شهدت بعض السجون المصرية علي مدي اليومين الماضيين حالة من القلق والاضرابات من المسجونين عقب سماعهم وذويهم قرار الافراج عن4101 سجينا بقضاء نصف العقوب بمناسبة الاحتفال بأعياد سيناء. والذي أصدره السيد منصور عيسوي وزير الداخلية الا أن العديد من المسجونين يعتبرون هذا القرار غير متضمن التنفيذ الفعلي للافراج عنهم ولم يشمل اشخاصا كثيرين أمضوا نصف العقوبة لكنهم يعيشون الآن خلف الجدران, وذلك علي الرغم من أن ذويهم قد توجهوا الي السجون لاستقبالهم واكتشفوا عدم خروجهم مما دفع البعض منهم الي التذمر والصراخ أمام أبواب السجون في الوقت الذي أعلن فيه المسجونون العصيان علي ادارات السجون والتي قامت باستخدام المسيل للدموع داخل بعض العنابر واطلاق أعيرة نارية في الهواء وعلي بعض المسجونين وذلك حسب رواية شهود عيان من داخل هذه السجون. وقال بعض النزلاء ان ادارة السجن قامت بانتزاع الهواتف المحمولة منهم والتي يستخدمونها في الاطمئنان علي أسرهم وكذلك بعض اجهزة التلفاز وذلك علي الرغم من أنهم قاموا بشراء الهواتف المحمولة من المجندين القائمين علي حراسة السجن والموجودين أعلي برج المراقبة. وقال بعض شهود العيان من المسجونين والذين اتصلوا تليفونيا بالأهرام من أكثر من هاتف محمول انهم فوجئوا بالتعدي عليهم بالعصي الكهربائية والضرب والحرمان من المياه وتقديم العيش فقط لهم كما أنه يتم تقديم الجراية لهم داخل بعض الزنزانات وأن العساكر يقزفونها بالحذاء. وأكد نزلاء سجون ليمان طرة والقطا التي شهدت اطلاق رصاص ومصرع شخصين من المسجونين والقناطر بأن الوضع يزداد سوءا خلال الأيام الثلاثة الماضية وأن أقاربهم سينظمون مسيرة ضد أجهزة الأمن بالسجون لعدم الافراج الفعلي عنهم وأضافوا أن مأموري السجون قالوا لهم لن يتم الافراج عنكم إلا بعد دفع الغرامات المقررة والصادرة ضد المسجونين ويقول السجناء كيف ندفع هذه الغرامات ونحن مكتوفو الأيدي ومكثنا نحو أكثر من51 عاما داخل السجن في قضايا معظمها كان قد تم تلفيقه من ضباط الشرطة الذين يسددون الأوامر التي تصدر إليهم من رؤسائهم مع كل شهر في تنظيم حملة بالشارع المصري لضبط المخالفين لكن البعض من هؤلاء الضباط كانوا يقومون بتلفيق قضايا تعاطي وبيع مخدرات وسرقة وسلاح لارضاء مديري البحث ومديري الأمن. وطالب السجناء أن تكون شعارات الشرطة في خدمة الشعب صادقة ويتم تفعيلها وذلك خشية حدوث مشاحنات بين المواطنين حتي لو كانوا مسجونين وأفرادا وضباط الشرطة. واختتم نزلاء السجون الذين اتصلوا ب الأهرام أنهم يناشدون رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالتدخل العاجل للوقوف عما اذا كان القرار الذي أصدره وزير الداخلية يتم تفعيله أم أنه حبر علي ورق. وعلي نفس المنهج, اتبعت ادارة سجن طرة سلوكا حادا صباح أمس عندما منعت الزيارة لسجون طره بحجة توفير الحراسة علي المسجونين من الوزراء والمسئولين السابقين, كما قامت باخراج النزلاء الذين تم العفو عنهم الي خارج بوابات السجن علي طريق الأوتوستراد لمقابلة ذويهم الأمر الذي أحدث ارتباكا مروريا خاصة مع تكالب أجهزة الأعلام من قنوات فضائية وصحفيين علي رصد مراسم الخروج ومحاولة اجراء مقابلات مع المفرج عنهم. ويزداد الأمر سوءا داخل سجن القطا الكائن بناحية الطريق الصحراوي والتابع لمحافظة6 أكتوبر, حيث يسيطر المسجونون بداخله علي ساحة السجن بأكملها, بعد أن تمكنوا من تحطيم أبواب العنابر والزنازين واحراق مباني السجن الداخلية, مما تسبب في خروج الضباط والعاملين من داخل السجن, والاكتفاء بحمايته عن طريق توصيل التيار الكهربائي لأسوار السجن وحمايته عن طريق الابراج الخارجية, الأمر الذي جعل من سجن القطا نموذجا لمأساة انسانية يعيشها النزلاء هناك, نظرا لعدم توافر أطعمة بداخله سوي المأكولات التي يلقي بهما أهالي النزلاء من أعلي السور, ويكتب علي عبواتهما أسماء النزلاء ويتم توزيعها علي كل فرد منهم بأسلوب فرض الاتاوة!
