التحالف النسوي: تمثيل للمرأة بشكل حقيقي‏ ودستور جديد‏

‏ نهاد صالح : انطلاقا من مشاركة النساء في صفوف ثورة‏25‏ يناير وبناء مصر كدولة مدنية تحت شعار وحدة المصريين حرية ديمقراطية عدالة اجتماعية رحب تحالف المنظمات غير الحكومية النسية بتعيين السيد عصام شرف رئيسا لمجلس وزراء الحكومة المدنية الجديدة لمصر‏, ورحب التحالف بشكل خاص بتأكيد رئيس الوزراء علي تمسكه بمطالب ثورة‏25‏ يناير‏.‏
واكد التحالف النسوي علي ان الثورة المصرية بعثت رسالة واضحة الي العالم كله ان الشعب المصري يسعي الي بناء دولة تأخذ بكل مقومات المدنية والحداثة‏,‏وعلي رأسها المواطنة القائمة علي المساواة‏.‏
وعدم التمييز بين المواطنين علي اساس الجنس او الانتماءات الدينية او الفكرية او الطبقية او العرقية‏,‏ وان مصر قد قررت ان تستعد دورها القيادي في المنطقة العربية والعالم‏,‏ وان تكون نموذجا لشعوب ا لمنطقة‏,‏ وهو مانري انه لن يمكن ان يتم سوي بمساهمته كل قوي الشعب المصري‏,‏ والنساء في القلب منهم‏,‏ في اعادة بناء مصر‏..‏
واكد تحالف المنظمات النسوية علي عدة مطالب رئيسية وهي ان تضم الوزارات القادمة عددا كافيا من النساء المصريات اللاتي اثبتن كفاءتهن ونزاهتهن‏,‏ وخاصة من ناضلن بشجاعة ضد قمع وفساد النظام السابق‏.‏
يتم تمثيل النساء في جميع اللجان بما لايقل عن‏30%‏ من عضويتها‏,‏وخاصة في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد لمصر ان يتم لتفكيك كل المؤسسات غير الديمقراطية‏,‏ التي اغتصبت تمثيل الشعب المصري‏,‏ وعلي رأسها الحزب الوطني الديموقراطي للجرائم التي ارتكبتها قيادات في حق الشعب المصري‏,‏ والمجلس القومي للمرأةوفتح الباب امام تأسيس الاحزاب والنقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني كافة بشكل ديموقراطي حر بمجرد اخطار الجهات المسئولة وليس انتظار الموافقة من جهة ما‏.‏
ويري التحالف ضرورة الغاء جهاز امن الدولة الذي لعب دورا خاصا في قمع حرية التعبير والتنظيم‏,‏ ومطاردة القوي الديموقراطية والتمثيل بها‏,‏ والتدخل في مناحي الحياة في مرص كافة‏(‏ العمل‏,‏ والتعليم‏,‏ والفن‏,‏ والاداب‏,‏ الخ‏)‏ وضرورة تطهير جهازالشرطة المصرية من القيادات المتورطة في جرائم ضد المواطنين اعادة هيكلته‏.‏
واكد التحالف ان الفترة القادمة في ظل توفير الحريات ا لاساسية المشار اليها هي فترة حاسمة للسماح لقوي الثورة ببناء تشكيلاتها الحزبية المعبرة عنها‏,‏ وصياغة العقد الاجتماعي المعبر عن توافقها في شكل الدستور الجديد‏.‏ ومن ثم نطالب بعدم التسرع في اجراء الانتخابات البرلمانية واتاحة فترة كافية لاتقل عن عام لعمل ذلك‏.‏ لقد سقط الدستور اسابق المهلهل بفعل التعديلات المتتالية‏,‏ ولاينبغي اضاعة مزيد من الوقت في تعديل بعض مواده بينما تبقي المواد المكرسة لصلاحيات مطلقة للرئيس‏.‏