حظر النشر في قضية التخابر مع إسرائيل

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ تأجيل محاكمة المتهمين في قضية التخابر لصالح إسرائيل المتهم فيها طارق عبد الرازق صاحب شركة استيراد وتصدير واثنان من ضباط الموساد الإسرائيلي. إلي جلسة غد لمرافعة الدفاع, كما قررت المحكمة حظر النشر في القضية وذلك ابتداء من الجلسة القادمة حفاظا علي الأمن القومى، صدر القرار برئاسة المستشار جمال الدين صفوت. استمعت المحكمة أمس إلي مرافعة النيابة, وطالب طاهر الخولي المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم, وقال إن قضية التجسس ليست قضية اليوم ولكن قضية الأمس وقبل أمس وإن المتهم خلع فيها الهوية, وإننا كمصريين ليس لنا في وطنيتنا مساومة وشعب مصر شعب أبي وأثبت عبر آلاف السنين أن مصر هبة المصريين.
المتهم الأول طارق عبد الرازق عيسي ولد علي أرض مصر وشرب من النيل وتعلم من مدارسها ولكنه سقط في وحل الخيانة وبراثن الإثم حين صدق الزيف الذي قدموه له وكره وطنه وعقيدته وقيمه ولعق التراب من أجل حفنة دولارات. وأضاف أن المتهم وافق أن يكون الأداة التي تقتل أهله وعرضه, لقد نسي هذا الخائن أن أرواح الشهداء تم حصدها في مواجهات العدو الباغي, ولم يتعظ عندما يري أطفالا يقتلون في فلسطين, ولم يشعر بالأمهات اللاتي تعرضن للاغتصاب, وتساءل: أين المتهم من شباب الثورة الشرفاء الذين وهبوا حياتهم دفاعا عن الحق؟ ولو فعل كل مواطن ما فعله هذا الخائن, والكلام علي لسان النيابة, لتحول الوطن لطابور من الجواسيس, كما أن الوطن لا يغفر جريمة الخيانة, وقد فند أمر الإحالة للاتهامات الموجهة للمتهم والتي تتسبب في إضعاف هيبة الدولة والنيل من سيادتها وأن التخابر في وقت السلم لا يقل بشاعة عنه في وقت الحرب. وأكد الخولي أن المتهم كان في دولة الصين وأرسل لموقع المخابرات الإسرائيلية رسالة بريد إليكتروني تحتوي علي بياناته طلب فيها فرصة عمل, وطلب ضابط المخابرات الإسرائيلي المتهم الثاني من الجاسوس مقابلته في دولة الهند وبعد أول مقابلة اتفق معه علي التخابر وأعطاه جهاز كمبيوتر عليه برنامج مشفر قيمته5 ملايين دولار.