قبل إقرار قوانين جديدة للأسرة‏:‏

الطفل سيد القانون

شهدت الأيام الماضية مجموعة من الاحتجاجات علي قوانين الأسرة‏,‏ التي من غير الانصاف أن نربطها بشخصية أو نظام حكم‏,‏ لأن حقيقة الأمر انه شارك في اعدادها جهات عديدة معروفة بنزاهتها واستقلاليتها, لكن ما يهمنا هو كيف نعيد للأسرة تماسكها وتراحمها عند اصدار قوانين؟.
عرضنا القضية علي المختصين وبدأناها بالتعرف علي الحالة النفسية التي يكون عليها المطلق والمطلقة والتي تحولهما إلي طرفي محارب في معركة ضحيتها الطفل.
الدكتور محمد طلبة عويضة أستاذ علم النفس بجامعة الأزهر يؤكد أن الشباب في مرحلة الخطبة لا يهتمان بالاتفاق علي أساس العلاقة التي ستكون بينهما إذا ما حدث خلاف في بداية الزواج, أو عند الانجاب ولمن ستكون المرجعية هل للأب أم للعم أم لصديق: لذلك حين تتولد المشكلات, ويتم الطلاق لا يجد الطرفان المرجع الحكم بينهما, بل تعتبرالأسرتان الطلاق بداية الحرب والكراهية والعداء, حيث يتمسك كل طرف بحقوقه دون النظر لمصلحة الصغار الذين يكبرون بشخصيات غير سوية مليئة بالمتناقضات والعقد, وما يثار اليوم حول قوانين الأسرة يجب أن يحترم حق الآباء في استضافة الأبناء من أجل الصحة النفسية للصغير ومعرفته بأهله وأقاربه لأن نشأة الأبناء مسئولية مشتركة حتي لو تم الطلاق, ولايكفي أن يرعي الحاضن الابن ماديا من دون أن يتكفل برعايته نفسيا.
ولكن كيف يفسر الصغير لنفسه اختلافه عن زملائه وهو المحروم من أن يراه والده في المدرسة إلا بإذن قضائي؟
الأستاذ طلعت مصطفي صاحب مدارس وعضو جمعية إنقاذ الأسرة المصرية أعلن مرارا رغبته في غلق المدرسة لما يراه من آثار نفسية علي الطلاب ممن افترق والداهما بالطلاق فيقول: كثيرا ما أري الأب غير الحاضن يأتي لرؤية ابنه أو طلبه لمعرفة أحواله كأي أب, ثم تأتي الأم لتحرر محضرا بقدوم الأب والسماح له بمشاهدة الصغير.
فإذا استحالت العشرة بين الطرفين يجب أن يكون الود والتراحم من أجل الأبناء ضحايا الطلاق الذي يؤثر علي نفسيتهم.
لذلك أطالب بالالتزام ببنود اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص علي أن تنشئة الأطفال تتطلب تقاسم المسئولية بين الرجل والمرأة, والمجتمع ككل, والتزام الدول الأطراف ومنها مصر بأن تتضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة والاعتراف بالمسئولية المشتركة للوالدين في تنشئة أطفالهم, وتطورهم علي أن تكون مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات, وعودة المحاكم الشرعية لتطبيق العدل والقانون بما لايظلم الطرفين, ويجب عزل الأبناء عن أي مشكلات, أو نزاعات لمصلحتهم, وصحتهم النفسية, وأتمني أن تقوم مؤسسات الارشاد الزواجي بدور لعودة علاقات الأسرة القوية.
د. شوقي الساهي استشاري العلاقات الأسرية ينصح الوالدين بإدراك مسئوليتهما تجاه الأبناء, حيث إنهما أول مرجعية ينتمون إليها وهما المسئولان عن اشباع الحاجات العاطفية والوجدانية قبل الماديات, حتي في حالة الانفصال والاستعانة بآراء النفسيين عند حدوث المشكلات حتي لا يتأثر الصغار بحروب الوالدين, ويساعد في ذلك المؤسسات التعليمية والثقافية والاعلامية لوضع ميثاق يضبط حركة الأسرة ومسارها ويوجهها إلي الاسلوب الأمثل لانقاذ الأسرة المصرية, إضافة إلي مناقشة القوانين الداعمة لأسرة متماسكة تعرف حقوقها وواجباتها, واتباع الشرع الذي يهدف للخير والصلاح.
الدكتورة أماني الطويل الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية تفصل بين قوانين الأسرة, وسوزان مبارك, مشيرة إلي أن مجموعة من الحقوقيات والناشطات هن وراء صدور القوانين. والمهم يجب ألا نضع خطوات الاصلاح الاجتماعي تحت أي اسم أو عصر.. الصواب أن نحدد الصالح فيها وغيره, فقد فشلت حركات عديدة علي مدي04 سنة لارتباطها بأسماء زوجات زعماء أو وزراء, وأنا مع ضرورة النظر في القوانين بما يحقق صالح الأبناء, ومطلوب توازن في الحقوق والواجبات بلا تطرف أو محاباة لأي طرف ولا عيب إذا كان صالح الأسرة يتطلب الرجوع عن قانون فيلغي أو يناقش فيه المختصون للوصول للأصلح والأكثر عدالة.
,ساحة المحاكم]
حنان سلام محامية بالاستئناف ومدير المركز القانوني لقضايا الأسرة والمجتمع تطالب الوالدين بالتقاط الأنفاس في مشوار معاركهما للنظر إلي مصلحة الأبناء, بعيدا عن حقي وحقك والعناد, وأن الدخول بالأولاد إلي ساحات المحاكم يترك آثارا نفسية علي الصغار, لذلك كانت محكمة الأسرة لتقريب وجهات النظر, وأنا مع التظاهرات التي تنادي بتطبيق الشرع الذي فيه الفيصل, وأن يتفق الطرفان وديا علي وجود الابن لدي غير الحاضن أو الحاضنة لتدعيم الروابط الأسرية بشرط عدم تشويه صورة الوالد أو الوالدة من أي طرف من أطراف الأسرة حتي لا يقع الابن أوالابنة في تشتت المعاني والرؤي.. فما يهمنا أن نهتم بمستقبل الصغار والتضحية بكل غال من أجل تنشئتهم في جو نفسي صحي سليم.