غضب في صفوف المصريين بالإمارات

قوبلت تصريحات المستشار محمد أحمد عطية‏,‏ رئيس لجنة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية‏,‏ الخاصة بحرمان المصريين في الخارج من التصويت علي استفتاء التعديلات الدستورية والانتخابات التشريعية‏ باستهجان شديد من المصريين بالإمارات‏. حيث يستعد البعض لرفع دعاوي قضائية في مجلس الدولة من أجل استرداد حقوقهم.
ففي الوقت الذي نشطت فيه العديد من الجاليات المصرية بالخارج, من بينها الجالية المقيمة بالإمارات, للمطالبة بحق أصيل يرتبط بحقوق المواطنة, صدموا, علي قولهم, من هول المفاجأة التي فجرها المستشار عطية, خاصة بعد حالة الارتياح لتولي الدكتور عصام شرف منصب رئاسة الوزراء المؤقت, وهو ما استبشروا من مصريي الخارج.
كما اقترح المصريون العاملون بالإمارات عدة آليات لتنفيذ التصويت, إن كان الخلاف علي الآليات, فدعوا للاستعانة بإشراف قضاة مصر المعارين للخارج من أجل الإشراف علي صناديق الانتخابات في السفارات المصرية, أو في حالة الدول التي لا يتواجد فيها قضاة مصريين, يمكن تكليف الملاحق العسكريين, أو سفراء مصر بالخارج, أو المستشارين القانونين, أو إرسال قضاة مصريين إليهم بمعرفة وزارة العدل المصرية.
وهددت حنان كمال, مصرية مقيمة في دبي, بالطعن في أي استفتاء أو انتخابات لن يتم إشراك مصريي الخارج بها, وأنها لن تتنازل عن حق من أهم حقوق المصريين في المواطنة.
وقالت حنان: كيف نضمن شرعية التصويت إذا, عندما يتم استبعاد المصريين بالخارج الذين يمثلون حوالي10% من المصريين؟ هذا عار قانوني وديموقراطي واضح وفي لحظة يتم فيها رسم ملامح مصر في المرحلة القادمة؟
ولمنع أي ارتباك, اقترحت حنان إجراء الانتخابات في صفوف العاملين بالخارج في يوم مختلف عن اليوم الذي ستجري فيه الانتخابات بمصر, مشددة علي أن الدولة المصرية تعاني من البطء في الاستجابة الي المطالب الشعبية في وقت يتطلب سرعة اتخاذ القرارات, وهذا كان أحد الأسباب التي دفعت بثورة25 يناير.
وقال وليد الشيخ, المقيم في أبو ظبي, إن المصريين بالإمارات سيلجأون للقضاء المصري, وربما التدويل في حالة التصميم علي رفض مطالبهم المشروعة, ف نحن مصريون, وليس من حق أحد حرماننا من المساهمة في رسم الخريطة السياسية المستقبلية لمصر, كما أننا لا ولن نشتري حقوقنا, فهو واجب علينا, ولكن علي الدولة الرسمية مراعاة مساهمتنا, وحرصنا علي تعزيز الانتماء الي الوطن.
لم يختلف رأي محمد ربيع رياض, المقيم في دبي, عن وليد كثيرا, مؤكدا علي أنه لن يتنازل عن حق كفلته له المواطنة المصرية, ومشددا علي سهولة استعانة الدولة المصرية بالقضاة المعارين في الإمارات ودول الخليج, حيث يمكن لوزارة العدل المصرية الحصول علي أسمائهم من سجلات الوزارة بسهولة والاتصال بهم مباشرة قبل تكليفهم بالأمر.
وقال محمد: هذا حق من حقوقنا لأن رئيس مصر القادم هو رئيسنا أيضا, فكيف يعطي المستشار عطية لنفسه حق حرماننا من الإدلاء بأصواتنا في الانتخابات؟
ومشددة علي عدم تنازلها عن حقها, اقترحت غادة عبد العظيم, المقيمة في دبي, إجراء الانتخابات في أرض السفارة المصرية بأبو ظبي بدلا من فتح مراكز انتخاب في أكثر من مكان بالإمارات أي القنصلية , علي أن يتم اتباع ذات الآلية في الدول الأخري, بالإضافة الي دراسة تجارب الدول التي سبقتنا واختيار الحلول المثلي لتطبيق آلية التنفيذ.
وأكدت غادة علي أنه في مصر الجديدة لم يعد ممكنا تهميش دور المصريين في الداخل أو الخارج, حيث تستعد الدولة لدخول عصر ديموقراطي يحترم فيه القانون.
من جانبها, اتفقت رشا عويس, المقيمة في دبي, مع القانونيين المصريين بالخارج, الذين أكدوا علي أن القرار عار من الشرعية تماما, وربما يجرد الدولة في هيكلها القادم من الشرعية بدءا من التمثيل البرلماني وحتي منصب الرئاسة, لعدم وجود ما يمنع8 ملايين مصري بالخارج قانونيا من التصويت, فأي انتخابات ستتم بدون إشراك المصريين في الخارج ستفقد الشرعية.
كما هددت رشا أيضا برفع قضية ضد كل من تسول له نفسه لانتزاع هذا الحق من مصريي الخارج, الذين سبق للقنصلية المصرية في دبي محاصرتهم العام الماضي, عندما رفضت استلام بيان موقع من مصريي الإمارات حول حق التصويت, مطالبة إياهم بإرساله الي وزارة الخارجية للموافقة عليه, أي تسليمه الي أمن الدولة؟
وقالت رشا: نحن لسنا الدولة الأولي في العالم التي تمنح لمواطنيها هذا الحق, فنحن نري هنا كيف ترسل أمريكا والهند بمواعيد الانتخاب الي مواطنيها وتحدث معلوماتهم, كما تخصص الهند جزءا من ميزانيتها للهنود المقيمين بالخارج, وتأخد برأيهم وتعمل به.
وفي نفس السياق, اقترح محمد عثمان, المقيم في دبي, أن يتم التعاون بين الحكومة المصرية وحكومات دولة المقر قاضيا محليا يعرف بالأنظمة الرقابية المتبعة, ويمارس مهامه تماما كأنه قاض مصري في لجنة انتخابية, وأن تعمم هذه الفكرة عالميا, علي أن يصرف بدل بالدولار للقاضي الواحد كبدل المهمة العادي.
كما يمكن للقضاه غير المصريين مباشرة عملهم من الملحق العسكري أو السفير أو القنصل شخصيا وتكون في صورة لجنة في مقر واحد, ويفد اليه المواطنون المصريون للإدلاء بأصواتهم علي يوم واحد أو يومين, وتشمع الصناديق بالشمع الأحمر وتحملها طائرات الشحن الخاصة بمصر للطيران.
ورفض المصريون بالإمارات مزايدة المستشار أو غيره علي وطنية8 ملايين مصري بالخارج, دفعتهم ظروفهم بسبب فساد النظام السابق, مثلما قال محمد ربيع رياض, الي الهروب بمستقبلهم للخارج, بعدما قتلت أحلامهم ظروف الداخل, فكفانا قهرا واستبدادا وظلما استمر لمدة30 عاما.
ورفض المصريون في الإمارات لغة الخطاب المقطوعة للمستشار عطية, فدعوا الي ضرورة تغييره, فلا قرار بدون أسباب, ولا يعقل أن تكون الثورة غيرت رموز نظام كامل, لتبقي عقول بعض المسئولين في التعامل علي ما هي عليه دون أدني تغيير.
وقال وليد: نحن لسنا قطيعا من الأنعام لكي يملي علينا أي مسئول ما يكون وما لا يكون بدون أسباب منطقية, ونحن نطالب بحق مشروع, وفرض علي المسئولين تنفيذه, لا منحة يتفضل علينا أحد بها.
وقد بدأ المصريون العاملون بالإمارات في جمع التوقيعات علي بيان المطالبة بحقهم في التصويت علي الانتخابات المصرية, وسيتم إرساله الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة, والدكتور عصام شرف, وسفير مصر بالإمارات, كما يقوم عدد من اعضاء الجالية المصرية في السعودية بتوقيع بيان مماثل, ويستعد بعض المصريين العاملين في قطر وكندا وفرنسا وسويسرا لنفس الخطوة.