إحالة المتهمين في قضية مرسيدس إلى الجنايات

صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المصرية بأنه تم إحالة كل من عبد الحميد محمود مصطفى وصفى رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع سابقا وزوجته ورئيس مجلس إدارة الشركة الحالي مدني بريقع توفيق محمد ضيف الله إلى المحاكمة الجنائية. بعد أن كشفت التحقيقات حصول المتهم الأول لنفسه ولزوجته على منافع مالية جملتها1234214 مليون مارك ألماني ومبلغ 52210 يورو من شركة دايملر الألمانية على نحو غير مشروع نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التي يرأس مجلس إدارتها وزيادة تلك المبيعات.
وأضاف المتحدث أن المتهم الثالث حصل خلال فترة رئاسته للشركة وبطرق غير مشروعة على فوائد مالية قيمتها 2 بالمئة من مبيعات شركة دايملر نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التي يرأسها.
كانت الصحف المصرية تناولت القضية المعروفة إعلاميا باسم "رشوة مرسيدس" على خلفية تقاضي مسئولين مصريين لرشوة من شركة "مرسيدس بنز" مقابل إبرام تعاقدات مع الشركة قبل سنوات.
وباشرت النيابة التحقيقات فيما نشر وطلبت المعلومات من الوزارات المعنية للوقوف على موضوع التعاقدات التي جرت مع شركة " دايملر مرسيدس بنز" منذ عام 1988 حتى عام 2005 ، وعلى ضوء ما توصلت إليه التحقيقات والمستندات التي تمكنت النيابة العامة من الحصول عليها من جهات أجنبية "تبين اتصال الموضوع بإحدي الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع فتم قيد القضية رقم 21 لسنة 2011 جنايات المدعى العام العسكري وإحالتها إلى المحكمة المختصة" بحسب قول المتحدث الرسمي.
في مفاجأة جديدة ومثيرة, كشفت النيابة العامة أمس لأول مرة, عن اسم المسئول المتورط في قضية رشوة سيارات المرسيدس, التي شغلت الرأي العام في مصر, بعد أن أعلنت عنها الولايات المتحدة نهاية العام الماضي.وكشف المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة, عن أنه قد تمت إحالة كل من عبدالحميد محمود مصطفي مرصفي رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع سابقا, وزوجته زينات يحيي محمد إبراهيم, ورئيس مجلس إدارة الشركة نفسها اللاحق مدني بريقع توفيق محمد ضيف إلي المحاكمة الجنائية, بعد أن كشفت التحقيقات عن حصول المتهم الأول لنفسه ولزوجته علي منافع مالية جملتها412.321.1 مارك, وكذا مبلغ101.225 يورو من شركة ديلمر الألمانية علي نحو غير مشروع, نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التي يرأس مجلس إدارتها, وزيادة تلك المبيعات.
كما حصل المتهم الثالث خلال فترة رئاسته للشركة بطرق غير مشروعة, علي منفعة مالية قيمتها2% من مبيعات شركة ديملر, نظير بيع منتجات شركة مرسيدس التي يرأسها.