الحفاظ علي الاستثمارات العربية تحد والشفافية أكبر ضمان

أكد السفير محمد قاسم مساعد وزير الخارجية للشئون العربية أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التحرك لتوثيق العلاقات مع الدول العربية مشيرا إلي أن التحدي الأكبر لمصر هو الحفاظ علي الاستثمارات. سواء العربية والأجنبية وتوفير البيئة الملائمة من أجلء أن تصبح بيئة جاذبة لمزيد من الاستثمارات التي تقوم علي الشفافية والقوانين السلمية, كما إنه يتبقي إعادة ترتيب الأولويات وإعادة توجيه الموارد البشرية والمالية لأننا مقبلون علي مرحلة تقشف ودعا قاسم في تصريحات للأهرام إلي إعادة صياغة العلاقات المصرية العربية حيث لم يكن الدور المصري فيما مضي بالحجم الذي يوازي ثقل ومكانة مصر في المنطقة, وأضاف ان المهم الاتصال المباشر بين الشعوب وبين الشعوب والحكام, خاصة أن الأحداث اثبتت أن الذي يحمي الحاكم وقت الشدة هو شعبه وليست قوي أو دولا أو ثروات وأن زمن العلاقات القوية بين الزعماء قد انتهت وعن أسباب عدم شعور العامل المصري في دول الخليج بالتقدير الذي تحظي به العمالة الاسيوية والاجنبية أوضح أنه عندما كان سفيرا لمصر في المملكة من سنوات قليلة كان السؤال الذي يواجهه حيثما يذهب هو لماذا استشعر ان العامل الخليجي علي سبيل المثال له احترام وثقل عن الطبيب المصري وعن العامل المصري وأنه ذهب للسفير الفلبيني ليعلم منه ماذا يفعلون من أجل حماية مواطنيهم فقال له أن الأمر كله يتلخص في أنهم في الفلبين يأخذون إجراءات احترازية قبل أن يغادر المواطن الفلبيني مطار مانيلا يشعر من خلالها أن بلده تقف وراءه وتضمن له مرتبه وظروف عمله وإذا لم يجد الوضع مناسبا يرجع وسيجد عمله ببلده محفوظا ينتظره.
ويضيف أنه التقي بسفراء باكستان والهند وسريلانكا وبنجلاديش لاعداد دراسة في أبريل 2006 بعنوان نحو استراتيجية لتنظيم العمالة المصرية بدول الخليج أخذا بالنموذج الاسيوي تضمنت أهم ما تقوم به كل دولة لحماية مواطنيها العاملين بدول الخليج مثلا الفلبين تشترط علي هذه الدول أن تتعامل مباشرة مع النقابات, فإذا كان مطلوبا أطباء تتعامل مع نقابة الأطباء, ومع نقابة المهنيين, وهذه النقابات هي من تختار وتتأكد من بنود عقد العمل وليس مكاتب تسفير العمالة التي يأتي دورها في نهاية المطاف.
وتضع في البنك مالا يقل عن مليون دولار وديعة يتم الخصم منها فورا إدا لم يجد العامل أو الطبيب أو المهندس المرتب المتفق عليه, لذلك تتوافر في هذه العقود شفافية كاملة في حين تكاد عقود عمل المواطنين المصريين عقود إذعان لأنها تتم بين شركات تسفير عمالة وشركات استقدام عمالة, ولا يمكن لوم الطرف المستقدم للعمالة, لكنني كجانب مصري ألوم نفسي لأنني لم أتخذ الاجراءات الكفيلة, لأن الهدف كان تسفير عمالة كثيفة من أجل تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس السابق حسني مبارك وعلينا أن نرتبط بالأرقام كما كانوا يقولون لي وأن العدد يجب أن يتجاوز المائة ألف أو مائة وخمسين ألفا, كنت أجد طبيبا ومهندسا طالع بمهنة نجار مسلح وكنت أسألهم كيف تقبلون ذلك إن كل هذا تغير الآن, وتم عرض هذه الدراسة المذكورة علي مجلس الوزراء الأسبق وقيل لي إن الدراسة جيدة ثم لم أعرف مصيرها بعد ذلك.
وعن تعامل الوزارة مع حالة القلق التي يشعر بها بعض المستثمرين العرب والاجانب في هذه المرحلة قال إنه لدينا قضاء مصري يبت في أي خلافات بالنسبة لبعض العقود والاستثمارات بمنتهي الهدوء وان سبق وأجري دراسة تضم ستة مشروعات للشراكة مع المملكة السعودية بما يضمن توفير فرص عمل حقيقية ومعالجة البطالة إلا أنه للاسف تبين له أن أشخاصا معدمين كانوا يستفيدون من مثل هذه المشروعات.