قرر ائتلاف شباب الثورة اليوم الأحد تعليق مشاركته فى جلسات الحوار الوطنى التى بدأت أولى جلساتها فى وقت سابق اليوم وذلك اعتراضا على وجود العديد من رموز الحزب الوطنى المنحل، وعدم إشراك القوى السياسية الأخرى فى اللجنة الاستشارية لاعداد الحوار والاكتفاء بمشاركتهم بشكل صورى. وقال أحمد عبد الجواد ممثل ائتلاف شباب الثورة فى اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية إن من بين اسباب انسحاب الائتلاف هو عدم تعرض جلسات الحوار الى المرحلة الانتقالية والتركيز على ما بعد هذه المرحلة وكان الاولى ان يهتم الحوار بوضع رؤية وخطة واليات لادارة المرحلة الانتقالية تلتزم بها الحكومة والمجلس الاعلى للقوات المسلحة. وجاء قرار انسحاب ائتلاف شباب الثورة من جلسات الحوار الوطنى عقب مشاركة الائتلاف فى جلسة الحوار التى كانت مخصصة للشباب وشهدت انسحاب العديد من القوى السياسية ومن بينها حركة 6 ابريل الى جانب ائتلاف شباب الثورة
مشادات فى جلسة الحوار الوطنى لمطالبة شباب الثورة بانسحاب أعضاء الوطنى
شهدت جلسة الحوار الوطنى الثانية المخصصة لاستعراض آراء شباب الثورة ونظرتهم المستقبلية لهذا الحوار أحداثا مؤسفة بين شباب الثورة وبعض ضيوف المدعوين للحوار والذين ينتمون إلى الحزب الوطنى المنحل. فقد أصر شباب الثورة خلال إلقاء الداعية الإسلامى الدكتور صفوت حجازى كلمته أمام الجلسة الثانية على خروج بعض أعضاء الحزب الوطنى المنحل المدعوين من القاعة ، وحدث هرج ومرج كبير داخل القاعة مما دعا الدكتور عبدالعزيز حجازى رئيس لجنة الحوار للتدخل على إثر ذلك وتهدئة الموقف ، حيث قال "إن كان هناك أخطاء فى قائمة المدعوين فيمكن تداركها ونحن نعرب عن الأسف لهذا الخطأ..ومن يشعر بأنه غير مرغوب بوجوده داخل القاعة فليتفضل بالخروج .. ولكن نحن لا نخرج أحدا بالقوة". وأضاف الدكتور عبدالعزيز حجازى "أنه يرفض أن يتحول الحوار الوطنى إلى فوضى" .. مشيرا إلى أن هذه الفوضى ستقضى على هذا الحوار "وتدخلنا إلى نفق مظلم يضيع على أثرها أشهر من الإعداد والاجتماعات للخروج بحوار مفيد للشعب المصرى". وشدد على ضرورة أن تبدأ جلسات الحوار على الفور دون تباطؤ .. وإذا كان هناك خطأ فسيتم مراعاته على الفور. ومن جانبه..قال الدكتور عمرو حمزاوى عضو لجنة الحوار الوطنى إنه يرفض أن يتحول الحوار الذى تنتظره مصر إلى فوضى .. موضحا أنه إذا كان هناك خطأ فمن الممكن علاجه .. مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة على الفور للنظر فى كشوفات المدعوين لتلافى هذا الخطأ. وأكد حمزاوى على ضرورة التركيز على الحوار والبعد عن المهاترات الآن لأن سياسة الإبعاد غير ديمقراطية ولا نريدها .. مشددا على ضرورة ألا يأخذ الاختلاف كل الوقت ولكنه يجب أن نبدأ على الفور جلسات الحوار التى تفيد الوطن.
الوفاق القومي لن يكون بديلا عن الجمعية التأسيسية للدستور
أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أهمية الاعداد الجيد للدستور الجديد الذي ستتولي اعداده الجمعية التأسيسية بعد اجتماع مجلس الشعب ليعبر عن تطلعات المرحلة الحالية عقب ثورة52 يناير والمستقبل الباهر الذي تنتظره مصر. جاد ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الوفاق القومي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات برئاسة د.يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء والذي يضع التصورات المبدئية للدستور الجديد حيث أكد د.شرف أن الحكومة لاتتدخل في اعمال هذا المؤتمر من قريب أو بعيد ولكن تباركه وتقدم له التيسيرات اللازمة, مشيرا إلي أن مخرجات هذا المؤتمر ستكون مساعدة للجمعية التأسيسية التي سيوكل لها وضع الدستور الذي سيضع القواعد والمبادئ التي ستحدد المستقبل وقال شرف انه من هنا ستبدأ صناعة المستقبل وأن الجهود التي سيبذلها هذا المؤتمر مهمة جدا خاصة اننا نملك إرثا دستوريا لاحدود له.. وأن المسودة الدستورية ستحدد العلاقات بين السلطات. وأعرب شرف عن ثقته في أعضاء المؤتمر بما يمثلونه من خبرات كبيرة في المجال الدستوري, كما أعرب عن تطلعه لانهاء هذه المسودة بشكل عاجل, شارك في المؤتمر عمرو موسي الأمين العام السابق للجامعة العربية ونبيل العربي وزير الخارجية والأمين الجديد للجامعة العربية وأحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم وعمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعماد الدين أبوغازي وزير الثقافة ونخبة كبيرة من رموز الاعلام والسياسة والمجتمع والكتاب والمفكرين ورؤساء الأحزاب ومختلف القوي الوطنية. وأكد د.يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء أن مؤتمر الوفاق القومي جاء بقرار مشترك من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجالس الوزراء لإدارة حوار حول الدستور المصري الجديد, وأشار إلي أن المؤتمر يهدف إلي وضع تصور للمبادئ العامة للدستور الجديد وهو ليس بديلا عن اللجنة التأسيسية المنتخبة لوضع دستور جديد للبلاد يتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة, وأوضح أن نتائج المؤتمر ستوضع أمام اللجنة التأسيسية لمعاونتها ولها حرية التصرف فيها, وأوضح الجمل أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة مصمم تصميما أكيدا علي أن يسلم البلاد للشعب المصري في موعد أقصاه ديسمبر المقبل, مشيرا إلي أن انتخابات مجلسي الشعب والشوري والرئاسة ستجري في موعدها. وفي تصريحات خاصة ل الأهرام أكد السيد عمرو موسي الامين العام السابق لجامعة الدول العربية وأحد المرشحين لرئاسة الجمهورية, أن الدستور المصري الجديد لابد أن يحرص علي حقوق المواطنين وأن يقلص سلطات رئيس الجمهورية مشيرا إلي أن سقوط الدستور بعد الثورة لايجعل منه مرجعا إلا المبادئ العامة له فقط.وطالب د.ابراهيم درويش الفقيه الدستوري بمشاركة المفكرين وكبار الكتاب بجانب استاذة القانون لوضع الدستور الجديد فهو يعتبر بمثابة وثيقة اقتصادية واجتماعية للبلاد ويجب طرحه علي الشعب لإبداء الرأي فيه, وأشار درويش إلي أن الدستور ليس بكثرة مواده, فتكفي مادة أو اثنتان للسلطة التنفيذية ومثلهما للسلطة التشريعية, وأكد درويش ثقته الكاملة في القوات المسلحة لادارة البلاد في هذه المرحلة الحرجة.