متي تصل أصوات المواطنين الي أذان المسئولين في البنك المركزي المصري؟ فبينما تنشب المعارك اليومية من أجل الفوز بكنز أنبوبة البوتاجاز, وبينما يربط العديد من أفراد الشعب الأحزمة علي بطونهم من أجل الصمود في غزوة الطماطم والخضار والزيت والسكر والأرز, يخرج علينا البنك المركزي, معلنا انخفاض معدل التضخم الأساسي خلال شهر مارس1102 الي8,45% علي أساس مستوي مقابل8,15% في الشهر السابق عليه, وفي ذات الوقت تأتي أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لتعلن ارتفاع معدل التضخم القياسي الي11,94% في ذات الشهر مقابل01,17% في فبراير1102, علي صعيد الجمهورية كما تبدو الصورة أكثر حدة علي صعيد الريف حيث تصل النسبة الي21,2%!! فعلام استند البنك المركزي في تحديد المعدل الأساسي؟ لقد استند الي انخفاض أسعار الإقامة في الفنادق وخدمات المحمول والخدمات بصفة عامة, مع استبعاده أسعار الخضراوات والفاكهة وكذلك العناصر المحددة إداريا, وكلاهما يمثل8,8%,91,4% علي التوالي من معدل التضخم القياسي!! وهكذا يري السادة في البنك المركزي المصري, أن الشعب المصري قد توقف عن أكل الفاكهة والخضار والبحث عن أنبوبة البوتاجاز, وتنازل عن المطالبة بتحسين الأجور وأوقف اعطاء الدروس الخصوصية لأبنائه وارتضي السير في عرض الطريق بدلا من مجادلات سائقي التاكسي والميكروباص.. كل ذلك من أجل الفوز بالأسعار المخفضة للإقامة في الفنادق والحديث في المحمول!! واذا عرف السبب بطل العجب.. فالهدف الأساسي من معدل التضخم الأساسي الذي استنسخه المركزي, هو عدم رفع سعر الفائدة علي الودائع والمدخرات وليذهب القطاع العائلي وأمواله الي الجحيم.. طالما أن أسعار الإقامة في الفنادق قد انخفضت.. وعجبي.