تباينت ردود الأفعال بعد قرار نقل الرئيس السابق حسني مبارك من مستشفي شرم الشيخ محبوسا الي مستشفي عسكري لاستكمال فترة الحبس الاحتياطي واستكمال التحقيقات معه في الاتهامات الموجهة بعد ان أوصي وزير الداخلية بعدم صلاحية مستشفيات السجون لاستقبال حالات تستدعي العناية المركزة. أيمن نور رئيس حزب الغد السابق والذي قضي مايقرب من أربع سنوات في سن مزرعة طرة, بتهمة تزوير توكيلات تأسيس حزب الغد, بعد منافسته للرئيس السابق في الانتخابات الرئاسية السابقة وعاني شهورا من المرض في السجن رفض خلالها نقله إلي مستشفي خارجه, بدعوي أنه يتلقي رعاية طبية هي الأفضل علي الإطلاق داخل مستشفي السجن, استنكر قرار نقل الرئيس حسني مبارك من مستشفي شرم الشيخ الدولي الي المركز الطبي العالمي. وقال نور ان قرار وزير الداخلية بعدم نقل مبارك الي سجن المزراعة مخالف لقانون السجون الذي ينص علي أن الجهة المختصة لتحديد حالة المسجون الصحية وإمكانية علاجه داخل مستشفيات قطاع السجون أو خارجها هي طبيب السجن أو تقرير طبي صادر من مستشفي السجن بالاشتراك مع مصلحة الطب الشرعي, ووصف القرار بأنه بالغ الخطورة وسابقة غير مألوفة, حيث انه اذا تعذر علاج احد السجناء داخل مستشفيات السجون فانه يتم نقله إلي عنبر المعتقلين بمستشفي المنيل الجامعي وليس إلي مركز عالمي. وأشار إلي أن العديد من مستشفيات السجون تجري بها عمليات جراحية كبيرة وبالتالي هي مؤهلة لاستقبال حالات العناية الفائقة بكل ماتتطلبه هذه العناية من أجهزة الأكسجين وشاشات المراقبة الخاصة بالضغط والنبض ورسم القلب, وقال انه عندما كان مسجونا وكانت حالته الصحية تستوجب نقله الي مستشفي لعمل جراحة بالقلب وكان ينتظر موافقة الرئيس السابق علي نقله. وصف مبارك وقتها مستشفي سجن مزرعة طرة بأنه مستشفي خمس نجوم, وتهكم نور قائلا: ماهو سر الإصرار عي حرمان الرئيس السابق من تلك الخدمة الخمس نجوم؟ من جانبه اكد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس المحكمة الشعبية لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك أنه في حال ثبوت تورط مبارك في جريمة قتل المتظاهرين التي يتم التحقيق معه بشأنها فانه قد يواجه حكما بالإعدام شنقا, مشيرا إلي أنه لن يكون هناك أي تأثير لعامل السن بالنسبة للرئيس السابق لأن القانون المصري يحظر صدور حكم الإعدام علي القاصر فقط, خاصة ان التقارير الطبية تؤكد عدم معاناة مبارك من معضلات صحية جسيمة. وأوضح أن مبارك يتم التحقيق معه في أكثر من جريمة مثل الفساد والتربح والاضرار بالمال العام وأنه في حال ثبوت ارتباط بين أي من تلك الجرائم فإن الحكم الذي قد يصدر ضده يصل في تلك الحالة الي الأشغال الشاقة المؤبدة, أما اذا كانت جرائم غير مترابطة فإن الاحكام التي تصدر سوف تكون عن كل جريمة علي حدة.