في مؤتمر اتحاد الغرف

دستور اقتصادي يحدد السياسة المستقبلية تلتزم به الحكومات

كتب رأفت أمين‏:‏ أوصي مؤتمر مصر بعد الثورة الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة اعداد دستور اقتصادي جنبا الي جنب مع الدستور السياسي بحيث يتضمن الرؤية المتكاملة للسياسات والاستراتيجيات الاقتصادية لمدة زمنية طويلة لاتقل عن50 عاما وبحيث تلتزم به الحكومات المتعاقبة إيا كانت انتماءاتها السياسية, وأشاد المؤتمر بدور القوات المسلحة في الحفاظ علي سلامة البلاد من تداعيات الثورة مطالبين في الوقت نفسه بضرورة تفعيل دور الامن في الشارع المصري لتحقيق الاستقرار والحفاظ علي المقومات الاقتصادية للبلاد لضمان استمرار عمليات التنمية, مشيرا الي أن الهدف من المؤتمر هو العمل علي رفع مستوي معيشة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية بعيدا عن أي مصالح خاصة. وطالب احمد الوكيل رئيس الاتحاد في ختام اعمال المؤتمر والذي تم خلاله التطرق الي كل الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والاستثمار والانتاج والدعم والاجور بضرورة تحقيق التنسيق بين الوزراء خاصة فيما يتم الافصاح عنه من اتجاهات اقتصادية حتي لاتحدث حالة من الضبابية امام المستثمرين والا يكون هناك تناقض بين ما يطرحه رئيس الوزراء من توجهات وما يحدث علي ارض الواقع بالفعل, مشيرا الي ان الحكومة تحولت من حكومة تسيير اعمال الي حكومة تعطيل الاعمال بسبب عدم قدرة الكثير من الوزراء علي اتخاذ قرارات, مطالبين في الوقت نفسه بألا يتم المبالغة في الطموحات لارضاء الشعب دون القدرة علي التنفيذ لضعف الامكانات.
وقد استعرض الدكتور خالد حنفي امين عام المؤتمر البيان الختامي والذي أشار فيه الي ان المؤتمر يعد الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات ينظمها الاتحاد كانت البداية بالإسكندرية من خلال إعداد ورش عمل قامت بمناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بمستقبل مصر الإقتصادي والإجتماعي, ثم كانت المرحلة الثانية من خلال تشكيل جماعات تركيز من أصحاب الأعمال الممثلين لقطاعات اقتصادية مختلفة, وشارك عدد كبير من أساتذة الإقتصاد تجاوز ستين أستاذا من14 جامعة بالإضافة إلي أصحاب الأعمال حيث تفاعلت الأفكار وتحاور الجميع واضعين مستقبل مصر فوق كل اعتبار, مشيرا الي انه سيصدر عن المؤتمر خلال الأسابيع القليلة القادمة تقريرا مفصل لخطة عمل تصف جميع مشكلات الإقتصاد المصري في الفترة الراهنة وتضع حلولا لها, والتي ستعد دستورا اقتصاديا جديدا لمصر في ثوبها الجديد. وأشار الي بعض القضايا الراهنة علي الساحة الاقتصادية, خاصة قضايا الاجور حيث اكد المشاركون في أعمال المؤتمر عدم جدوي تطبيق سياسة الحد الأدني للأجور في قطاع الأعمال الخاص وضرورة ربط أجر العامل بانتاجيته, حيث يترتب علي تطبيق سياسة الحد الأدني إرتفاع معدلات البطالة.