الأطفال ضحايا الطلاق

نأمل أن يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي سيعرض علي البرلمان في دورته الحالية تقنينا شاملا لكل المسائل الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالأسرة‏. كما ينبغي أن يصوب أي خلل موجود في القوانين الحالية‏,‏ ويضم حلولا متوازنة وواقعية في المنازعات المتعلقة بالرؤية والحضانة والنفقات والنسب‏,‏ بعد تنامي ظاهرة الطلاق أو التطليق وما يتبعه من لدد في الخصومة ليس ناتجا عن مشاكل فردية سلوكية أو اجتماعية‏,‏ بل عن خلل تشريعي أدي الي حدوث نحو خمسة ملايين حالة طلاق حتي الآن‏.‏
إن أهمية هذا المشروع تبرز إذا أدركنا حقيقة أنه لا يوجد منزل في مصر يخلو من تجربة أحوال شخصية‏,‏ وفي النهاية الأطفال هم ضحايا الطلاق‏.‏
ونأمل أيضا أن يرسخ المشروع الجديد دعائم استقرار الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بنيان المجتمع‏,‏ وأن يعالج المشاكل الحقيقية بدلا من دفن الرؤوس في الرمال أو مصمصة الشفاه‏,‏ علي أن اعتقاد ظاهرة التفكك الأسري هي إفراز التغيرات الاجتماعية والسلوكية داخل الوطن‏.‏
فهناك من يري من الأزواج أنه منذ صدور القانونين رقمي‏(1)‏ لسنة‏2000‏ بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية‏,‏ و‏(10)‏ لسنة‏2004‏ بإنشاء محاكم الأسرة وما تبعهما من تعديلات جزئية بصدور القانون رقم‏(4)‏ لسنة‏2005‏ والخاص بمد فترة الولاية التعليمية من الولي الطبيعي ومنحه للحاضنة‏,‏ أصبح الموقف القانوني للزوجة قويا جدا علي حساب الزوج الذي يعاني من موقف قانوني ضعيف‏,‏ وفي المقابل هناك من الزوجات من تري عكس ذلك‏.‏
وبعيدا عن الكيد والعناد والخلافات بين المطلق والمطلقة‏..‏ نجزم بأن حنان الأم لا يعوضه أي حنان‏,‏ ولابد أن يقوم الأب برعاية ابنه المحضون لأمه‏,‏ ويجب أن يفهم الطرفان أن الأب مسئول مسئولية كاملة عن طفله المحضون لأمه‏,‏ والحاضنة يجب أن تعلم أيضا أن الطفل المحضون لها في حاجة لصحبة أبيه‏,‏ إذا فهم الطرفان ذلك‏,‏ ومعهما أسرتا الطرفين من هواة العكننة والتسلط‏,‏ فسوف ينصلح الحال‏!!‏