كارثة اقتصادية بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي

هي كارثة اقتصادية‏,‏ حتي لو تورط المسئولون فيها وعنها بحسن نية‏,‏ فالثمن باهظ‏,‏والخطأ يصل الي مستوي الخطيئة بعد ان تكبدت الخزينة العامة للدولة وفقا لتقديرات الخبراء‏4.2‏ مليارات جنيه في مشروع كان ومازال يمثل ضرورة قصوي واولوية مطلقة. تسبب في انفاق هذا المبلغ الرهيب الذي كان يمكن من خلاله تمويل محور تنموي جديد يفتح آفاقا جديدة للعمران علي ارض مصر, فمشروع تطوير طريق مصر اسكندرية الصحراوي الذي بدأ قبل4 سنوات تقريبا حتي يتم تحويله الي محور حر بدون تقاطعات او دورانات للخلف, وهو مايتطلب اقامة عدد من الكباري العلوية وعزل المسار الرئيسي, بالاضافة الي اقامة حارات جانبية لخدمة التجمعات العمرانية والزراعية التي تقع علي جانبي الطريق
في الدراسة المبدئية للمشروع والتي اعدتها شركة ابرينزا الاسبانية والتي يمثلها في مصر مكتب الاستشاري الهندسي ممدوح حمزة قدرت التكلفة بمبلغ722 مليون جنيه والغريب ان المسئولين بوزارة النقل لم يراجعوا بدقة هذه التكلفة وهو ما أدي إلي زيادتها بمعدل خطير عند التعاقد لتصل الي مليارين و408 ملايين جنيه, بينما القيمة الفعلية وصلت الي4.3 مليار.
الاخطر ان الامر لم ينته عند هذا الحد, بل تجاوز ذلك عندما لم تحدد الدراسة تكاليف نزع الملكية والتي قدرتها هيئة المساحة بمبلغ500 مليون جنيه وتحويل كوابل الاتصالات والمرافق التي بلغت250 مليون جنيه.
وعند وضع حجر الاساس لهذا المشروع وقف المهندس محمد منصور وزير النقل في ذلك الوقت ليعلن ان تكلفة المشروع1.7 مليار جنيه ومدة التنفيذ24 شهرا ولكن البدايات الخاطئة وعدم الاعتماد علي دراسات فنية دقيقة ورطت البلاد في هذه الكارثة التي لاتعفي المسئولين عنها من التحقيق بعد ان تكبدت الدولة كل هذه المليارات.
ونتيجة التخبط وتلك العشوائية في الدراسات الجادة والتخطيط الدقيق للمشروع, جاءت اخطاء جسيمة في التصميمات الي درجة ان مايتم تنفيذه حاليا مختلف عن تصميمات الشركة الاسبانية والاستشاري ممدوح حمزة.
فعلي سبيل المثال ان طريق الخدمة الجانبية كان فرديا, والآن يتم تنفيذه مزدوجا, بالاضافة الي كثرة عدد الكباري العلوية والتي كان يمكن استبدالها بالانفاق كماهو منفذ حاليا في طريق القطامية العين السخنة والذي نفذته القوات المسلحة ويعتبر من افضل الطرق السريعة علي الاطلاق في مصر من حيث الامان والسلامة, فضلا عن جودة الانشاءات والذي تكلف نهائيا300 مليون جنيه وهو بطول110 كيلو مترات وهو مايمثل50% تقريبا من مصر الاسكندرية الصحراوي بجميع قطاعات مضاعفة التكلفة بهذا المستوي الرهيب بمعدلات تجاوزت ال200%.
وفي عمليات الطرح ايضا حدثت اخطاء كبيرة, فقد تم تقسيم الطريق الي6 محاور بمسافة25 كيلومترا لكل محور, وقد تم الطرح علي5 شركات بعينها منها3 حكومية وهي المقاولون العرب وحسن علام والنيل لانشاء الطرق وهذه الشركات حصلت علي القطاعات الثلاثةالاولي في اول طرح.
وفي مرحلة تالية ثم طرح القطاعات الثلاثة الاخري لشركات القطاع الخاص وهي اوراسكوم وفاروق عبدالوهاب بأسعار اعلي من الاسعار التي حصلت عليها الشركات الحكومية وهو مايطرح علامات استفهام كبيرة عن عدم طرح القطاعات كلها في وقت واحد امام جميع الشركات.