راى الاهرام

موازنة لما بعد الأزمة

الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد‏2011‏ 2012‏ ليست موازنة عادية‏,‏ وإنما موازنة أزمة, وتحفيز للاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد الأزمة, وهذه الموازنة ليست مجرد أرقام فقط, بل يجب النظر اليها علي أنها وثيقة سياسية واجتماعية مهمة, حيث تأتي في ظل سياسة السقف المفتوح, فكل شيء موضع نقاش, واعتراض, والحكومة عليها أن تنتهز هذه الفرصة لإحداث تغيير حقيقي في فكر المجتمع نحو قضايا أساسية مثل الأجور والانتاجية والدعم, والواقع أن هذه الموازنة تستهدف في ثلاثة أمور رئيسية:
الأول: زيادة الايرادات العامة واستخدامها لتحفيز وتنشيط الاقتصاد المصري.
الثاني: تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال استخدام الانفاق العام والسياسة الضريبية.
الثالث: ضمان استمرارية وديمومة برامج الانفاق العام.
وهذه الموازنة تتضمن عددا من البرامج التي تم استحداثها لأول مرة مثل رصد7.5 مليار جنيه لبدء اصلاح هيكل الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك لتمويل زيادة الحد الأدني للأجور الي700 جنيه شهريا بنسبة نمو66% وهو ما سيستفيد منه9.1 مليون موظف بالدولة الذين يشغلون حاليا الدرجة السادسة, وليس خافيا ان هذه الموازنة تأتي في ظروف صعبة وفي إطار التجاوب مع مطالب وطموحات الجماهير التي تتطلع الي تحسين أحوالها المعيشية وفقا للمبادئ التي رفعتها ثورة الخامس والعشرين من يناير دون التفكير سواء من جانبهم أو من جانب الحكومة لتوفير مليارات الجنيهات المطلوبة للتمويل, وهذه الموازنة تأتي أيضا في ظل عجز كبير, وارتفاع معدلات الفقر, وخسارة يومية بسبب تراجع السياحة تصل الي نحو40 مليون دولار, بالإضافة الي الوقفات والمطالبات الفئوية التي لا تنقطع, لذلك كان من المهم إجراء حوار جاد حول مشرع هذه الموازنة مع شباب ثورة الخامس والعشرين من يناير, وممثلي الأحزاب والنقابات, ومنظمات الأعمال, والغرف التجارية والصناعية, ونخبة من الخبراء الاقتصاديين, ورجال الفكر والرأي والإعلاميين إضافة الي طرح الموازنة للنقاش والحوار أمام الرأي العام.