إبحث عن الشرطة في حضرة القانون

لا شك أن إختفاء الشرطة لمدة‏40‏ يوما تقريبا تسبب في إضطرابات أمنية خطيرة هددت الشارع المصري وشكلت تحديا كبيرا أمام ثورة الشعب المجيدة‏.‏ تجلت الأزمات المفتعلة من جراء إختفاء الشرطة في إنتشار ظاهرة البلطجية الذين يهاجمون المنشآت العامة والخاصة‏,‏ والتعديات علي الأراضي الزراعية, وهدم المباني بدون تراخيص وإعادة البناء العشوائي,...ألخصابر عمار:
فكرة الاستعانة بشباب اللجان الشعبية لحفظ الأمن قد تخلق مراكز قوي جديدة وتؤدي لانفلات أمني خطير
ومن هذا المنطلق, أعطي الدكتور/ عصام شرف رئيس الوزراء الأولوية في هذا الوطن للأمن أولا. غير أن إنتشار الشرطة حتي وإن أصبح مكثفا عن ذي قبل في الميادين, إلا أن هناك محافظات بالجمهورية لا تزال تشكو من غياب الأمن فيها.
وعلي آثر ذلك, أخذت الإشاعات تنتشر من قبل الناس في الميادين المختلفة والشباب علي المدونات والفيس بوك حول تعمد وإصرار الشرطة علي عدم ممارسة العمل لتعزيز مكانتها, بل وتقديم الآلاف منهم للإستقالة.. كما إختلفت الآراء حول مصير جهاز أمن الدولة بين مؤيد لبقائه ومطالب بحله.
وحتي لا تفضي بنا الفوضي في الآراء إلي سقوط وطن بأكمله, كان لابد أن نعطي الكلمة في وقت تمر فيه البلاد من عنق الزجاجة- لرجال القانون كي يضعوا لنا النقاط فوق الحروف, هذا إذا أردنا حقا إعلاء دولة القانون.
فكان هذا الحوار مع ثلاثة من القانونيين المرموقين, هم الأساتذة: صابر عمار الأمين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب, وناصر أمين المحامي بالمحكمة الجنائية الدولية ورئيس المركز العربي لإستقلال القضاء في مصر, وجمال عبد الناصر الشيمي المحامي بالإستئناف العالي.
في البداية, كان لابد أن نعرف الموقف القانوني من الضابط الذي يمتنع عن أداء العمل...
وفقا لصابر عمار, يعتبر هذا السلوك جريمة جنائية يواجه بها كل فرد امتنع عن أداء عمله بدون مبرر, ولا تعتبر سوء المعاملة من الشارع مبررا كافيا للامتناع, إذ رحب الشارع بعودة ضباط الشرطة إلي مواقعهم بعد أن أدرك أهمية توافر الأمن, وكل ما يعترض عليه المواطنين هو العودة إلي سلوك البلطجة الرسمية التي كانت تمارس من بعض صغار الضباط, وأغلب أمناء الشرطة والإتاوات التي كانت تفرض علي المواطنين بمناسبة وبدون.
بينما يحث ناصر أمين الحكومة ووزارة الداخلية علي إتخاذ إجراءات أكثر قوة وحدة تجاه ضابط الشرطة الذي يمتنع عن العمل. خاصة تجاه الضباط الذين لم تكن لهم علاقة أو تعامل مباشر مع السجون ومقار التعذيب. فموقف الإضراب عن العمل من قبل هؤلاء غير مبرر. والحل القانوني في التعامل معهم إذا إستمروا علي موقفهم هو الفصل من العمل.
من جانبه, يري جمال الشيمي أن ضابط الشرطه هو موظف عام مثله مثل اي موظف عام بالدوله وتطبق عليه قواعد قانون العاملين بالدوله. وعندما يمتنع ضابط الشرطه عن العمل يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون سالف الذكر والتي تتدرج من الانذار واللوم والخصم من الراتب وتصل حتي الفصل من العمل, وهذا ما يسمي بالعقاب التأديبي.
ولكن الامر هنا لا يقف عند العقاب التأديبي. فعمل ضابط الشرطة يتسم بطبيعة خاصة وهي تحقيق الامن والسلام داخل المجتمع والذي بانعدام تحقيقه يعني الفوضي وانهيار المجتمع, الامر الذي يجعل من امتناع الشرطي عن تأدية مهام وظيفته قد يؤدي به الي الوقوع تحت طائلة قانون العقوبات والتي قد تصل العقوبه فيه الي الاشغال الشاقة المؤبده او الاعدام وليس مجرد الجزاء التأديبي. وفي الظروف الحاليه, في ظل الثورة المجيده حيث تدار البلد بقيادة المجلس الأعلي للقوات المسلحة فلا يتم اللجوء لهذه العقوبات في رأيي الشخصي: لحرص القوات المسلحه علي عدم الظهور بمظهر القوة الحاسمه في التعامل مع المدنيين, وايضا بفعل المظهر الجماعي لاختفاء الشرطه فلا يعرف الامر ان كان اضراب حتي تحقيق مطالب معينه لضباط الشرطه, أم إنه إمتناع عن العمل يستوجب العقاب التاديبي علي الاقل. وفي الوقت الراهن, فإن تخاذل الشرطة في أداء مهمتها لا يحتاج من المجلس الاعلي للقوات المسلحه إلي إستخدامه للقوة الناعمه.. بل يحتاج للقوة الحاسمة
وبحثا عن الحل البديل لسد الفراغ الأمني الذي لايزال المواطن يشعر به في بعض شوارع ومحافظات مصر رغم عودة الشرطة..
يقول ناصر أمين: لابد من تفعيل قانون أكاديمية الشرطة الذي كان يستقبل خريجي كليات الحقوق والتربية الرياضية والشريعة والقانون. لابد من فتح أبواب أكاديمية الشرطة مرة ثانية للخريجين من الكليات السابق ذكرها, بعد أن أغلقت الأكاديمية أبوابها أمامهم منذ15 عاما بسبب الفساد ومحاولة فئة من المجتمع أن تقصر العمل بجهاز الشرطة علي أشخاص معينين. ويكفي ثلاث ةشهور تدريب بالأكاديمية لخريجي الحقوق من الدفعات السابقة, من الشباب والبنات, علي المواد الشرطية
كذلك, هناك عشرات الآلاف من أمناء الشرطة حصلوا علي دراسات ليسانس الحقوق يستحقون الترقية فورا لرتبة ضابط ملازم أول. هؤلاء كانوا ممنوعين في الماضي من الحصول علي هذه الرتبة بسبب غطرسة الضباط وموقف وزارة الداخلية الرافض لأن يتحول أمين الشرطة إلي ضابط.
هذان القراران يمكن أن يعيدا النظام والأمن للشارع.. ولا يتكلف ذلك سوي قرار إداري من وزير الداخلة الآن.
ويقترح جمال الشيمي ثلاث نقاط رئيسية:
- أولا: إحالة الضباط الممتنعين عن العمل إلي التحقيق تمهيدا لمحاكمتهم جنائيا وتأديبيا
- ثانيا: تعيين آخر ثلاث او أربع دفعات من خريجي كليات الحقوق والشريعه والقانون ممن أدوا الخدمه العسكريه كضباط إحتياط أو جندي مجند بوظيفة ملازم أول شرطه وذلك بعد حصولهم علي دورة شرطيه مكثفة لا تزيد مدتها عن شهرين.
- ثالثا: إلحاق خريجي الحقوق والشريعة والقانون ممن لم يؤدوا الخدمه العسكرية بدورة شرطية مدتها من ستة اشهر الي عام ويعين بعدها بوظيفة ملازم شرطه
بينما يقترح صابر عمار إعادة تنظيم وزارة الداخلية بالكامل أولا والتخفيف من الأعباء التي تلقي علي عاتقها ومنها علي سبيل المثال المرور, والسجل المدني, والجوازات, فهذه جهات مدنية بطبيعتها يمكن إنشاء هيئات مدنية عامة لها, دون أن نلقي بأعبائها علي الداخلية وتحميل ضباطها أعباء كثيرة لا طائل منها. كذلك يجب إلغاء ما يسمي بشرطة السياحة وأن تتولي الفنادق حماية نفسها بشركات الأمن الخاصة, وكذلك إلغاء الحراسات الخاصة التي تحمي كل من هب ودب كشكل من أشكال المنظرة والأبهة بدون مسوغ! يجب أن تلغي كل مظاهر ما يسمي بحماية المسئولين أو التشريفة وما يترتب عليها من استهلاك للضباط والأفراد وتعطيل مصالح المواطنين, فالمسئول الذي يخاف من شعبه ويحتاج إلي حماية يتعين عدم وجوده أصلا. وإذا رفعنا عن كاهل الداخلية الأعباء التي تلقي عليها بدون مبرر كما سبق أن ذكرت لتوافر لدينا أعداد كبيرة من الضباط والأفراد لأداء دورهم الحقيقي في حماية أرواح الناس وممتلكاتهم, وبالتالي لن يكون هناك حاجة للاستعانة بالطلبة من كليات الشرطة أو الحقوق.
ويضيف: يمكننا أيضا تحويل الأعداد الغفيرة من ضباط الأمن المركزي وأفراده التي تصل إلي ما يزيد عن نصف مليون تقريبا إلي رجال شرطة لحراسة الشوارع والبيوت والمنشآت بعد قضاء فترة تدريب سريعة, فلم يعد هناك حاجة إلي استمرار الفكر القديم مع تغيير الزي الأسود الكئيب بكل ما يتركه في النفس من ذكريات أليمة ومرة
كما يحذر من الإستعانه بشباب المقاومة الشعبية, لأنها تؤدي إلي مزيد من الانفلات الأمني نظرا للحاجة إلي الخبرة والتدريب وهو ما تفتقده اللجان الشعبية التي يمكن أن تتحول فيما بعد إلي مراكز قوي جديدة لا يمكن مساءلتها.
وينبه صابر عمار إلي قضية أخري خطيرة, قائلا: المشكلة تبدأ في الحياة العملية وما يترسخ في ذهن ضباط الشرطة نقلا عن قياداتهم من أنهم أسياد الناس كما ردد مدير أمن البحيرة السابق, وحقيقة الأمر الذي لا يدركه هؤلاء القيادات أنهم خدم للشعب, وأن أي مسئول يتولي المسئولية ابتداء من رئيس البلاد حتي عامل جمع القمامة يعملون لخدمة الشعب.
وتبدو المشكلة أيضا خلال المرحلة السابقة في انعدام آليات الرقابة والمحاسبة, فلم يحاسب ضابط شرطة علي أي تجاوز في حق المواطن, بل كان المواطن لا يتمكن من مجرد إثبات هذا التجاوز, فيجب أن تسود في المجتمع القيمة الحقيقية لسيادة القانون, وأنه ليس هناك أحد فوق المحاسبة
بعد الفساد الكبير الذي ضرب بجهاز أمن الدولة, هل أنتم مع حل الجهاز تماما أم إعادة هيكلته؟ ولماذا؟
يري جمال الشيمي أنه من الضروري حل وإلغاء جهاز أمن الدوله وإختفائه تماما من الوجود. ويسترسل قائلا: لست مع من يقولون بضرورة بقائه وإعادة هيكلته بالشكل الذي يصبح معه جهاز معلوماتي يساعد علي الوقوف ضد الارهاب. هذا القول مردود عليه بان الدولة فيها ما يكفي من أجهزة للقيام بهذا الدور مثل المخابرات العامه والمخابرات العسكرية والرقابة الادارية والشرطة, بما فيها من أجهزة المباحث العامة والأمن العام.. وكل هذه الأجهزة كفيله بالمهمه. إضافة إلي مالحق بهذا الجهاز من سمعة سيئة لأجيال. أعتقد أنه حتي إذا أعيدت هيكلته, فإنه سيعود لسابق عهده حتي وإن أحيط بحزمة قانونية ورقابة قضائية, فلا يمكن الجزم بأن يتواءم مثل هذا الجهاز مع مجتمع حر ديمقراطي
من جانبه, يعترض صابر عمار مع فكرة إلغاء الجهاز لمجرد الكشف عن فساده!! ويضيف: أنا مع قصر مجال عمله علي مكافحة الإرهاب والاستفادة بما لديه من معلومات ما لم تكن قد حرقت أو دمرت أو تم العبث بها وإعادة النظر فيمن يعمل به وتقييم موضوعي لأداء الأفراد فيه, مع ضرورة اتمام المحاسبة لمن يثبت قيامه بالعبث في أوراق الجهاز ومستنداته, وفي هذه الحالة احذر من أن يستغل هذا الأمر في الاساءة الي الشرفاء والمعارضين كما حدث مع بعض كبار الصحفيين.
هناك بالفعل جهاز للتفتيش والرقابة بوزارة الداخلية مسئول عن رقابة أداء أمن الدولة, وبه من الكفاءات ما يمكن أن يؤدي هذا الدور. غير أن المشكلة كانت تكمن في اعتباره جهازا فوق المحاسبة بما كلف به من مهام تخرج عن طبيعة عمله. وتجدر الإشارة هنا إلي أن الناس لن تقبل تكرار هذه التجاوزات مره أخري.
بينما يوضح ناصر أمين أن طلب تفكيك جهاز أمن الدولة كان مطلبا رئيسيا- حتي قبل رحيل مبارك من الحكم- بإعتبار أنه كان عصابة عسكرية مسلحة وليس مؤسسة وطنية. وبعد أن عمل أكثر من ثلاثين سنة خارج إطار القانون, لا يمكن الحديث عن إصلاحه لأن الفساد ومنطق العمل الإستثنائي بداخله أصبح مستشريا ولا يمكن إصلاحه أبدا. لكنه يقترح ضرورة تفكيكه وإعادة بناءه علي أسس موضوعية يحدد فيها مهام هذا الجهاز بدقة وإختصاصاته من خلال قانون يتم نشره علي الملأ ليعرف به العامة حتي يتمكن المجتمع المصري مواجهة إنحرفاته مستقبلا. فالشعب هو الضمان الوحيد لنزاهة هذا الجهاز
وفيما يخص غلق ملف التعذيب في السجون المصرية...
يشدد صابر عمار علي أهمية القضاء علي جميع أدوات التعذيب الموجودة بالسجون المصرية, ومنع إستيراد مثل هذه المهمات والأدوات وأن يصدر قانون بحظر دخولها البلاد.
من ناحيته, يطالب ناصر أمين بغلق ملف الماضي بالكامل مع وزارة الداخلية, وذلك بمحاسبة المسئولين أولا عن التعذيب.
ثانيا, لابد من القيام بعملية تطهير, تشمل بعض القيادات, التي قد لا تحاكم, ولكن يمكن أن تنقل من مواقعها فقط.
ثالثا, تغليظ عقوبة التعذيب وإستعمال القسوة إلي أن تصل إلي درجة السجن المؤبد.
رابعا, إستقلال النيابة العامة عن وزير العدل بحيث تتبع مجلس القضاء الأعلي, بما يسمح لها بالإشراف الكامل علي كافة السجون والمعتقلات وأماكن الإحتجاز.
خامسا, إنشاء هيئة مدنية من منظمات المجتمع المدني وكافة فئات المجتمع المعنية, وإنشاء مكاتب لها داخل السجون ومقار الإحتجاز بحيث يكون ممثلو هذه الهيئة متواجدين فيها بشكل دائم لتلقي شكاوي سوء المعاملة من أي مواطن
ويشير جمال الشيمي إلي أن العالم من حولنا لم يعد يستخدم اساليب التعذيب. ولماذا يستخدم هذه الأساليب وعنده من الأدوات الحديثه مايستخلص بها الحقائق من دون امتهان لكرامة الانسان وحقوقه؟! ما حدث في العهد السابق كان بسبب سياسة القهر الممنهجه ولإحداث حالة من الخوف لدي الشعب
تتفق الآراء أو تختلف حول بعض التفاصيل, فإننا نستخلص من هذا الإستطلاع للرأي الذي أجريناه مع ثلاثة من المحامين الكبار: أن مصر قبل25 يناير تختلف عن مصر اليوم. وأن المواطن لن يقبل إهدار كرامته مرة ثانية ولن يرحب بوجود أجهزة قمعية تدعي حمايته تحت أي مسمي. كما تقدم كل منهم بإقتراحات قانونية تساعد علي تكثيف الوجود الأمني بالشارع المصري.
يبقي أمران يجب أن نتفق جميعا عليهما, وهما:
أولا: أن نحترم كلمة القانون وأن نتجنب فتاوي التحريض التي تدفع للفوضي ولا تصب في مصلحة الوطن. لابد أن يكون القانون جزء من ثقافتنا ودعامة ثابتة نستند عليها في كل مناحي الحياة.
ثانيا: أن هيبة الدولة تأتي من هيبة أصغر فرد أمن فيها. وهي دعوة للشعب لطي صفحة الماضي المريرة مع الشرطة, خاصة أن الحساب بدأ بالفعل مع القيادات الفاسدة ولن يكون هناك أحد فوق القانون. نحن جميعا مسئولون عن إعادة هيبة الدولة بأن نتعاون علي قلب رجل واحد مع الشرطة التي تقوم علي حفظ الأمن وخدمة الشعب.