د‏.‏ فيصل يونس مدير المركز القومي للترجمة‏:‏هيكل

مالي وإداري جديد للحفاظ علي حقوق العاملين

دعا د‏.‏ فيصل يونس مدير المركز القومي للترجمة‏..‏ المترجمين وممثلين عن وسائل الإعلام لحضور لقاء مفتوح مساء اليوم بالمجلس الأعلي للثقافة‏,‏ يستعرض خلاله خطط العمل في المرحلة المقبلة‏,‏ ومن المتوقع أن تشمل الإعلان عن سياسة تسعير جديدة تسهم في تخفيض أسعار الكتب بنسبة04%, واستمرار التعاون مع دور النشر المصرية والعربية وفق آليات جديدة.
ومن المنتظر أن يكشف د. فيصل خلال اللقاء بالأرقام عن حقيقة الأوضاع المالية بالمركز, كما سيعلن عن التشكيل الجديد لمجلس الأمناء واللجان العلمية والاستشاريين والأدوار التي يفترض أن يلعبها أعضاؤها.
وسيتم طرح التعديلات المقترحة علي القرار الجمهوري بتأسيس المركز لعمل هيكل إداري ومالي جديد لضمان الحفاظ علي حقوق العاملين بالمركز, والاستماع إلي مقترحات المترجمين لزيادة الموارد المالية للمركز, وتفعيل دوره في مجال التدريب والترجمة بأجرلمصلحة المؤسسات والأفراد.
وكان العاملون بالمركز قد نظموا وقفة احتجاجية حددوا فيها مطالبهم في بيان أصدروه, وتتضمن هذه المطالب تثبيت المؤقتين وصرف مكافآتهم التي توقفت منذ شهر فبراير الماضي, وتخفيض قيمة العجز البالغ41 مليون جنيه في ميزانية المركز, كما احتج البيان علي مضاعفة رواتب مشرفي ومديري الإدارات.
وأوضح د. فيصل لصفحة أدب أن المشكلة نشأت نتيجة الطريقة الخاطئة لصياغة ميزانية المركز التي تقدر ب02 مليون جنيه, حيث تقدر وزارة المالية إيرادات المركز ب41 مليون جنيه وهو ما لم يتحقق مطلقا حيث كان أعلي إيراد له مليون جنيه بالإضافة إلي تمويل المالية ب6 ملايين جنيه.
ويضيف د. يونس: بعد الثورة رفضت وزارة المالية تجاوز العجز ولم يعد مسموحا للمركز بصرف أكثر من ال6 ملايين جنيه, ونحن أصلا متجاوزون لهذا المبلغ, وخاطبنا وزارة المالية التي عللت رفضها بعدم وجود احتياطي عام للدولة, واقترحت علينا سد العجز من صندوق التنمية الثقافية, لكن الصندوق لا يمول أجورا ومكافآت بل يمول مشروعات, فقمنا بمحاولة البحث عن فوائض مالية في وزارة الثقافة في الميزانية الحالية لتسديد بعض التزامات المركز, وفي الوقت نفسه نحاول تعديل الوضع الخطأ الموجود في الميزانية المقبلة, وقد وعدت وزارة المالية بتصحيح هذا الخلل ووضع ميزانية واقعية.
أما بالنسبة لمكافآت العاملين فالقانون ينص علي أنه في حالة عجز الميزانية لا يجوز صرف أي مبالغ إلا المصروفات الحتمية وهي الرواتب, وبالرغم من ذلك أنا لست ممتنعا عن صرف المكافآت, وقد أرسلت الشيكات الخاصة بها لوزير الثقافة لاعتمادها, لكن مسئولي الميزانية لديهم قواعد صارمة يجب الالتزام بها.
أما ما ذكر عن رفع رواتب بعض الموظفين فهؤلاء تمت ترقيتهم إلي مساعد مدير فزادت رواتبهم, وبرغم ذلك فهم يتقاضون رواتب أقل04% ممن سبقوهم في هذه الوظائف, وكذلك مدير المركز يتقاضي راتبا أقل من راتب المدير السابق, وفيما يخص المكافآت لم تصرف لأحد مطلقا.
أما بالنسبة لإعادة هيكلة المركز وتطويره فنحن الآن بصدد ذلك, وهو ما كان يجب أن يتم فيما سبق.
وفيما يخص تثبيت المؤقتين فإن المركز حسب القرار الجمهوري بإنشائه ينص علي أن العمل في المركز إما بالتعاقد أو بالندب من مؤسسات الدولة, وليست به تعيينات علي درجات, وبعد هيكلة المركز سوف نخير العاملين فإذا قرروا التعيين ففي هذه الحالة سنطلب اعتماد هذا الهيكل إداريا ويدخلون ضمن المنظومة الحكومية.