العادلي‏:‏ واجهوني بمن يقول انني أمرت بفتح السجون واحداث الفوضي

تواصل نيابة امن الدولة العليا لليوم الرابع علي التوالي تحقيقاتها مع اللواء حبيب ابراهيم العادلي وزير الداخلية السابق حول اتهامه بتسببه في إحداث الفوضي الامنية للبلاد‏,‏ حيث تجري التحقيقات بإشراف المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام برئاسة امستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات امن الدولة العليا‏.‏ وكان المستشاران عمرو فاروق وطاهر الخولي المحامان العامان لنيابات امن الدولة العليا قد واصلا التحقيقات مع وزير الداخلية السابق حبيب ابراهيم العادلي حيث انكر جميع الاتهامات التي وجهت اليه وقال العادلي خلال التحقيقات التي سطرها احمد البحراوي رئيس نيابة امن الدولة انه لم يعط الاوامر نهائيا بفتح باب السجون للنزلاء‏,‏ واطلاق سراحهم لاحداث الفوضي في البلاد‏,‏ وان ماحدث هو قيام مجموعات من اهالي السجناء بفتح ابواب السجون بالقوة من اطلاق الأعيرة النارية علي الحراسة حيث استخدموا لودر لفتح سجن ابوزعبل بالقوة‏,‏ مما ادي إلي استشهاد عدد من الحراس والسجناء‏.‏
واضاف العادلي انه علي استعداد تام لمواجهة اي مسئول يقول بأنه اعطي اوامر بفتح السجون لاثارة الرعب والفوضي في البلاد‏.‏
وقال العادلي انه لم يقم بإعطاء الاوامر بسحب القوات الامنية من الشوارع‏,‏ وان ماحدث حالة نزول القوات المسلحة لتأمين البلاد والمتظاهرين حدث فراغ فترة‏.‏ التسليم والتسلم لانه لم يحدث بسبب حالة الهرج والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة الذين رفضوا المواجهة مع اشقائهم المواطنين‏.‏ واضاف قائلا ان التحقيقات سوف تؤكد اقواله بعد مواجهة مساعديه الذين كانوا علي اتصال مستمر به كل ربع ساعة حول موقف المتظاهرين‏.‏
كما استمعت نيابةامن الدولة العليا لاقوال عدد من المصابين في تظاهرات ميدان التحرير الذين اكدوا في اقوالهم بأن جنود الامن المركزي‏,‏ وضباط الشرطة كانوا يطلقون عليهم الرصاصات الغادرة من أسلحتهم الآلية وفي اماكن قاتلة مثل الصدر والرأس بالمخالفة للمواثيق الدولية لحماية المتظاهرين المسالمين‏.‏