البنك الدولي‏:

‏ارتفاع أسعار الغذاء يهدد الاستقرار في إفريقيا

‏ حذر البنك الدولي من أن استمرار ارتفاع أسعار الغذاء العالمية يضر بسكان المدن في قارة أفريقيا في الوقت الحالي بدرجة أكبر مما كان عليه الحال في عام‏2008,‏ ويشكل تحديا لبعض زعماء المنطقة الذين يواجهون انتخابات هذا العام‏.‏ وأوضح مؤشر البنك الدولي لأسعار الغذاء أن صناع القرار علي مستوي العالم يكافحون ارتفاع أسعار الغذاء التي زادت حاليا36% عن مستواها في مثل هذا الوقت من العام الماضي واقتربت من ذروتها المسجلة قبل ثلاثة أعوام. وأشارت كارين بروكس مديرة القطاع الزراعي بأفريقيا في البنك الدولي إلي تزايد الضغوط علي تكاليف القمح والذرة جراء ارتفاع أسعار الوقود, الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بدرجة أكبر علي سكان الحضر, وحذرت من أن هذا الارتفاع يشكل تحديا خطيرا للسياسات الحكومية في بعض دول المنطقة التي تواجه انتخابات هذا العام ومنها الكاميرون وليبيريا والكونجو الديمقراطية. وأعربت بروكس عن قلق إضافي بشأن الوضع في أوغندا, حيث انتقد معارضون ارتفاع الأسعار ونظموا مظاهرات بعضها تحول إلي العنف. وأضافت المسئولة بالبنك الدولي أن المستثمرين متحمسون بشأن الزراعة في أفريقيا, إلا أن هناك مخاوف تتعلق بحقوق الأرض والضرائب والاستقرار في بلدان القارة, في حين تتدفق الاستثمارات الزراعية علي أمريكا اللاتينية ووسط آسيا لتوافر ظروف استثمارية أفضل.
يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو كانت قد حذرت في مطلع الشهر الجاري من ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في الأسابيع القليلة المقبلة في ظل نمو الطلب العالمي علي السلع الغذائية مع تراجع الإمدادات.
وكان ارتفاع أسعار الغذاء في2008 قد أدي إلي احتجاجات عنيفة في أغلب أرجاء أفريقيا.
وفي بانكوك, ذكرت منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو أمس أن إنفاق المزيد من المال علي تعليم الفتيات سيكون أفضل استثمار يمكن أن تقوم به آسيا لمحاربة الفقر. وقال مكتب المنظمة في بانكوك إن هذا الاستثمار المحتمل سيقدم منافع كبيرة, من بين ذلك تسريع وتيرة التقدم الاجتماعي والاقتصادي والقوة الفريدة لكسر حلقة الفقر. وتشير إحصائيات اليونسكو إلي أنه في جنوب وغرب آسيا هناك امرأة واحدة من كل اثنتين يمكن أن تقرأ وتكتب مقارنة بسبعة رجال من كل عشرة. وهناك5,74 مليون امرأة في شرق آسيا والمحيط الهادي غير متعلمات, وتقول اليونسكو إن الابحاث السابقة تبين أن كل عام دراسي إضافي من التعليم المتوسط يزيد نمو إجمالي الناتج المحلي السنوي بواقع37,0%, كما يزيد كل عام دراسي الاجور بالنسبة للفتيات بنسبة10% ويقلص احتمال الوفيات بالنسبة للاطفال بنسبة10% ويقلص معدل الخصوبة بالنسبة للفتيات بنسبة10%.