ارتياح في بورسعيد بقرار مد العمل بالمنطقة الحرة‏

اشاد ابناء بورسعيد بقرار مجلس الوزراء مد العمل بالمنطقة الحرة لمدة عامين اخرين مع استمرار صرف الحصص الاستيرادية بمستواها الحالي والبالغ‏45‏ مليون جنيه سنويا‏,‏ وكانت السعادة الكبري في اوساط التجار والمستوردين, بينما ابدي جموع العاملين بالمصالح الحكومية. والقطاع الخاص رغبتهم اعادة النظر في بدلات المنطقة الحرة التي تصرف لهم شهريا بمعدلات لاتزيد علي 15 جنيها شهريا.
ومن جانبه اعلن عاطف العطوي مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ان القرار بمد العمل بالمنطقة الحرة جاء صائبا تماما ليلبي حاجة ابناء بورسعيد لاستمرار المنطقة الحرة في ظل عدم وجود بديل لها حتي الان, كما ان القرار يعني استمرار العمل في المشروعات المختلفة التي يتولاها الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة بالتمويل من نسبة من عوائد الاستيراد للحصص التي تصرف للتجار من الجهاز, بالاضافة لاستمرار صندوق التكافل الذي يتولي رعاية اكثر من 1500 اسرة في بورسعيد بمعاشات شهرية بخلاف الطلبة المحتاجين والحالات المرضية وكلها تمول من نفس العوائد من الحصص الاستيرادية وطالب العطوي النظر في صرف حصص استيرادية جديدة لقطاع كبير من التجار في بورسعيد.ويقول عاطف مبروك امين صندوق الغرفة التجارية ان قرار مد المنطقة الحرة ببورسعيد جاء بمثابة طوق النجاة لاكثر من 30الف تاجر ومستورد لان بورسعيد لايمكن ان تستمر بدون هذه المنطقة التي تعتبر المدخل الرئيسي للمحافظة منذ اكثر من ثلاثين عاما, مشيرا الي ان تحويل المنطقة فجأة وبدون مقدمات من منطقة تجارية الي اي نشاط اخر امر مستحيل وصعب جدا, ويطالب مبروك المسئولين بالدولة بايجاد محاور اقتصادية جديدة مختلفة خلال فترة المد الجديدة حتي تستطيع توفير فرص عمل جديدة مثل قطاع السياحة والزراعة والموانئ, مشيرا الي ان بقاء بورسعيد مدينة حرة يحقق فوائد كثيرة للمواطنين البورسعيديين ولكن مع هذا لابد من ايجاد انشطة بديلة بأسرع ما يمكن لتعويض هذه المنطقة.ويري وسيم الغيطاني عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية ان بورسعيد عانت كثيرا خلال الفترة الماضية بسبب الركود الشديد, موضحا ان المنطقة الحرة ببورسعيد هي شريان الحياة بالنسبة للبورسعيدية ولذلك فنحن نحتاج الي وجود مشروعات اخري بديلة لان قرار المد بسنتين فقط, وبالتالي فالازمة ستعود من جديد, مشيرا الي ان الاوضاع الاقتصادية الحالية لاهالي بورسعيد وعدم وجود مصادر رزق بديلة, بالاضافة الي اعتماد المحافظة علي التجارة بصفة اساسية كانت تتطلب ضرورة استمرار العمل بنظام المنطقة الحرة مع تعديل مسارها لتكون ذات محاور تنموية متعددة تتجه في المقام الاول للانتاج والتصدير وتشكل التجارة جزءا منها فيما يمكن تسميته بخريطة الطريق التي يتمناها ابناء المحافظة لمدينتهم الحرة وليس مد العمل بهذه المنطقة كالسابق.
بينما يؤكد نصر الزهرة تاجر ومستورد, ان القرار كان لابد منه لانه يعني محاولة لانقاذ مدينة تنهار, لكن علي المسئولين ان يتخذوا قرارا بتشكيل لجنة عليا لدراسة القرارات الخاصة بالغاء المدينة الحرة وتحويلها الي مدينة طبيعية لاننا فقدنا مقوماتنا الاقتصادية, حيث ان منطقة غرب بورسعيد تملكها شركات البترول.. وهي موارد سيادية تخص الدولة.. ومنطقة شرق بورسعيد تملكها شركات اجنبية.. الي جانب قناة السويس فمواردها ايضا سيادية.. فلم يعد امام بورسعيد اية وسيلة اقتصادية للنهوض او النمو والحكومة وقعت في خطأ جسيم عندما حولت المحافظة الي منطقة حرة ولم تضع في الحسبان نمو المدينة الاقتصادي وفي النهاية لابد ان نؤكد ان القرار بلا شك يصب في صالح بورسعيد, وجاء في الوقت المناسب ليعطي المحافظة فرصة لالتقاط الانفاس والبحث عن بديل آخر في الفترة المقبلة واستكمال كل المرافق والمنشآت, وكذلك استكمال ميناء شرق بورسعيد حتي تتحدد معالمها.
من جهته, اكد حسن شلبي رجل اعمال ان الفرحة لم تكن مقصورة علي التجار فقط, ولكن الفرحة دخلت كل بيت فشملت سائق التاكسي والسوبر ماركت وكل الاسواق التي تنشط من خلال التجارة, فهي حلقة ومنظومة مرتبطة بالحركة التجارية ببورسعيد, وقال انه يأمل في ان يتحول هذا القرار الذي صدر بمد العمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عامين اخرين الي قرار دائم خاصة ان فلسفة المنطقة ناجحة وجيدة علي الرغم من الانتقادات التي كانت توجه اليها علي انها منفذ للتهريب او قيامها بمنافسة الصناعة الوطنية فلا اساس لذلك من الصحة والدليل ان المحافظة بالكامل تستورد54 مليون جنيه هل هذا المبلغ يؤثر علي الصناعات الوطنية ام ان التهريب هو السبب ؟بالطبع لا.