميع المحافظات أما الأمر الآخر والذي يتم تدارسه مع وزير الاسكان فهو تعديل بعض السياسات المتبعة بالنسبة لموضوع القري الأكثر فقرا وهناك لجنة حاليا تراجع وستقوم ببعض التعديلات المطلوبة في هذا المشروع لتحويل القري الأكثر فقرا لقري نموذجية ويتم حاليا دراسة نوعين من التمويل لهذا المشروع في اتجاه زيادتهما الأول تمويل خاص للمشروع لا يقل عن مليار جنيه للقري الأكثر فقرا وتمويل للمشروعات في القري من خلال الوزارات نفسها.
وردا عن تساؤل حول مواجهة بعض الأزمات المتعلقة بنقص السلع في المحافظات قال الوزير هناك دراسات حاليا تتم للاستفادة من خبرات الفترات الماضية يتم فيها بحث أسباب الأزمات وأسبابها وهناك قرارات في الطريق ستنعكس علي حلول لبعض تلك الأزمات فمثلا سنسرع في مشروعات الغاز لنقلل من حجم الاحتياج لأنابيب البوتاجاز كذلك يتم في هذا الصدد تقنين الوضع بالنسبة للمستفيدين من أنابيب البوتاجاز حيث أننا نفكر في استخدام البطاقة في توزيع الأنابيب وطرح الباقي في السوق الحرة ودون دعم أو بدعم جزئي.