نحو مجتمع بلا أميين

نشهد في هذه الأيام زخم الانتصارات والاختراقات التي أنجزتها ثورة الشباب‏,‏ في انطلاقتها نحو مجتمع ديمقراطي مدني‏,‏ تحركه نسائم الحرية والعدل والعلم والمصنع‏,‏ كما عبرت عنها أحلام رفاعة الطهطاوي في أوائل القرن التاسع عشر, وفي هذه الحقبة من تاريخنا في أوائل القرن الحادي والعشرين تمخر سفينة الثورة الشبابية بإيمانها وتضحياتها وعنفوانها بحار ذلك التحدي فيصبح الحلم حقيقة, وتغدو الأماني إرادة. ويتوجه التعليم في مسيرته مع إرساء مقومات المجتمع الديمقراطي ليغدو قوة محركة في تكوين قوة بشرية, وجيش مدني من المواطنين, سلاحه تعليم ديمقراطي, وتعليم ديمقراطي في مجتمع ديمقراطي, ومن دروس التاريخ أن ذلك لا يتحقق في سياق أوضاع سياسية متسلطة تقودها نخبة صغيرة من المتعلمين والمثقفين مهما تكن طموحاتهم, دون أن تدعمها كتلة حرجة من القوي الشعبية المتعلمة الواعية, تشارك معها في نضالاتها نحو تحويل الحلم إلي حقيقة. ولن يغيب عن ذاكرتنا أن من بين مواطنينا من الكبار نسبة عالية من الأميين توصف بالأمية الوظيفية, أو بالأمية القرائية, أو بالأمية الثقافية, ومصدرها كما هو معروف من أولئك الأطفال الذين لا يلتحقون أصلا بالمدرسة في سن السادسة, أو ممن يتسربون منها خلال سنوات الدراسة, أو ممن يتساقطون لرسوبهم في نتائجها, وينسون مهارات القراءة مع الأيام لعدم ممارستها في حياتهم, وهذه فئة تتطلب جهود وزارة التربية والتعليم لسد هذه المنابع, تساندها كذلك الرعاية من قبل وزارة العدل الاجتماعي, والمجالس المحلية. لقد ظلت مشكلة الأمية هاجسا يؤرق الحركة الوطنية, والتقدم الحضاري منذ عام8691 حين دعا مجلس شوري القوانين إلي مكافحة الأمية, ومنذ ذلك الزمان توالت القوانين التي تحاول بالتشريع والتنظيم القضاء علي الأمية, بل واعتبر العقد الأخير من القرن العشرين عقدا للقضاء علي الأمية.
وبرغم ذلك فإن الجهود والبرامج والحوافز ظلت قاصرة عاجزة عن مواجهة هذا التحدي, والتي تخللها كما تخلل غيرها العديد من عوامل الفساد, من كذب وادعاء, ومن تجارة في الحصول علي شهادات محوها, ومما أطلق عليه أحد المخلصين من رؤساء الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار تعبير محو أمية المنتفعين, هذا فضلا عن قصور الموارد, وعدم الاهتمام الحقيقي المخلص لهذه المسألة.
وجاءت كل قوانين محو الأمية وتعليم الكبار داعية إلي اعتبار العمل في هذا المجال مشروعا قوميا ينبغي أن تسهم فيه جميع الوزارات والهيئات والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني, وجاء آخر القوانين ليحمل المحافظين مسئولية التنفيذ, وتوظيف جميع الإمكانات الرسمية والأهلية في هذا المجال.
وفجأة بعد أقل من شهر من انطلاقة ثورة الشباب أسعدني أن أجد إعلانا يملأ الصفحة الأخيرة من الأهرام بتاريخ82 فبراير1102, بعنوان مبادرة فودافون لمحو الأمية في مصر, جاء فيه: من منطلق الواجب الوطني والمسئولية المجتمعية أطلقت مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع مبادرة قومية لمحو الأمية في مصر في خمس سنوات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو, وجمعية صناع الحياة, ومنظمات المجتمع المدني, والجمعيات الأهلية, وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم توجه المؤسسة الدعوة لكل من سبق لهم المساهمة في تنفيذ مشروعات في مجال محو الأمية المشاركة في هذه المبادرة القومية لبناء وطن قوي.
وجاء في الإعلان تحديد لشروط الجمعيات التي ترغب في المشاركة وطلب نبذة عن مساهماتها السابقة في هذا المجال, علي أن تصلها البيانات المطلوبة حتي تاريخ11 مارس, وسوف تقدم المؤسسة عونا ماليا للمشاركين.وقد انقضي هذا التاريخ, ولعله قد تم حصر الجمعيات والهيئات التي ترغب في المشاركة والتنسيق مع مختلف الوزارات, ونحن في انتظار ما ستسفر عنه هذه المبادرة, وكلنا أمل وثقة مع أجواء حياتنا النقية الجديدة في أنها سوف تدق آخر مسمار في نعش الأمية, وبذلك نضمن مشاركة تلك الكتلة الحرجة التي لا تقل عن02 مليونا من المواطنين من قيود المشاركة الفعالة في بناء مجتمعنا الديمقراطي بجناحيه من الحرية والعدالة.
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون, ويجتهد المجتهدون.
المزيد من مقالات حامد عمار