لمنع تكرار خراب مالطا

نجحت ثورة‏52‏ يناير بفضل أبناء الشعب المصري والشباب المثقف الذي يدرك ويعي تماما مسئولياته تجاه وطنه ومجتمعه الذي يعيش فيه‏.‏ وضحي هذا الشباب بأرواحه ودمائه الزكية في سبيل رفعة الوطن وتقدمه‏. والقضاء علي الفساد, وقلع جذوره وإسقاط النظام الفاسد بكل رموزه التي طالما استنزفت ثروات وخيرات هذا البلد واستفحل الفساد لدرجة لا يمكن تخيلها, وأظن أن الكل شاهد ورأي كم القضايا والمحاكمات, وكم الفساد الذي كان ينخر كالسوس في جسد المجتمع ويهدم ويدمر ما يبنيه أبناء المجتمع الأسوياء فكانت خيرات وثروات المجتمع لا تذهب الي ابنائه الحقيقيين بل كانت تذهب إلي رؤوس الفساد والفاسدين الذين نهبوا الشعب وكانوا يدعون أنهم حماة هذا البلد.
إنني أتمني أن العهد القادم تشهد فيه بلدنا العزيزة مصر تغييرا جذريا تغييرا في السياسات, وليس في الأشخاص وتنهض لتلحق بالركب الحضاري العالمي, وتكون من الدول المتقدمة وليس النامية أو من دول العالم الثالث فلدينا طاقات وإمكانات هائلة من ثروة بشرية وثروات أخري من مصادر موارد طبيعية فمصر ليست دولة فقيرة وتعداد السكان ليس عائقا بل علي العكس في الدول المتقدمة يكون التعداد ثروة تنتج وتساهم في رفعة المكان والمجتمع إننا أصحاب حضارة عريقة أنارت الدنيا من شرقها لغربها وحتي نمنع تكرار ما حدث من خراب في مصر خلال ثلاثين عاما ومنع انتشار الفساد مرة أخري يجب تعديل الدستور والقانون الخاص بمحاكمة الوزراء وهم في مناصبهم, وليس بعد خراب مالطا كما يقولون, إن أي مسئول سواء كان وزيرا أو محافظا مهما علا منصبه فهو في النهاية مواطن عادي له حقوق وعليه واجبات, ومن ثم تجب محاكمته إذا أخطأ وفي الماضي قبل الثورة كان مجلس الشعب يرفض أي اتهام أو نقد للسادة الوزراء, ويقوم بتفنيد الاتهامات الموجهة لهم من المعارضة خلال الاستجوابات. إنني أطالب المجلس القادم أي مجلس الشعب برفع الحصانة عن أي مسئول فورا للمثول أمام جهات التحقيق, وهو في منصبه ولا يتستر عليه حتي يخرج من الوزارة, وبعدها ينكشف المستور بعد أن يهدر المال العام ويضيع في مهب الريح, ويصعب إعادته للشعب مرة أخري بعد تهريبه وإنفاقه وأتمني أن تتقلص أيضا صلاحيات الرئيس القادم, وتكون محدودة حتي لا نصنع فرعونا آخر تكون في يده مقاليد الأمور جميعها يكون الحاكم بأمره. إن خبراء القانون يقولون إن الوضع الحالي يسبب أزمة لأنه إذا قام أي مواطن برفع دعوي قضائية ضد وزير أو محافظ في السلطة وتحقق النائب العام من وجود إدانة له سواء كانت نهبا وسلبا للمال العام أو فسادا آخر يقوم بتحويل القضية إلي محكمة الجنايات وهنا فإن أي محام صغير سوف يستند إلي أن المحكمة غير مختصة, لأن الدستور ينظم إجراءات خاصة لمحاكمة السادة الوزراء وهي لا تتبع الجنايات, وبالتالي سوف تسقط الدعوي حيث يحدد القانون أن يكون اتهام الوزير والمحافظ من قبل رئيس الجمهورية أو20% من أعضاء مجلس الشعب نحيي رجال القضاء والنيابة العامة وعلي رأسهم النائب العام لما يبذلونه من جهد لمحاربة الفساد, والتحقيق مع رموز النظام السابق الفاسدين فهم يتحملون عبئا كبيرا وربما أنهم لا ينامون إلا ساعات قليلة من كثرة القضايا.
نتمني أن تنتهي الاعتصامات والتظاهرات, نبدأ في الإنتاج والعمل لنبني المستقبل والأمجاد, فمصر تسير إلي الأفضل والأحسن بفضل أبنائها الشرفاء.
المزيد من مقالات جمعة أبو النيل