مصر الجديدة وسفاراتها فى الخارج

شاءت الظروف فى مصر أن تُرفع قيم وتحط أخرى، أما التى تُرفع فهى التى تتسم بالمظهر لا الجوهر، والاستهلاك دون الانتاج، وانه كلما تيسرت لك سبل العيش وحصلت على دخل عال، كلما توفرت لك وسائل اخرى تكاد تكون مجانية، لنضع بذلك اسس لمعادلة تتنافى مع العدالة والمساواة وكانت نتيجة المعادلة ضعف الانتماء والانتاج والقوة التصديرية وتراجع على مستوى العالم، ولما كانت القوة الداخلية واحترام وإعلاء شأن المواطن بالداخل هو ركن الزاوية الحقيقي لرسم سياسة خارجية مؤثرة، نرانا نجرى وراء المظاهر مرة أخرى لتكلفنا ملايين تهدر سنويا على عمل لم نتوقف للحظة لنتسائل، ماذا عن العائد؟ تلك السطور السابقة وردت فى رسالة للمواطن "م . ع" مطالبا بفتح ملف بعثات مصر الدبلوماسية فى الخارج – يضيف المواطن الكريم فى رسالته عدة أمور أجملها فيما يلى:
أولا : يفوق ال 150 بعثة بين مسميات دبلوماسية مختلفة وهو من اكبر الاعداد على مستوى العالم ويفوق دول عظمى، رغم ما طرا على العالم من تغير، وتقلص دور السفارات على مستوى العالم وتعاظم دور القنصليات التى تخدم الجاليات بالخارج. فاستراليا لها سفارة بالقاهرة وتخدم فى ذات الوقت تونس وسوريا، ولكننا لاننا الاغنى نفتح سفارات فى السلفاردور وفى نيوزلندا التى بها 200 فرد مصرى.
ثانيا :ان طبيعة عمل السفارة المصرية لا يخرج عن ثلاث أشياء لا رابع لهما وهما: مقابلة شخصية مع احد موظفى الخارجية فى دولة التمثيل، خبر من الصحافة، خبر من شبكة المعلومات الدولية. ومن المعروف انها اخبار متداولة وغير سرية وغير مؤثرة، ويصل الخارجية فى القاهرة نحو 150 الف ورقة سنويا، لايقرأ اكثر من 90% منها لروتينيتها. وخرج منشور فى شهر مارس 2011 من ادارة الاتصالات بالوزارة الى كافة البعثات تهيب بهم الاكتفاء فقط بذكر موقع الانترنت دون ارسال الورق.
ثالثا : ان العمل الرئيسى يكمن فى خدمة الجالية وتخليص اعمالها مقابل رسوم، ومن ثم فان القنصليات الهامة تقع فى دول معينة مثل دول الخليج وليبيا واليونان وايطاليا.
رابعاً : الانفاق على سفارة بحجم صغير لا يتعدى خمسة موظفين يصل لنحو 25 مليون جنيه سنويا ما بين رواتب وانفاق عام، اما السفارات الكبيرة فى دول اوروبا وامريكا والخليج فيصل الى من خمسة الى عشرة اضعاف هذا الرقم.
خامسا ً : ان مصر توفر للسفير دار السكن للاقامة وتدفع مصر كل التكاليف من صيانة وتجهيز وفرش ودفع تكاليف التليفون والانارة والمياه واصلاح السباكة والتوصيل للنت وشراء لمبات الكهرباء ومعطر الجو ويصل الامر الى شراء ورق التواليت على حساب مصر، ولك ان تتخيل شخص يقيم بمكان ولا يتكلف اى شئ هو واسرته فضلا عن توافر سيارتين بسائقين، تخيل كيف يكون حال الاستهلاك.
سادساً : السفارة الصغيرة تحوى -على الاقل - عشرة عاملين ما بين سائقين ومعاونى خدمة وسفرجية ومربيات وكلهم على حساب مصر وبالدولار.
سابعاً : فى وقت الترويج للوزير الأسبق فاروق حسنى لليونسكو، قام السيد وزير الخارجية السابق برفع بدل السفر للسادة السفراء عن رحلات الترويج الى 150 دولار بالاضافة الى 200 دولار ليصل الاجمالى الى 350 دولار يوميا مع استمرارية راتبه بالطبع، وتذكرة الطائرة له ولزوجته.
ثامناً :الاغرب ان هيئة الخدمات الحكومية بالقاهرة تعطى كل سفير بونات بنزين 400 لتر شهريا مجانى( 4000 كيلو متر شهريا).
تاسعاً :ان زوجات السفراء واحيانا اولادهم تحولوا بفكر الثقافة التى سادت فى مصر، الى سيدة مصر الاولى بالخارج وخاصة فى السفارة ، بما تحمله الكلمة من معانى.
وفيما يتعلق بالمرتبات يستطرد قائلاً :
المرتب فى الخارجية يحتسب بالاساسى وبدلات يتم توصيفها وفق الكادر والتى تصل للكادر الخاص الى نسب مئوية غير متخيلة ويضرب الناتج فى خمسة دولارات امريكية او 12 فرنك سويسرى للعاملين فى سويسرا فقط.
انه ومنذ عامين واثناء الازمة المالية التى اطاحت بالعالم وعدم قدرة مصر على رفع الحد الادنى لرواتب العاملين الى 400 جنيه، استطاعت السيدة (ن.ن) ان تحصل للكادر الخاص بالخارجية لزيادة شهرية بالخارج بلغ الحد الادنى لشاب عمره اثنان وعشرين سنة الف دولار والسفير ثلاثة الاف دولار شهريا وتضاعف راتبهم حلال عامين فاصبح السفير الذى يحصل على 13 الف دولار شهريا يحصل الان على 21 الف دولار شهريا هذا غير سفير امريكا وسويسرا واليابايان وفرنسا الذين يحصلون على اضعاف هذا المبلغ شهريا دون تكبد اى نفقات اخرى اضافة الى الخدم والحشم.اما الشاب الذى لايتجاوز عمره العشرين فيحصل كحد ادنى على 6 الاف دولار ما بين مرتب وبدل سكن.
إن هذا الارضاء من المالية ومجلس الشعب الذى مرر القانون برفع بدل التمثيل من 30% الى 120% دون مناقشة لا علانية ولا سرية، نتيجة قيام السفارات بدور التشهيلات لهم فى وقت كان يتم الرفض لاى زيادة للاطباء او المدرسين او حتى الدعاة وهى زيادة لاتذكر اذا ماقورنت بزيادة الدولار.
الاغرب ان الخارجية وبعد الثورة ارسلت منشورا لسفاراتها بابداء الاراء حول تطوير العمل بالخارجية، ولم يساهم فى هذا اى سفير، وتركها لملحق او سكرتير ،ليبدى ارائه حول التطوير الذى لم يخرج عن ضرورة الحصول على زيادات مالية لانهم مظلومين بالغربة وتمثيل مصر ورفع اسمها بالخارج، وهو الامر الذى ياتى على يد حفنة من شباب قام بصم بعض المعلومات التى لا تخرج عن ترم دراسى فى سنة اولى جامعة ، وهو ليس تقليل ولكنه توضيح خاصة وانه ليس هناك عمل اهم من عمل، وان تمثيل مصر او اى دولة اخرى اصبح روافده وقنواته كثيرة ويجب علينا ان نعيدها ونفتحها.على النقيض من ذلك وفى ظل ازمة اليونان وايرلندا على سبيل المثال، قامت الحكومة بتقليص رواتب العاملين بالسفارات بالخارج الى النصف وهو يعلمون جيدا الن الكادر الخاص بالسفارات يعملون عملا ترفيهيا لا مسئولية به، بل لا توجد اهداف محددة ينبغي تحقيقها، وهو ليس مؤسسة اقتصادية تتعرض للافلاس، ولا قطاع خاص ينبغى عليه تبنى اسس المنافسة فى العمل .
لجنة المواطنة:
تم اختراع لجنة برئاسة سفير على المعاش (م.ع.ض) ليجول العالم ليقابل المصريين بالخارج وتضم اللجنة حوالى ثمانية افراد ببدلات سفر ومرتبات اضافية وتذاكر سفر، مع ان السفير موجود بالخارج، وعمل ندوة يتم الكلام فيها والسلام ، وهو من المفترض ان عمل يقوم به السفير بالخارج وهى مهمته، ولنتسائل لماذا هذه اللجنة وما هى النتائح بالضيط كمقارنة بالنفقات التى يجب ان تعلن بشفافية، والاغرب انها اتت معها بمجموعة لعمل بطاقة الرقم القومى وقامت بتجميع استمارات واخذتها معها الى مصر، وارسلت البطاقات بعد شهرين، وهو ماتقوم به القنصلية، ولم يخرج الامر عن نطاق توسيع رقعة الترضية والاستفادة على السادة الذين احيلوا للتقاعد ولم يجدوا وظيفة معاون التى اخترعها السيد الوزير السابق.
هيئة التمويل والمبانى:
يرأسها مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير ولها مسير للاعمال بدرجة سفير، يسافر فى العام حوالى ثمانى شهور- ويمكن الرجوع للجوازات- ببدلات ومرتبات اضافية وتذاكر سفر بحجة التفتيش على المبانى.
الاغرب ان هذا الهيئة المسئولة عن بناء وصيانة السفارات المملوكة للدولة بالخارج ليسكن فيها السفير وبعض المسئولين الذين ياتون من مصر رغم حصولهم على بدلات مقابل هذا السفر، تفرض طابع باسم الهيئة اسمه " طابع الخدمات" بقيمة 17 دولار امريكى على كل معاملة قنصلية يقوم بها المصري والاجنبى، ولا تذهب للمدارس والمستشفيات ولكن للسفارات والادهى ياخذ نسبة 5% من الحصيلة العامة لصندوق تامين الدبلوماسيين يتقاضونه عند خروجهم للمعاش.. إلى هنا تنتهى الرسالة . ومن جانبى أقول : لا تعليق!

المزيد من مقالات محمود النوبى