في استمرار لدعوة الائتلاف المدني الديمقراطي الذي يضم العديد من الأحزاب السياسية الليبرالية كالوفد والغد والجبهة والكرامة والأحرار المصريين وائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية لاستمرار التظاهرات الأسبوعية عقب صلاة الجمعة بساحة مسجد القائد إبراهيم تحت عنوان الدستور أولا وتأكيد ضرورة الإسراع بمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته في التهم المنسوبة إليهم من جهات التحقيق, وكذلك تأكيد مفهوم الدولة المدنية ورفض محاولات التيارات الدينية وجماعة الإخوان الإسراع نحو انتخابات برلمانية. ومن جانبه أكد عبدالرحمن منسق عام الائتلاف المدني الديمقراطي رفض الائتلاف أي محاولات أو مطالب بمحاكمات استثنائية لرموز النظام السابق, وتأكيد ضرورة سيادة القانون وحق المتهم في الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة, ولكن مع تأكيد وصفه إجراءات المحاكمات بالبطء وضرورة الإسراع بها. وأضاف في تصريحات خاصة ل الأهرام أن الدعوة للتظاهر تحت عنوان الدستور أولا ليس التفافا علي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية, واصفا تلك التعديلات بأنها استمرار لدستور71 وأن الإعلان الدستوري هو بمثابة دستور مؤقت لأنه من الناحية القانونية إسقاط لدستور71, مشيرا إلي أن الدستور هو الحاكم والفاصل بين السلطات وأن إصرار التيارات الدينية خاصة جماعة الإخوان علي الإسراع بالانتخابات هو لفرض حالة من الوصاية علي مستقبل مصر من خلال الدستور القادم والجمعية التأسيسية.