انتخابات الشعب أولا ثم الشورى 18 مليونا شاركوا بالأستفتاء 77,2% اختاروا نعم و 22,8% لا

أعلن المستشار محمد عطية رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي استفتاء تعديلات الدستور أن عدد المواطنين الذين شاركوا في الاستفتاء أمس الأول تجاوز‏18‏ مليون مواطن‏.‏ وقال ان النتيجة النهائية كشفت عن نسبة من قالوا نعم في الاستفتاء 77,2%‏ ومن قالوا 22,8%‏. وكانت من ابرز نتائج التصويت موافقة مواطني محافظتي مطروح والوادي الجديد علي التعديلات الدستورية المقترحة بنسبة 91%, وبلغت النسبة 90 % في الفيوم, و 85% في قنا, و 78% في السويس, و 65% بالإسكندرية, وبلغ متوسط الأصوات الصحيحة التي أجابت ب نعم في عموم الجمهورية نحو 75%.
وفي سابقة جديدة علي مصر, أقرت عدة منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات المدنية بنزاهة الاستفتاء, وأكدت توافقه مع القواعد المتعارف عليها عالميا فيما يتعلق بالنزاهة والحرية والمصداقية.
وأشارت منظمة مراقبون بلا حدود إلي أن إجراء الاستفتاء تميز بأجواء إيجابية جديدة عكست رغبة الشعب المصري في التعبير عن رأيه.
ولفتت عدة منظمات أهلية أخري الأنظار إلي براءة الاستفتاء من أعمال العنف والبلطجة التي وصمت معظم أعمال الاقتراع في مصر خلال العقود الثلاثة الماضية.
وفي المقابل, رصدت منظمات أهلية أخري تجاوزات محدودة وغير مؤثرة علي النتيجة النهائية للاستفتاء, وشملت هذه السلبيات: نقص عدد القضاة المشرفين علي اللجان في مدن المحلة الكبري, وطنطا, ودمنهور, ونجع حمادي, وأسيوط, والأقصر, وجناكليس بالإسكندرية.
كما رصدت هذه المنظمات نقص الحبر الفوسفوري في بعض اللجان ورداءته أحيانا, مما سهل إزالته, ونفاد بطاقات التصويت في لجان كثيرة, مما دفع اللجنة العليا المشرفة علي الاستفتاء لطباعة مليون ونصف المليون بطاقة اقتراع إضافية خلال فترة الاستفتاء.
وتقدمت عدة منظمات مدنية أخري بشكاوي عن محاولات للتأثير علي اتجاهات المواطنين ومنها: استخدام مكبرات الصوت لحث المواطنين علي الالتزام بأحد الاختيارين, وتوزيع منشورات للترويج للتصويت ب نعم, واتهمت هذه المنظمات جماعات من الإخوان المسلمين, والسلفيين, وأنصار الحزب الوطني بارتكاب هذه المخالفات.
ورصدت منظمة راقب وشارك عودة خجولة لبعض الممارسات البائدة خلال عملية التصويت, ومنها: توزيع المأكولات, والمياه المثلجة علي الناخبين, ودعوتهم للتصويت ب نعم في لجان طلخا بالدقهلية. واتهم مراقبو المنظمة أنصار الإخوان والوطني بارتكاب هذه الممارسات.كما لاحظ مراقبو المنظمة استئجار سيارات لنقل المواطنين الأقباط خصيصا إلي لجان الاقتراع في محافظة بني سويف.