مجرد راي

الساعة القانونية للدولة

وهي الساعة التي تحددها الدولة إما بالتقديم أو بالتأخير تبعا للصالح القومي‏.‏ وقد غير مجلس الوزراء هذه الساعة القانونية عندما ألغي التوقيت الصيفي الذي كان مفروضا أن يبدأ الليلة دون إعطاء أي فرصة للجهات التي تعمل بهذا التوقيت لتوفيق أوضاعها‏,‏ فلو نظرت إلي أي نتيجة أو اجندة أو جدول رحلات مطبوع لشركة طيران ستجد أنها تستخدم التوقيت الذي لم يكن قد ألغي مسبقا مما لابد ان يؤدي إلي ارتباك في تنفيذ استمرار التوقيت الشتوي, لكنه علي كل حال تأكيد لاستمرار فورية القرار دون التروي في دراسة آثاره.
والغريب أنه بعد إلغاء التوقيت راح كثيرون يتباكون عليه لأن ملايين التلاميذ سيخرجون إلي مدارسهم في الثامنة صباحا في عز الحر( عمليا بعد ثلاث ساعات من الشروق بينما في التوقيت الصيفي يذهبون إلي المدارس بعد ساعتين اثنتين من الشروق).
وقد كانت أهم مشكلة امام تطبيق التوقيت الصيفي حلول شهر رمضان في شهور الصيف ورغبة ملايين الصائمين في تقصير ساعة الإفطار, أما في غير رمضان فقد كان التوقيت الصيفي يبدو مناسبا بل ومطلوبا مد العمل به ليكون سبعة اشهر سنويا مثل كل الدول التي تأخذ به. وقد حدث في العام الماضي أن بحث مجلس الوزراء برياسة الدكتور أحمد نظيف مأزق العمل بالتوقيت الصيفي بضعة شهور وإلغاءه في رمضان وانتهي الي إصدار تعديل للقانون يفوض رئيس الوزراء تحديد الساعة القانونية للدولة حسب المصلحة العامة, ولكن د.زكريا عزمي أعاد المشروع للمجلس علي أساس أن تحديد الساعة القانونية من سلطة رئيس الجمهورية, وتم التعديل المطلوب ولكن رئيس الجمهورية رفض توقيعه حتي لا يكون مسئولا عن إرضاء فريق وإغضاب فريق آخر, وكان الاقتراح أن يقوم بعض أعضاء البرلمان الذي انتخب في ديسمبر باقتراح مشروع يبدو أنه صادر من البرلمان. وانتهي الموضوع إلي وزارة الدكتور عصام شرف التي انهت كل شيء في دقائق بصرف النظر عن جداول مواعيد رحلات الطيران ومواعيد الصلاة في النتائج!.
salahmont@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة صلاح منتصر