استعرت هذا العنوان من فكرة: سور الصين العظيم لتجربتها الفريدة في الثورة التي أعقبت انهيارات كاملة في اقتصادها علي مدي عقود, فبدأت بحظر الاستيراد, وألزمت الشعب بالزي الوطني والمنتجات المحلية لافرق بين رئيس وفقير, وتسخير كل طاقات الشعب في بناء الوطن وتحويل المنازل الي وحدات انتاجية مستقلة او متكاملة, واندفع المواطنون الي الصحراء والجبال فزرعوا السفوح وأعالي القمم حتي أصبحت هذه الدولة في أعالي الاقتصاد العالمي. فتجربة الاستيراد في مصر كشفت لنا أن مئات المليارات تذهب للخارج في أشياء يمكن الاستغناء عنها او الالتجاء لبديلها مع وجود صناعات صغيرة يمكن تطويرها والاعتماد عليها بما فيها تلك المنتجة تحت السلم التي يمكننا تطويرها والنهوض بها بدلا عن الاستيراد, فالخامات موجودة والخبراء والطاقة البشرية متوافرة, فنبدأ أولا بشراء الاحتياجات الأساسية جدا حتي في الغذاء الذي أصبح في سلوكياتنا عنوانا للإهدار والاسراف وتجد ذلك المطبخ المصري حيث تتنوع الأغذية وتتكدس علي المائدة بطريقة تشير الي السفه, الأمر الآخر هو ذلك الكم الهائل من السيارات في مصر كما لو أنها مقياس حياة المواطن الحقيقية لدرجة أن هناك أكثر من2 مليون سيارة في القاهرة وحدها وهذا الرقم يوازي رقم السيارات الموجودة في دولة الصين بكل حجمها وهي تمثل ربع سكان العالم, وهناك ظاهرة تبديد مياه الشرب والكهرباء كنوع من الاستهتار, فحدث ولا حرج عن إهدار المياه والذي لايعرفه الناس أن متر مياه الشرب يكلف الدولة ما بين008-0021 جنيه بما فيها الماكينات والمواسير والعمال والمهندسون, فتجد عاملا او بائعا ربما مكسبه لايزيد علي5 او01 جنيهات من بضاعته في اليوم يرش متر ماء يكلف الدولة ألف جنيه, وكذلك الحال في غسيل السيارات والنتيجة ان امكانات الدولة تضيع سدي, وينطبق ذلك علي استخدامات الكهرباء بالمنزل والشارع في الاضاءة نهارا دون مراعاة للتعمير, ويسير علي نهج العشوائية التعليم, فلا عجب أن تجد هناك ازدواجية تعليمية في مصر فهناك التعليم الدولي والحكومي والعام والخاص والازهري والفني. ما أحوجنا لاعادة صياغة سلوكنا وفكرنا وأهدافنا, لأن مشكلتنا الأساسية لاتجد حلا إلا من داخلنا بالفعل والعمل والجهد البشري المخلص.