اللجنة القضائية للاستفتاء : 18 مليونا شاركوا بالإستفتاء 77,2% قالوا نعم و 22.8 % قالوا لا

أعلن المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء أن 77.2 ممن شاركوا في الاستفتاء وافقوا على التعديلات الدستورية التي جرى التصويت عليها أمس السبت 19 مارس. وأضاف أن 22.8 % لم يوافقوا على التعديلات الدستورية ، وقال المستشار الدكتور محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية إن جملة من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 18 مليون مواطن منهم 14 مليونا وافقوا على التعديلات بنسبة بلغت 77.2 % في مقابل قرابة 4 ملايين صوتوا برفض هذه التعديلات بنسبة 22.8%.
وأضاف المستشار عطية أن إجمالي من لهم حق الاستفتاء بلغ 45 مليون مواطن فيما كانت نسبة الحضور منهم 18 مليونا و537 ألفا و954 مواطنا بنسبة حضور 41.19 % .

وقال المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء إن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 18 مليونا و366 ألفا و764 صوتا .. لافتا إلى أن عدد الأصوات الباطلة 171 ألفا و190 صوتا
وأعرب المستشار عطية عن اعتزاز وتقدير اللجنة القضائية المشرفة على عملية الاستفتاء، لشعب مصر العظيم الذي وصفه بأنه "صانع التاريخ ومعلم الحضارات" .. مؤكدا تقديره بصفته الخاصة لشباب مصر الذين بعثوا في الأمة روح التغيير والحرية والديمقراطية.
وأشاد رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء بجيش مصر العظيم الذي وقف إلى جانب الشعب مستلهما روح نصر أكتوبر الباسل، ولم يدخر وسعا بالمساهمة في نجاح الاستفتاء.
وأشار إلى أن عملية الاستفتاء على تعديل الدستور جرت في 43 لجنة فرعية وفي ظل ظروف غير مسبوقة في تارخ الحياة السياسية بمصر أو في أي بلد آخر، حيث توافد أبناء الشعب ليعبروا عن رأيهم انطلاقا من شعورهم بضرورة المساهمة فى مسيرة الديمقراطية في البلاد.
وأكد سلامة عملية الاستفتاء برمتها التي جرت تحت إشراف قضائي كامل دون أي محاولات للتزيف أو التزوير .. موضحا أنه تم ضبط حالة أو حالتين من المخالفات في هذا الصدد وسيعاقب مرتكبوها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه.
وقال المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء إن عملية فرز الأصوات جرت داخل اللجان الفرعية .. مشيرا إلى أنه تم السماح لكافة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بمراقبة عملية الاستفتاء برمتها.
وأوضح المستشار عطية أن المواطنين قبل ثورة 25 يناير لم يكن لديهم حرصا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات أو الاستفتاء لتأكدهم أن النتائج معدة سلفا .. مؤكدا أن هناك جدولا زمنيا حدده المجلس الأعلى للقوات المسلحة للانتقال السلمي إلى السلطة في مصر وسوف يتم اتخاذ خطواته تباعا.
وأشار إلى أن اللجنة رفضت السلبيات البسيطة التي وقعت خلال عملية الاستفتاء، وقد تم إعداد تقارير بشأنها لمحاولة تلافيها فيما بعد في ظل الإيجابيات الكبيرة التي شهدتها عملية الاستفتاء .. لافتا إلى أن محافظتي الإسكندرية والشرقية كانتا الأكثر إقبالا من المواطنين للمشاركة في عملية الاستفتاء.