سجن المغربى 5 سنوات وسنة لغبور

والزامهما برد 72 مليون جنية

قضت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم الخميس برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وعزله من وظيفته. كما قضت المحكمة بمعاقبة رجل الأعمال منير غبور رئيس شركة (سقارة للاستثمارات السياحية) بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل ، وإيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة له لمدة ثلاث سنوات.
وألزمت المحكمة المغربى وغبور برد مبلغ 72 مليونا و224 ألف جنيه إلى خزانة الدولة وتغريمهما مبلغا مساويا وذلك إثر إدانتهما بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بتسهيل الاستيلاء على مساحة 18 فدانا من آراضى الدولة وبيعها لغبور بأسعار زهيدة تقل عن الأسعار السوقية للبيع.
وكانت تحقيقات النيابة العامة أشارت إلى أن شركة (سقارة) للاستثمارات السياحية المملوكة لمنير غبور، كانت قد تعدت على قطعة أرض تبلغ مساحتها 18 فدانا، تقع بجوار قطع أراض أخرى، سبق لشركة غبور التعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (ممثل وزارة الإسكان في التعاقد على أراضي الدولة) بمدينة القاهرة الجديدة.
وأشارت النيابة إلى أن المغربي (الذي تجري محاكمته أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة في ضوء وقائع أخرى مماثلة)، وافق على تقنين وضع هذه الشركة على تلك الأرض بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين، ودون سداد مقابل انتفاعها بها خلال فترة تعديها عليها، وتحميل هيئة المجتمعات العمرانية بما يقارب نصف تكلفة مد خطوط كهرباء الضغط العالي، من هوائية إلى أرضية على بعض من مساحة هذه الأرض، بناء على طلب غبور ودون مبرر، بما حقق منافع مالية لغبور، وأضر بالمال العام بما قيمته 72 مليون جنيه.